اخبار البلد : يكتب تحسين التل:-
مهمة الشركة: تطوير، وتحديث، وعناية بكل تفاصيل الحياة اليومية للعقبة، بما في ذلك النظافة.. والشركة مسئولة بشكل مباشر عن؛ الأراضي، والموانىء، والجبال، والوديان، والسهول، والمساكن، والشوارع، والحدائق، والمحلات التجارية..
هي الجناح الاستثماري التطويري لمفوضية العقبة، ومهمتها؛ تطوير البنية التحتية للمدينة، وتهيئة الاستثمار.
إن وجود دائرة ملحقة بسلطة إقليم العقبة يمكنها أن تقوم مقام شركة تطوير العقبة وبكفاءة عالية دون أن تستنزف من أموال السلطة مئات الآلاف، شهرياً وبمعدل عشرات الملايين سنوياً، وهناك أرقام فلكية في توزيع الرواتب، مثلاً رواتب تبدأ من عشرة آلاف وصولاً الى ثلاثة آلاف، مع أجور سكن متفاوتة بين 400 – 500 دينار شهرياً، وسيارات ربما لا يوجد لها مثيل في القصور الملكية.
الشركة لا تقوم بأي عمل على الإطلاق، وأتحدى من يقول غير ذلك، والدليل وجود شركة كلين سيتي لتنظيف العقبة بدل عمل شركة تطوير العقبة بعقد سنوي قيمته أكثر من سبعة ملايين دينار..
يقولون إن الشركة مسئولة عن الموانىء، سأفند هذا القول: مؤسسة الموانىء لها مدير عام، وميناء الحاويات له رئيس تنفيذي ومدير عام، ومرسى زايد له مدير عام، ورئيس تنفيذي، وفوق هذا وذاك؛ رئيس سلطة العقبة الإقتصادية هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانى والشركات التابعة للسلطة، وشركة تطوير العقبة جزء صغير من أملاك السلطة. إذن ما الذي تجنيه الدولة من وجود شركة أنا أعتبرها من شركات الجباية وتحصيل الأموال لصرفها دون أن يعلم الشعب الأردني بأوجه الصرف.
ولمن لا يعلم؛ تقوم المؤسسات التابعة للدولة الأردنية، مثل الموانىء وما تحصله السلطة من أموال بإيداع المبالغ في خزينة شركة تطوير العقبة دون السماح لأحد بالاستفسار عن السبب الرئيسي لذلك؟
ما دام أن السلطة ورئيسها يقومون بكل شيء، فلماذا الهدر في أموال الدولة والصرف على الرواتب، والمكافئات، والإمتيازات، والسفريات، والمياومات.. هل أصبحت شركة تطوير العقبة تكية من تكايا الوطن لجلب المنافع بأقصر الطرق.
شركة لا تعمل ولا تقدم للوطن الأولى إغلاقها ودمج موظفيها في السلطة، وتقليص رواتب المدراء التي وصلت مع مصروفاتها السنوية الى عشرات الملايين.
ملاحظات:
- حصلت شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار بتاريخ استحقاق 1/10/2014، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الـ 30 الأولى مقداره 7.75 %، وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهرا المتبقية، وقامت الشركة بسحب المبلغ وتقوم بإيداعه مرة أخرى بعد شهر من سحبه في عدة بنوك وبفائدة الى 3.5 %....
- الفائدة على القرض كانت 9.600 ألف دينار سنوي، تم تنزيلها الى 5 ملايين حتى تاريخ تسديد القرض عام 2014 وسبب حصول شركة تطوير العقبة على القرض من أجل نقل الميناء، وإزالة البنية التحتية للميناء القديم، مع العلم بأن ثمن بيع الميناء كان 500 مليون دولار أي 350 مليون دينار أردني، ولو نقصنا من المبلغ 125 مليون دينار كم يبقى من ثمن الميناء. طبعاً المبلغ المتبقي هو 225 مليون دينار، وهناك غرامة مالية بقيمة 100 مليون في حال تأخرنا في عملية التسليم وهذا وارد جداً، يكون ثمن بيع ميناء العقبة الرئيسي بالإضافة الى الفوائد السنوية يساوي 100 مليون ربما تذهب بدل إزالة المنشآت، وتجهيز البنية التحتية ليكون الميناء جاهزاً للتسليم هذا العام أو في بداية 2014
بصراحة؛ حكومة نادر الذهبي باعت الميناء ببلاش، وفوق البلاش حبة مسك على رأي الإخوة السوريين؟!
هي الجناح الاستثماري التطويري لمفوضية العقبة، ومهمتها؛ تطوير البنية التحتية للمدينة، وتهيئة الاستثمار.
إن وجود دائرة ملحقة بسلطة إقليم العقبة يمكنها أن تقوم مقام شركة تطوير العقبة وبكفاءة عالية دون أن تستنزف من أموال السلطة مئات الآلاف، شهرياً وبمعدل عشرات الملايين سنوياً، وهناك أرقام فلكية في توزيع الرواتب، مثلاً رواتب تبدأ من عشرة آلاف وصولاً الى ثلاثة آلاف، مع أجور سكن متفاوتة بين 400 – 500 دينار شهرياً، وسيارات ربما لا يوجد لها مثيل في القصور الملكية.
الشركة لا تقوم بأي عمل على الإطلاق، وأتحدى من يقول غير ذلك، والدليل وجود شركة كلين سيتي لتنظيف العقبة بدل عمل شركة تطوير العقبة بعقد سنوي قيمته أكثر من سبعة ملايين دينار..
يقولون إن الشركة مسئولة عن الموانىء، سأفند هذا القول: مؤسسة الموانىء لها مدير عام، وميناء الحاويات له رئيس تنفيذي ومدير عام، ومرسى زايد له مدير عام، ورئيس تنفيذي، وفوق هذا وذاك؛ رئيس سلطة العقبة الإقتصادية هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانى والشركات التابعة للسلطة، وشركة تطوير العقبة جزء صغير من أملاك السلطة. إذن ما الذي تجنيه الدولة من وجود شركة أنا أعتبرها من شركات الجباية وتحصيل الأموال لصرفها دون أن يعلم الشعب الأردني بأوجه الصرف.
ولمن لا يعلم؛ تقوم المؤسسات التابعة للدولة الأردنية، مثل الموانىء وما تحصله السلطة من أموال بإيداع المبالغ في خزينة شركة تطوير العقبة دون السماح لأحد بالاستفسار عن السبب الرئيسي لذلك؟
ما دام أن السلطة ورئيسها يقومون بكل شيء، فلماذا الهدر في أموال الدولة والصرف على الرواتب، والمكافئات، والإمتيازات، والسفريات، والمياومات.. هل أصبحت شركة تطوير العقبة تكية من تكايا الوطن لجلب المنافع بأقصر الطرق.
شركة لا تعمل ولا تقدم للوطن الأولى إغلاقها ودمج موظفيها في السلطة، وتقليص رواتب المدراء التي وصلت مع مصروفاتها السنوية الى عشرات الملايين.
ملاحظات:
- حصلت شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار بتاريخ استحقاق 1/10/2014، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الـ 30 الأولى مقداره 7.75 %، وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهرا المتبقية، وقامت الشركة بسحب المبلغ وتقوم بإيداعه مرة أخرى بعد شهر من سحبه في عدة بنوك وبفائدة الى 3.5 %....
- الفائدة على القرض كانت 9.600 ألف دينار سنوي، تم تنزيلها الى 5 ملايين حتى تاريخ تسديد القرض عام 2014 وسبب حصول شركة تطوير العقبة على القرض من أجل نقل الميناء، وإزالة البنية التحتية للميناء القديم، مع العلم بأن ثمن بيع الميناء كان 500 مليون دولار أي 350 مليون دينار أردني، ولو نقصنا من المبلغ 125 مليون دينار كم يبقى من ثمن الميناء. طبعاً المبلغ المتبقي هو 225 مليون دينار، وهناك غرامة مالية بقيمة 100 مليون في حال تأخرنا في عملية التسليم وهذا وارد جداً، يكون ثمن بيع ميناء العقبة الرئيسي بالإضافة الى الفوائد السنوية يساوي 100 مليون ربما تذهب بدل إزالة المنشآت، وتجهيز البنية التحتية ليكون الميناء جاهزاً للتسليم هذا العام أو في بداية 2014
بصراحة؛ حكومة نادر الذهبي باعت الميناء ببلاش، وفوق البلاش حبة مسك على رأي الإخوة السوريين؟!
