أخبار البلد
علمت «الرأي» من مصدر مطلع في مؤسسة تشجيع الاستثمار بان لجنة الحوافز الاستثمارية في المؤسسة رفضت مؤخرا منح شركة البوتاس العربية اية حوافز يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لتنفيذ التوسعة التي تعتزم الشركة القيام بها لمصانعها بداية العام المقبل.
وقدر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قيمة الحوافز التي كانت ستمنح لشركة البوتاس في حال الموافقة من اعفاء ضريبة المبيعات والدخل والطوابع والتصدير ستبلغ قيمتها 200 إلى 300 مليون دولار، علما بأن التكلفة المقدرة لمشروع التوسعة الذي تقدمت به الشركة للجنة الحوافز تتراوح ما بين 800 الى مليار دولار سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
وأوضح المصدر بان اللجنة استندت في قرارها بعدم منح شركة البوتاس الحوافز الاستثمارية ضمن قانون تشجيع الاستثمار الى ان الشركة ليست ضمن القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وهو قطاع التعدين، مشيرا الى ان القطاعات التي تندرج تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار عددها 9 وهي القطاع الصناعي والفندقي والمستشفيات ومراكز الترفية والتسلية ومراكز المعراض والمؤتمرات وغيرها من القطاعات باستثناء قطاع التعدين الذي تنطوي تحتة شركة البوتاس العربية.
واضاف المصدر بان السبب الاخر لرفض منح الشركة الحوافز الاستثمارية بان الشركة تحصل على اعفاءات من قانون الامتياز الساري المفعول والذي يمنح الشركة فقط اعفاءا من الرسوم الجمركية على مستلزمات المشروع والتوسعة، بينما ترغب الشركة من خلال تقدمها للجنة الحوافز بالاستفاده من المميزات الاستثمارية مثل أعفائها من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ورسوم الطوابع والاستيراد وهذا مالم تقبله لجنة الحوافز .وأضاف بان اللجنة ليس من صلاحيتها النظر في هذا الموضوع كون الشركة وضمن قطاع التعدين تخضع لقانون اخر وهو قانون الامتياز.
وقدر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قيمة الحوافز التي كانت ستمنح لشركة البوتاس في حال الموافقة من اعفاء ضريبة المبيعات والدخل والطوابع والتصدير ستبلغ قيمتها 200 إلى 300 مليون دولار، علما بأن التكلفة المقدرة لمشروع التوسعة الذي تقدمت به الشركة للجنة الحوافز تتراوح ما بين 800 الى مليار دولار سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
وأوضح المصدر بان اللجنة استندت في قرارها بعدم منح شركة البوتاس الحوافز الاستثمارية ضمن قانون تشجيع الاستثمار الى ان الشركة ليست ضمن القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وهو قطاع التعدين، مشيرا الى ان القطاعات التي تندرج تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار عددها 9 وهي القطاع الصناعي والفندقي والمستشفيات ومراكز الترفية والتسلية ومراكز المعراض والمؤتمرات وغيرها من القطاعات باستثناء قطاع التعدين الذي تنطوي تحتة شركة البوتاس العربية.
واضاف المصدر بان السبب الاخر لرفض منح الشركة الحوافز الاستثمارية بان الشركة تحصل على اعفاءات من قانون الامتياز الساري المفعول والذي يمنح الشركة فقط اعفاءا من الرسوم الجمركية على مستلزمات المشروع والتوسعة، بينما ترغب الشركة من خلال تقدمها للجنة الحوافز بالاستفاده من المميزات الاستثمارية مثل أعفائها من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ورسوم الطوابع والاستيراد وهذا مالم تقبله لجنة الحوافز .وأضاف بان اللجنة ليس من صلاحيتها النظر في هذا الموضوع كون الشركة وضمن قطاع التعدين تخضع لقانون اخر وهو قانون الامتياز.
