طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الحكومة بالغاء الضريبة الخاصة او ما يعرف بـ»الرسوم الجمركية» على السيارات التي تعمل بنظامي البنزين والكهرباء «الهجين» بعد التراجع الكبير في حركة الطلب على السيارات سواء المخلص عليها محليا او المعاد تصديرها للاسواق العربية المجاورة.
وشهدت المنطقة الحرة تراجعا كبيرا في اعداد السيارات المعاد تصديرها للخارج وذلك لاسباب بعضها يتعلق بالاوضاع السياسية غير المستقرة والتي تمر بها بعض الدول العربية والبعض الاخر يتعلق بفرض قيود من قبل تلك الدول تتعلق بعمر السيارة المسموح بادخالها الى تلك الدول.
وبحسب احصائية هيئة المستثمرين في المناطق الحرة فان حجم التراجع في عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي من المنطقة الحرة بلغ نحو 13 الف سيارة حتى نهاية تموز في حين بلغ حجم التراجع في السيارات المعاد تصديرها 27 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان الاقبال على السيارات الهجينة من خلال الشطب والاستبدال استطاع ان يعوض جزءا ولو كان بسيطا من عملية التراجع في السوقين الداخلي والخارجي ولكن يبقى القطاع بحاجة الى اعادة هيكلة تكفل استمرار هذا القطاع الحيوي والهام.
وارجع اقتصاديون ظاهرة زيادة الطلب من قبل التجار والمواطنين على شطب السيارات القديمة التي يزيد عمرها عن 10 سنوات واستبدالها بأخرى هجينة بالتخوف من قيام الحكومة ودون سابق انذار بالغاء التسهيلات الممنوحة للسيارات التي تعمل على الكهرباء والبنزين «هايبرد» فيما يتعلق بالهجين.
وتراجع عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة حتى نهاية تموز من العام الحالي بنسبة 31 في المائة لتسجل 87.6 الف سيارة قياسا بـ127.7 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت حصة السوق المحلي من العدد الاجمالي نحو 24.2 ألف سيارة في حين بلغ عدد السيارات المعاد تصديرها من خلال الحرة في السبعة الاشهر الاولى من العام الحالي نحو 63.4 ألف سيارة بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة.
وعزا رمان عملية التراجع العام في سوق المركبات بالمملكة الى قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
يشار الى ان عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال العام الماضي 2012 بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ نحو 197.4 الف مركبة منها 57.6 الف سيارة للسوق المحلي فيما تم اعادة تصدير نحو 139.8 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة.
