أخبار البلد
قال نقيب المقاولين والإنشاءات أحمد الطراونة إن حجم الديون المترتبة على الحكومة للمقاولين انخفضت الى حوالي 20 مليون دينار بعدما بلغت حوالي 100 مليون دينار.
وبين الطراونة، لـ"الغد"، أنه تم تسديد الديون المترتبة على الحكومة للمقاولين على فترات زمنية، كان آخرها قبل حلول عيد الفطر.
وحول اتفاقة "الفيديك" الموقعة بين الحكومة والنقابة والتي ما تزال آلية تطبيقها موضع خلاف، أكد الطراونة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة آلية تعويض المقاولين عن رفع أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة خلال السنة الحالية.
يشار الى أن عقد الفيديك أعطى المقاول حق التعويض من قبل الحكومة اذا تم رفع اسعار المحروقات وبنسب متفاوتة.
واشار الطراونة الى أنه "متفائل" بزيادة حركة قطاع الانشاءات في المملكة خلال الفترة المقبلة سيما من قبل الحكومة وطرحها للعطاءات التي لها دور اساسي في زيادة الحركة الانشائية بالمملكة.
وأضاف أن لقطاع الإنشاءات مساهمة جوهرية في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال مساهمته بحوالي 15 % من الناتج الوطني الإجمالي؛ حيث هناك 2223 مقاولاً مسجلاً الآن يساهمون بتشغيل حوالي 100 ألف عامل في القطاع، يتقاضون رواتب سنوية من قطاع المقاولات تبلغ ما يقارب 150 مليون دينار سنوياً، كما يساهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات.
وكان الطراونة حذر من انهيار قطاع المقاولات في ظل مماطلة الحكومة في صرف المستحقات المتراكمة منذ العام الماضي وتراجع حجم المقاولات بنحو 96 % هذا العام مقارنة بالعام 2009.
وقال الطراونة إن المقاولين سيتخذون إجراءات لتحصيل حقوقهم، منها الاعتصام أمام وزارة المالية للمطالبة بتحصيل الأموال المستحقة، والتي تقدر بنحو 120 مليون دينار، مشيرا الى ان حجم المشاريع التي نفذها مقاولون لهذا العام يقدر بنحو 4 % وتبلغ قيمتها نحو 150 مليون دينار مقارنة مع 600ر3 مليار دينار للعام 2009.
وتأسست نقابة المقاولين والانشاءات الاردنية عام 1972 وصدر قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 في الأول من نيسان عام 1987 وصدر نظامها الداخلي رقم (31) لسنة 1990 بتاريخ 16 كانون الأول 1990.
وتشارك النقابة في جميع الانشطة المتعلقة بالانشاءات داخل وخارج المملكة وهي عضو فاعل ومؤسس في اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الاسلامية وتشارك في اجتماعات البنك الدولي والكونفدرالية الدولية للمقاولين.
واحتضنت النقابة العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تتعلق بقطاع الانشاءات بمشاركات محلية وعربية ودولية.
وبين الطراونة، لـ"الغد"، أنه تم تسديد الديون المترتبة على الحكومة للمقاولين على فترات زمنية، كان آخرها قبل حلول عيد الفطر.
وحول اتفاقة "الفيديك" الموقعة بين الحكومة والنقابة والتي ما تزال آلية تطبيقها موضع خلاف، أكد الطراونة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة آلية تعويض المقاولين عن رفع أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة خلال السنة الحالية.
يشار الى أن عقد الفيديك أعطى المقاول حق التعويض من قبل الحكومة اذا تم رفع اسعار المحروقات وبنسب متفاوتة.
واشار الطراونة الى أنه "متفائل" بزيادة حركة قطاع الانشاءات في المملكة خلال الفترة المقبلة سيما من قبل الحكومة وطرحها للعطاءات التي لها دور اساسي في زيادة الحركة الانشائية بالمملكة.
وأضاف أن لقطاع الإنشاءات مساهمة جوهرية في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال مساهمته بحوالي 15 % من الناتج الوطني الإجمالي؛ حيث هناك 2223 مقاولاً مسجلاً الآن يساهمون بتشغيل حوالي 100 ألف عامل في القطاع، يتقاضون رواتب سنوية من قطاع المقاولات تبلغ ما يقارب 150 مليون دينار سنوياً، كما يساهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات.
وكان الطراونة حذر من انهيار قطاع المقاولات في ظل مماطلة الحكومة في صرف المستحقات المتراكمة منذ العام الماضي وتراجع حجم المقاولات بنحو 96 % هذا العام مقارنة بالعام 2009.
وقال الطراونة إن المقاولين سيتخذون إجراءات لتحصيل حقوقهم، منها الاعتصام أمام وزارة المالية للمطالبة بتحصيل الأموال المستحقة، والتي تقدر بنحو 120 مليون دينار، مشيرا الى ان حجم المشاريع التي نفذها مقاولون لهذا العام يقدر بنحو 4 % وتبلغ قيمتها نحو 150 مليون دينار مقارنة مع 600ر3 مليار دينار للعام 2009.
وتأسست نقابة المقاولين والانشاءات الاردنية عام 1972 وصدر قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 في الأول من نيسان عام 1987 وصدر نظامها الداخلي رقم (31) لسنة 1990 بتاريخ 16 كانون الأول 1990.
وتشارك النقابة في جميع الانشطة المتعلقة بالانشاءات داخل وخارج المملكة وهي عضو فاعل ومؤسس في اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الاسلامية وتشارك في اجتماعات البنك الدولي والكونفدرالية الدولية للمقاولين.
واحتضنت النقابة العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تتعلق بقطاع الانشاءات بمشاركات محلية وعربية ودولية.
