أخبار البلد
اعتبرت غرفة صناعة الاردن أن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد ستكون مجحفة بحق القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص في حال اقراره، داعية الحكومة الى ايلاء القانون مزيدا من الدراسة.
وقالت الغرفة في بيان صحافي امس ان مثل هذا القانون سيسهم في حدة التباطؤ الاقتصادي في المملكة، وسينعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين والخزينة مؤكدة ان القوانين الاقتصادية يجب أن تتصف بالمرونة والشفافية والاستدامة وسهولة التطبيق.
واضافت أن الملاحظة الأولى على القانون هي أن النسب الضريبية تصاعدية ولكن لا تحقق أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية في جعل مصداقية الإعفاء لرب الأسرة المتزوج (18) ألف دينار بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة.
واشارت الى ان إعداد قانون من هذا القبيل يستدعي مراجعة أرقام ونسب ضريبة المبيعات حفاظاً على المكاسب الاقتصادية وحتى لا تؤثر على القطاعات الاقتصادية وكفاءتها في حال الجمع بين نوعي ضريبة ما تزيد من الأعباء التي يتحملها المنتج.
واكدت الغرفة في بيانها ان قانون بهذا المستوى الذي يمس شرائح المجتمع بأجمعها يستدعي إجراء دراسة معمقة للأثر التشريعي لهذا القانون لرصد كل الآثار الاقتصادية والاجتماعية ونحن في الغرفة على استعداد لإعداد هذه الدراسة في حال تزويدنا بالمعلومات اللازمة.
وقالت ان نصوص مواد القانون المقترح لا تتضمن أية مؤشرات تدل على توفير بيئة ومناخ استثماري ملائم، إلا أن ما يعكسه القانون هو الجباية، وأن جوهر الضريبة في الأدبيات الاقتصادية العمل على تحقيق تنمية اقتصادية وتوزيعها، في حين أن القانون المقترح لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التصدير وتشجيع التوظيف وخلق فرص العمل من خلال ما تضمنه من مواد ونسب ضريبية معيقة لجميع أشكال الاستثمار.
واكدت ان اقرار مثل هذا القانون سيؤثر على الصادرات الاردنية وميزان المدفوعات جراء انخفاض دخل المملكة من العملات الاجنبية والميزان التجاري بسبب انخفاض الصادرات.
وقالت الغرفة في بيان صحافي امس ان مثل هذا القانون سيسهم في حدة التباطؤ الاقتصادي في المملكة، وسينعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين والخزينة مؤكدة ان القوانين الاقتصادية يجب أن تتصف بالمرونة والشفافية والاستدامة وسهولة التطبيق.
واضافت أن الملاحظة الأولى على القانون هي أن النسب الضريبية تصاعدية ولكن لا تحقق أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية في جعل مصداقية الإعفاء لرب الأسرة المتزوج (18) ألف دينار بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة.
واشارت الى ان إعداد قانون من هذا القبيل يستدعي مراجعة أرقام ونسب ضريبة المبيعات حفاظاً على المكاسب الاقتصادية وحتى لا تؤثر على القطاعات الاقتصادية وكفاءتها في حال الجمع بين نوعي ضريبة ما تزيد من الأعباء التي يتحملها المنتج.
واكدت الغرفة في بيانها ان قانون بهذا المستوى الذي يمس شرائح المجتمع بأجمعها يستدعي إجراء دراسة معمقة للأثر التشريعي لهذا القانون لرصد كل الآثار الاقتصادية والاجتماعية ونحن في الغرفة على استعداد لإعداد هذه الدراسة في حال تزويدنا بالمعلومات اللازمة.
وقالت ان نصوص مواد القانون المقترح لا تتضمن أية مؤشرات تدل على توفير بيئة ومناخ استثماري ملائم، إلا أن ما يعكسه القانون هو الجباية، وأن جوهر الضريبة في الأدبيات الاقتصادية العمل على تحقيق تنمية اقتصادية وتوزيعها، في حين أن القانون المقترح لا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التصدير وتشجيع التوظيف وخلق فرص العمل من خلال ما تضمنه من مواد ونسب ضريبية معيقة لجميع أشكال الاستثمار.
واكدت ان اقرار مثل هذا القانون سيؤثر على الصادرات الاردنية وميزان المدفوعات جراء انخفاض دخل المملكة من العملات الاجنبية والميزان التجاري بسبب انخفاض الصادرات.
