أخبار البلد
أكد وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين على اهمية توحيد جهود الشركاء والمانحين لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني واعداد مصفوفة وطنية لحاجة القطاع من المشاريع وتوحيد الجهود لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ودعا القطامين خلال اجتماعه اليوم بالمانحين والشركاء واعضاء بعثة تقييم دولية لمشروع اصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الى اعداد نظام معلومات سوق العمل ومتابعة الانجازات فيى القطاع من خلال ايجاد انظمة ودراسات لتقييم وتوحيد جهود الشركاء والمانحين.
واشار الى اهمية تطوير انظمة معلومات سوق العمل وانظمة التشغيل ونظم المتابعة والتقييم لافتا الى ضرورة عقد مؤتمر خاص بالشركاء تم تحديده نهاية الشهر الحالي.
ولفت الوزير القطامين الى ان الظروف الحالية السياسية والاقتصادية دعت الوزارة الى اعادة النظر بالاستراتيجية لدخول اكثر من مليون ونصف عامل وافد سوق العمل ما يتطلب جهودا كبيرة لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية وتقييمها ومتابعتها على نحو صحيح..
وتهدف البعثة إلى تقييم مدى امتثال الأردن لمؤشرات نقاط القوة والضعف والإمتثال للاسس التي تم التوافق عليها لاصلاح قطاع التدريب المهني والتقني.
بعثة التقييم من جهتها اشادت باصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لبرنامج دعم الموازنة واعترفت بالانجازات والجهود التي قام بها المستفيدون في أغلب مجالات التقييم خلال البعثة.
وشدد الوزير على البدء بتطبيق برامج التشغيل وتوفير الادوات اللازمة لانجاح تشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل ووضع قواعد بيانات وتبويبها ومتابعتها من خلال نظام التشغيل الوطني.
ويأتي هذا المشروع بناء على "الاتفاقية التمويلية" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية وبين الاردن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتنظم هذه الاتفاقية المساهمة الأوروبية في "دعم إصلاحات التدريب والتعليم المهني والتقني" من خلال دعم الموازنة العامة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمساهمة الأوروبية عبر هذا البرنامج نحو 35 مليون يورو كما تخضع لمراجعة منتظمة خلال فترة تنفيذ البرنامج, وقبل أي دفعة إنفاق تقوم بعثة متابعة مستقلة بتقييم ما تم انجازه مقابل مؤشرات أداء البرنامج المتفق عليها.
ويأتي مشروع الدعم الفني الحالي كأحد العناصر الرئيسة على شكل دعم تكميلي من حيث تصميمية بالإضافة إلى دعم تطوير القدرات الأساسية وأدوات تخطيط السياسات للمؤسسات المعنية بإصلاحات التدريب والتعليم المهني والمهني, وتمكين مأسسة الإشراف على البرنامج محليا وبناء القدرات لتحقيق أهداف البرنامج، ودعم المشاريع المكملة لتطوير السياسات والمؤسسات.
أكد وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين على اهمية توحيد جهود الشركاء والمانحين لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني واعداد مصفوفة وطنية لحاجة القطاع من المشاريع وتوحيد الجهود لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ودعا القطامين خلال اجتماعه اليوم بالمانحين والشركاء واعضاء بعثة تقييم دولية لمشروع اصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الى اعداد نظام معلومات سوق العمل ومتابعة الانجازات فيى القطاع من خلال ايجاد انظمة ودراسات لتقييم وتوحيد جهود الشركاء والمانحين.
واشار الى اهمية تطوير انظمة معلومات سوق العمل وانظمة التشغيل ونظم المتابعة والتقييم لافتا الى ضرورة عقد مؤتمر خاص بالشركاء تم تحديده نهاية الشهر الحالي.
ولفت الوزير القطامين الى ان الظروف الحالية السياسية والاقتصادية دعت الوزارة الى اعادة النظر بالاستراتيجية لدخول اكثر من مليون ونصف عامل وافد سوق العمل ما يتطلب جهودا كبيرة لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية وتقييمها ومتابعتها على نحو صحيح..
وتهدف البعثة إلى تقييم مدى امتثال الأردن لمؤشرات نقاط القوة والضعف والإمتثال للاسس التي تم التوافق عليها لاصلاح قطاع التدريب المهني والتقني.
بعثة التقييم من جهتها اشادت باصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لبرنامج دعم الموازنة واعترفت بالانجازات والجهود التي قام بها المستفيدون في أغلب مجالات التقييم خلال البعثة.
وشدد الوزير على البدء بتطبيق برامج التشغيل وتوفير الادوات اللازمة لانجاح تشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل ووضع قواعد بيانات وتبويبها ومتابعتها من خلال نظام التشغيل الوطني.
ويأتي هذا المشروع بناء على "الاتفاقية التمويلية" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية وبين الاردن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتنظم هذه الاتفاقية المساهمة الأوروبية في "دعم إصلاحات التدريب والتعليم المهني والتقني" من خلال دعم الموازنة العامة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمساهمة الأوروبية عبر هذا البرنامج نحو 35 مليون يورو كما تخضع لمراجعة منتظمة خلال فترة تنفيذ البرنامج, وقبل أي دفعة إنفاق تقوم بعثة متابعة مستقلة بتقييم ما تم انجازه مقابل مؤشرات أداء البرنامج المتفق عليها.
ويأتي مشروع الدعم الفني الحالي كأحد العناصر الرئيسة على شكل دعم تكميلي من حيث تصميمية بالإضافة إلى دعم تطوير القدرات الأساسية وأدوات تخطيط السياسات للمؤسسات المعنية بإصلاحات التدريب والتعليم المهني والمهني, وتمكين مأسسة الإشراف على البرنامج محليا وبناء القدرات لتحقيق أهداف البرنامج، ودعم المشاريع المكملة لتطوير السياسات والمؤسسات.
