أخبار البلد - محمد علاونة
حصلت الحكومة من البنوك المحلية قبل العيد بثلاثة أيام على 650 مليون دولار، نحو 460 مليون دينار مقابل سندات خزينة بعد أن طرحت من خلال البنك المركزي تلك السندات وبسعر فائدة ثابت 4.75 في المئة لفترة سداد تمتد 3 سنوات اذ يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016.
ويأتي اصدار تلك السندات لمواجهة شح في السيولة لدى الحكومة ولتمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية، وسط تساؤلات عن القدرة على السداد، وبخاصة أن تلك الأموال لن تدخل في تنفيذ مشاريع انتاجية أو استثمارات مجدية، وبلوغ حجم الدين العام مستويات مقلقة في ظل انكماش اقتصادي يخيم على مفاصل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وستنشر "أخبار البلد" في وقت لاحق تقريرا مفصلا لبيانات حصلت عليها تبين حجم الاقتراض الذي قامت به الحكومة خلال العام الحالي، ومخاطر ذلك الاقتراض في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها لن تزاحم القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات من البنوك واتخادها قرارا بخفض أسعار الفائدة الاسبوع الماضي خدمة لهذا التوجه.
وكانت الحكومة قد قامت باصدار سندات خزينة صادرة بالدولار مع بداية العام الحالي 2013 قبل هذا الاصدار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية من خلال المركزي وبلغ حجم الاصدار الأول بالدولار ماقيمته 500 مليون دولار، نحو 354 مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة وسط اقبال لافت من قبل الجهاز المصرفي المحلي بالاكتتاب بالسندات الصادرة بالدولار وتجاوز حجم العروض التي تقدمت بها البنوك المرخصة العاملة في المملكة للاكتتاب بالسندات الحكومية بالدولار مايزيد عن ضعف القيمة المعلن عنها وقت الاكتتاب ومن المنتظر ان يتم سداد قيمة الاصدارات بالدولار بنفس العملة أيضا ومع حصيلة الاصدار الثاني من السندات بالدولار يصبح اجمالي حجم اصدارات سندات الخزينة الأردنية بالدولار الامريكي من بدية العام الحالي 2013 وحتى شهر آب من العام ذاته ما ما اجماله 1150 مليون دولار.
حصلت الحكومة من البنوك المحلية قبل العيد بثلاثة أيام على 650 مليون دولار، نحو 460 مليون دينار مقابل سندات خزينة بعد أن طرحت من خلال البنك المركزي تلك السندات وبسعر فائدة ثابت 4.75 في المئة لفترة سداد تمتد 3 سنوات اذ يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016.
ويأتي اصدار تلك السندات لمواجهة شح في السيولة لدى الحكومة ولتمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية، وسط تساؤلات عن القدرة على السداد، وبخاصة أن تلك الأموال لن تدخل في تنفيذ مشاريع انتاجية أو استثمارات مجدية، وبلوغ حجم الدين العام مستويات مقلقة في ظل انكماش اقتصادي يخيم على مفاصل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وستنشر "أخبار البلد" في وقت لاحق تقريرا مفصلا لبيانات حصلت عليها تبين حجم الاقتراض الذي قامت به الحكومة خلال العام الحالي، ومخاطر ذلك الاقتراض في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها لن تزاحم القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات من البنوك واتخادها قرارا بخفض أسعار الفائدة الاسبوع الماضي خدمة لهذا التوجه.
وكانت الحكومة قد قامت باصدار سندات خزينة صادرة بالدولار مع بداية العام الحالي 2013 قبل هذا الاصدار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية من خلال المركزي وبلغ حجم الاصدار الأول بالدولار ماقيمته 500 مليون دولار، نحو 354 مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة وسط اقبال لافت من قبل الجهاز المصرفي المحلي بالاكتتاب بالسندات الصادرة بالدولار وتجاوز حجم العروض التي تقدمت بها البنوك المرخصة العاملة في المملكة للاكتتاب بالسندات الحكومية بالدولار مايزيد عن ضعف القيمة المعلن عنها وقت الاكتتاب ومن المنتظر ان يتم سداد قيمة الاصدارات بالدولار بنفس العملة أيضا ومع حصيلة الاصدار الثاني من السندات بالدولار يصبح اجمالي حجم اصدارات سندات الخزينة الأردنية بالدولار الامريكي من بدية العام الحالي 2013 وحتى شهر آب من العام ذاته ما ما اجماله 1150 مليون دولار.
