قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، نضال السقرات "إن إجمالي عدد القيود العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي المسجلة بدون أرقام وطنية (رقم وطني متسلسل) وصلت إلى 887 ألف قيد عقاري أو ما نسبته 21 % من إجمالي الملكيات المسجلة".
وبين السقرات أن القيود العقارية غير المسجلة إما أن يكون أصحابها من قطاع غزة أو من جنسيات عربية أخرى، فيما يشكل الأردنيون النسبة الأقل منهم.
وأوضح السقرات لـ"الغد" أن عدد القيود العقارية المسجلة بأرقام وطنية وصلت إلى ما يقارب 3.40 مليون قيد وبنسبة 79 % من إجمالي الملكيات المسجلة.
وأشار السقرات الى أن إجمالي الملكيات والقيود العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة وصل الى ما يقارب 4.287 مليون قيد. وأوضح "أن القيود العقارية غير المسجلة بالأرقام الوطنية يتم تسجيلها عند مراجعة أصحاب الملكية للدائرة".
وأضاف السقرات؛ أن حجم الاستملاكات التي استحوذت عليها الدولة وصلت الى ما يقارب 964 دونما خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة (21 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ (3.665) مليار دينار، وبانخفاض بلغت نسبته (4 %) مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2011.
وشهد حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي انخفاضا بنسبة (1 %) مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012؛ ليبلغ (532) مليون دينار أردني تقريباً، وبارتفاع بلغت نسبته (64 %) مقارنةً بشهر تموز (يوليو) من العام 2011.
وبين السقرات أن الاستملاكات التي استحوذت عليها الحكومة وزعت على المؤسسات والحكومية والعسكرية وذلك للنفع العام؛ لافتا الى أن الحكومة تقوم بتعويض قيمة الاستملاك لأصحاب الأراضي التي تستملك من قبلها.
وأشار السقرات الى أن وزارة الأشغال العامة كانت لها حصة الأسد من الاستملاكات بحجم 870 دونما، واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 32 دونما من حجم الاستملاكات، واستملكت شركة الكهرباء ما يقارب 43 دونما ووزعت الباقي على المؤسسات العسكرية.
وتوقع السقرات أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة حركة نشطة، عازيا ذلك الى مؤشرات ارتفاع رخص البناء وزيادة معدل البناء في المملكة.
