اخبار البلد
تبدأ وزارة العمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة غدا الثلاثاء تنفيذ حملة امنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة ، بحسب وزير العمل ووزير النقل نضال القطامين .
وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم ان الوزارة بحثت مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة.
وتهدف الحملة الامنية الى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
وأشار الوزير الى ان 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود والبحث الجنائي في مديرية الامن العام، وتم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير او تسليم جوازات سفرهم الى سفارات بلادهم لاجراء المقتضى القانوني.
وشدد القطامين على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للاردن وان يكون الهدف من تنفيذ الحملة الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول وعدم السماح بمخالفة وتجاهل تطبيق القانون.
وقال "ان الوزارة جادة في المضي قدما في تنظيم سوق العمل وتطبيق نظام الخروج والعودة للعمال الوافدين حفاظاً على حقوق العمال وأصحاب العمل" لافتا ، الى ان المجال متاح امام الراغبين من العمال المخالفين بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل او لدى صاحب عمل آخراو الانتقال الى قطاع أخر حتى نهاية الشهر الحالي، وفي حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تنظيم اوضاعهم حتى نهاية الشهر الحالي لأي سبب من الاسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة الى المملكة.
وطلب القطامين من العمال الوافدين المخالفين بالعودة الى اماكن عملهم السابقة او العمل لدى صاحب عمل جديد في نفس القطاع وبخلاف ذلك فان الوزارة ستعمل على ملاحقة العمال المخالفين وتسفيرهم الى خارج المملكة وايقاع العقوبات الرادعة بحق اصحاب العمل الذين استخدموهم بشكل يخالف احكام القانون.
وأكد القطامين الى انه وبموازاة الحملة التفتيشية الامنية ستنطلق حملات تفتيشية لمنسقي التشغيل في 11 قطاعا اقتصاديا ستعمل على جمع البيانات ورصد واقع العمالتين المحلية والوافدة في هذه القطاعات على فترتين صباحية ومسائية.
ولفت الى ان هذه الحملات ستشمل جميع محافظات المملكة حيث ستعمد الوزارة الى استخدام قواعد بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى لتطويرها والإضافة عليها بحيث تراعي المؤسسات بالإضافة الى اشتراكات الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل تطبيق بنود نسبة 4% من المعاقين ونص المادة 72 من قانون العمل المتعلق بالحضانات فضلا عن مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.
واشار الى ان الوزارة لم توقف حملاتها التفتيشية الدورية الاعتيادية بل طورتها لتكون حسب القطاعات الاقتصادية وبشمولية أكثر ومدروسة بعناية.
وبين ان الوزارة ﺿﺒﻄﺖ منذ نيسان ( ابريل) الماضي نحو 5829 ﻋﺎﻣﻼ واﻓﺪا تم ﺗﺴﻔﯿﺮ 785 ﻋﺎﻣﻼ منهم .
واﺷﺎر اﻟﻘﻄﺎﻣﯿﻦ اﻟﻰ ان 245 ﻋﺎﻣﻼ ﺻﻮﺑﻮا أوﺿﺎعهم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﺻﺪر لهم إﺧﻼء ﺳﺒﯿﻞ.
وأﻛﺪ ان اﻟﻮزارة أﻏﻠﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻧﺤﻮ 209 ﻣﻨﺸﺂت ﻓﯿﻤﺎ أوﻗﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت 820 ﻣﺆﺳﺴﺔ ووضعتها ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء التي تمنعها ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺪام واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻻﺟﺌﯿﻦ ﺳﻮرﻳﯿﻦ ﻏﯿﺮمصرحين او تسريب العمالة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.
وقال القطامين في تصريحات صحافية اليوم ان الوزارة بحثت مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة.
وتهدف الحملة الامنية الى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
وأشار الوزير الى ان 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود والبحث الجنائي في مديرية الامن العام، وتم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير او تسليم جوازات سفرهم الى سفارات بلادهم لاجراء المقتضى القانوني.
وشدد القطامين على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للاردن وان يكون الهدف من تنفيذ الحملة الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول وعدم السماح بمخالفة وتجاهل تطبيق القانون.
وقال "ان الوزارة جادة في المضي قدما في تنظيم سوق العمل وتطبيق نظام الخروج والعودة للعمال الوافدين حفاظاً على حقوق العمال وأصحاب العمل" لافتا ، الى ان المجال متاح امام الراغبين من العمال المخالفين بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل او لدى صاحب عمل آخراو الانتقال الى قطاع أخر حتى نهاية الشهر الحالي، وفي حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تنظيم اوضاعهم حتى نهاية الشهر الحالي لأي سبب من الاسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة الى المملكة.
وطلب القطامين من العمال الوافدين المخالفين بالعودة الى اماكن عملهم السابقة او العمل لدى صاحب عمل جديد في نفس القطاع وبخلاف ذلك فان الوزارة ستعمل على ملاحقة العمال المخالفين وتسفيرهم الى خارج المملكة وايقاع العقوبات الرادعة بحق اصحاب العمل الذين استخدموهم بشكل يخالف احكام القانون.
وأكد القطامين الى انه وبموازاة الحملة التفتيشية الامنية ستنطلق حملات تفتيشية لمنسقي التشغيل في 11 قطاعا اقتصاديا ستعمل على جمع البيانات ورصد واقع العمالتين المحلية والوافدة في هذه القطاعات على فترتين صباحية ومسائية.
ولفت الى ان هذه الحملات ستشمل جميع محافظات المملكة حيث ستعمد الوزارة الى استخدام قواعد بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى لتطويرها والإضافة عليها بحيث تراعي المؤسسات بالإضافة الى اشتراكات الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل تطبيق بنود نسبة 4% من المعاقين ونص المادة 72 من قانون العمل المتعلق بالحضانات فضلا عن مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.
واشار الى ان الوزارة لم توقف حملاتها التفتيشية الدورية الاعتيادية بل طورتها لتكون حسب القطاعات الاقتصادية وبشمولية أكثر ومدروسة بعناية.
وبين ان الوزارة ﺿﺒﻄﺖ منذ نيسان ( ابريل) الماضي نحو 5829 ﻋﺎﻣﻼ واﻓﺪا تم ﺗﺴﻔﯿﺮ 785 ﻋﺎﻣﻼ منهم .
واﺷﺎر اﻟﻘﻄﺎﻣﯿﻦ اﻟﻰ ان 245 ﻋﺎﻣﻼ ﺻﻮﺑﻮا أوﺿﺎعهم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﺻﺪر لهم إﺧﻼء ﺳﺒﯿﻞ.
وأﻛﺪ ان اﻟﻮزارة أﻏﻠﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻧﺤﻮ 209 ﻣﻨﺸﺂت ﻓﯿﻤﺎ أوﻗﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت 820 ﻣﺆﺳﺴﺔ ووضعتها ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء التي تمنعها ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺪام واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻻﺟﺌﯿﻦ ﺳﻮرﻳﯿﻦ ﻏﯿﺮمصرحين او تسريب العمالة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى.
