أخبار البلد
دعا خبراء إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين في حال قررت الحكومة رفع الدعم عن الخبز لاسيما وأن هذه الطريقة تحد من ظاهرة التلاعب والغش في سوق الطحين المدعوم.
ونصح خبراء الحكومة برفع أسعار الخبز تدريجيا إذا قررت ذلك على ان يترافق الرفع مع تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين يعوضهم عن الزيادة في اسعار مادة الخبز.
ويؤكد الخبراء أن اعتماد آلية البطاقة الذكية لن يحد من الهدر في سوق الطحين المدعوم الذي ينتشر على نطاق واسع؛ بل سيفتح بابا واسعا للفساد كونها معرضة للتلاعب من جهات مختلفة.
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أخيرا بأن "130 مليون دينار من دعم الحكومة للخبز تذهب هدرا والأردنيون لا يقبلون بذلك” فيما أكد المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن بعض المخابز تستخدم الطحين المدعوم لانتاج منتجات غير مدعومة وتباع بالسعر الحر للمستهلكين.
وأكد المومني في لقاء مساء أول أمس على فضائية "رؤيا” أن الحكومة تبحث عن طريقة لوقف هذه الهدر؛ مبينا أن البطاقات الذكية والدعم النقدي من الملفات التي يتم نقاشها.
وبين أن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز، وهذا ما يدفع الحكومة إلى التوصل إلى آلية مباشرة بما لا يمس سعر الخبز.
من جهته قال البرماوي إن "الوزارة من خلال الرقابة التي تقوم بها على مادة الطحين واستخداماتها تبين أن بعض المخابز تستعمل الطحين المدعوم لانتاج منتجات غير مدعومة وتباع بالسعر الحر للمستهلكين فيما يقوم البعض ببيع جزء من المخصصات لمربي الماشية لاستخدامها كمادة علفية واحيانا يتم تهريب بعض الكميات لدول مجاورة”.
وبين البرماوي أن التصرفات غير المشروعة بالطحين المدعوم يتطلب العمل على معالجتها بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه والمحافظة على أسعار بيع الخبز المدعوم بـ 16 قرشا للكيلو ووقف الهدر في هذه المادة الاستراتيجية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد خرابشة إن "تغيير آلية دعم الخبز أمر ضروي في ظل الهدر الكبير في سوق الطحين المدعوم”.
وأكد أن تغيير آلية الدعم يحد من الهدر ويوفر على خزينة الدولة مبالغ مالية.
ويعتبر خرابشة أن اعتماد الدعم النقدي عند تغيير آلية دعم الخبز يعد من افضل الوسائل، شريطة ان يتم رفع اسعار الخبز بشكل تدريجي واعطاء المواطنين دعما نقديا يعوضهم زيادة الاسعار.
ويبين خرابشة أن اعتماد البطاقة الذكية لن يحل الهدر في الطحين المدعوم كون البطاقة معرضة للتزوير وتفتح سوقا سوداء للخبز المدعوم عدا عن التكاليف الإدراية الكبيرة التي تحتاج اليها الحكومة لتنفيذ هذه الالية.
ويدعو خرابشة الحكومة إلى ضرورة تأجيل قرار تغيير آلية دعم الخبز في موجة الارتفاعات التي ستطال المواطنين خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد تنفيذ قرار زيادة التعرفة الكهربائية واقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
يشار إلى أن مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.1 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت الى 138.2 مليون دينار.
ووفقا للأرقام بلغ مقدار الدعم الحكومي للأشهر الستة الأولى المقدمة للقمح 96.76 مليون دينار، في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 36.12 مليون دينار و5.32 مليون دينار لمادة النخالة.
يشار الى أن الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين بواقع 358 دينارا للطن، حيث يتم بيع الطن للمخابز بقيمة 32.77 دينار، وذلك للحفاظ على سعر كيلو غرام الخبز عند مستوى 16 قرشا، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ 390 دينارا.
ويقترح خبير الاقتصاد قاسم الحموري على الحكومة اعتماد تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين عند تغيير آلية دعم الخبز، شريطة ان يكون ذلك وفق دراسات حقيقية تضمن تنفيذ الآلية.
ويؤكد الحموري ان سوق الطحين المدعوم في الوقت الحالي يشهد هدرا وفسادا كبيرين بسبب آلية الدعم الحالي التي يصعب السيطرة عليها ما يتطلب ايجاد الية مناسبة تضمن الحد من هذه الممارسات.
ويقول مدير المرصد الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية طالب عوض إن "تغيير آلية دعم الخبز الحالية دون رفع الاسعار على الاردنيين سواء كان ذلك من خلال اعتماد البطاقة الذكية او تقديم الدعم النقدي المباشر أمر ضروري، إذ يسهم في الحد من هدر الطيحن المدعوم، ويحصر استفادة الدعم بالاردنين فقط الا ان ذلك يتطلب دراسات حقيقية لتنفيذها”.
ويقترح عوض اعتماد البطاقة الذكية عند تغيير آلية دعم الخبز إذ ان البطاقة الذكية تضمن ايصال الدعم الى مستحقيه رغم ارتفاع كلفة تنفيذها.
ونصح خبراء الحكومة برفع أسعار الخبز تدريجيا إذا قررت ذلك على ان يترافق الرفع مع تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين يعوضهم عن الزيادة في اسعار مادة الخبز.
ويؤكد الخبراء أن اعتماد آلية البطاقة الذكية لن يحد من الهدر في سوق الطحين المدعوم الذي ينتشر على نطاق واسع؛ بل سيفتح بابا واسعا للفساد كونها معرضة للتلاعب من جهات مختلفة.
يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أخيرا بأن "130 مليون دينار من دعم الحكومة للخبز تذهب هدرا والأردنيون لا يقبلون بذلك” فيما أكد المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن بعض المخابز تستخدم الطحين المدعوم لانتاج منتجات غير مدعومة وتباع بالسعر الحر للمستهلكين.
وأكد المومني في لقاء مساء أول أمس على فضائية "رؤيا” أن الحكومة تبحث عن طريقة لوقف هذه الهدر؛ مبينا أن البطاقات الذكية والدعم النقدي من الملفات التي يتم نقاشها.
وبين أن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز، وهذا ما يدفع الحكومة إلى التوصل إلى آلية مباشرة بما لا يمس سعر الخبز.
من جهته قال البرماوي إن "الوزارة من خلال الرقابة التي تقوم بها على مادة الطحين واستخداماتها تبين أن بعض المخابز تستعمل الطحين المدعوم لانتاج منتجات غير مدعومة وتباع بالسعر الحر للمستهلكين فيما يقوم البعض ببيع جزء من المخصصات لمربي الماشية لاستخدامها كمادة علفية واحيانا يتم تهريب بعض الكميات لدول مجاورة”.
وبين البرماوي أن التصرفات غير المشروعة بالطحين المدعوم يتطلب العمل على معالجتها بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه والمحافظة على أسعار بيع الخبز المدعوم بـ 16 قرشا للكيلو ووقف الهدر في هذه المادة الاستراتيجية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد خرابشة إن "تغيير آلية دعم الخبز أمر ضروي في ظل الهدر الكبير في سوق الطحين المدعوم”.
وأكد أن تغيير آلية الدعم يحد من الهدر ويوفر على خزينة الدولة مبالغ مالية.
ويعتبر خرابشة أن اعتماد الدعم النقدي عند تغيير آلية دعم الخبز يعد من افضل الوسائل، شريطة ان يتم رفع اسعار الخبز بشكل تدريجي واعطاء المواطنين دعما نقديا يعوضهم زيادة الاسعار.
ويبين خرابشة أن اعتماد البطاقة الذكية لن يحل الهدر في الطحين المدعوم كون البطاقة معرضة للتزوير وتفتح سوقا سوداء للخبز المدعوم عدا عن التكاليف الإدراية الكبيرة التي تحتاج اليها الحكومة لتنفيذ هذه الالية.
ويدعو خرابشة الحكومة إلى ضرورة تأجيل قرار تغيير آلية دعم الخبز في موجة الارتفاعات التي ستطال المواطنين خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد تنفيذ قرار زيادة التعرفة الكهربائية واقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
يشار إلى أن مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.1 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت الى 138.2 مليون دينار.
ووفقا للأرقام بلغ مقدار الدعم الحكومي للأشهر الستة الأولى المقدمة للقمح 96.76 مليون دينار، في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 36.12 مليون دينار و5.32 مليون دينار لمادة النخالة.
يشار الى أن الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين بواقع 358 دينارا للطن، حيث يتم بيع الطن للمخابز بقيمة 32.77 دينار، وذلك للحفاظ على سعر كيلو غرام الخبز عند مستوى 16 قرشا، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ 390 دينارا.
ويقترح خبير الاقتصاد قاسم الحموري على الحكومة اعتماد تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين عند تغيير آلية دعم الخبز، شريطة ان يكون ذلك وفق دراسات حقيقية تضمن تنفيذ الآلية.
ويؤكد الحموري ان سوق الطحين المدعوم في الوقت الحالي يشهد هدرا وفسادا كبيرين بسبب آلية الدعم الحالي التي يصعب السيطرة عليها ما يتطلب ايجاد الية مناسبة تضمن الحد من هذه الممارسات.
ويقول مدير المرصد الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية طالب عوض إن "تغيير آلية دعم الخبز الحالية دون رفع الاسعار على الاردنيين سواء كان ذلك من خلال اعتماد البطاقة الذكية او تقديم الدعم النقدي المباشر أمر ضروري، إذ يسهم في الحد من هدر الطيحن المدعوم، ويحصر استفادة الدعم بالاردنين فقط الا ان ذلك يتطلب دراسات حقيقية لتنفيذها”.
ويقترح عوض اعتماد البطاقة الذكية عند تغيير آلية دعم الخبز إذ ان البطاقة الذكية تضمن ايصال الدعم الى مستحقيه رغم ارتفاع كلفة تنفيذها.
