وبيّنت أنّه سيصار في أعقاب الحملة إلى تقييم التجربة مع أخذ التغذية الراجعة من الميدان وإجراء التعديلات المطلوبة لتحسين أداء الحملة.

وأضافت المصادر في حديث لـ'السبيل' أنّه سيصار في ذات الوقت إلى إغلاق نحو 150 منشأة جديدة تخالف قانون العمل جراء تشغيلها عمال وافدين مخالفين.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة عملت في حملتها التفتيشية على مراقبة المؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته من قبل لجان التفتيش في مختلف ألوية ومحافظات المملكة، لافتة إلى أنّه إذا لم تصوِّب هذه الشركات أوضاعها مستقبلاً سيصار إلى مضاعفة الرسوم عليها، لأكثر من ألف دينار، بعد ارتفاع أعداد المنشآت المغلقة إلى ما يقارب 500 مؤخراً.

ويصل عدد العمال المهاجرين في الأردن إلى مليون ونصف المليون ثلثهم يحملون تصاريح زراعية.

وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أنّ عدد تصاريح العمل المصروفة بلغ 84714 تصريحاً، وبلغ عدد دعوات الزيارة الخاصة بأسر العاملين من الجنسية المصرية 105 دعوة، وعدد المدعوين 225 مدعوا، كما بلغ عدد حركات الاستبدال 335 معاملة، وبلغ عدد حالات الفرار المسجلة من قبل أصحاب العمل 747 حالة.

وفي الأثناء، ذكر خبراء في القطاع العمالي في حديث لـ'السبيل' أنّ الأرقام التي تعلنها وزارة العمل عادة لا تعكس الواقع الحقيقي، إذ تشير بعض المصادر إلى وجود عشرات الآلاف من العمال الوافدين غير مسجلين لدى وزارة العمل ولا يحملون تصاريح عمل رسمية ومتواجدون بطريقة غير شرعية.

وتتراوح تقديرات العمالة الوافدة غير الشرعية ما بين 100 ألف و150 ألف عامل، يعمل غالبيتهم في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية أو يعانون من البطالة المؤقتة، ويبحثون عن فرص عمل.

وتشكّل العمالة المصرية، بحسب إحصائيات وزارة العمل، أكبر نسبة من العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، إذ تبلغ 68 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.

يشار إلى أنّ عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة 263.595 عاملاً وافداً، وتشير إحصائيات وزارة العمل إلى أنّ عدد تصاريح العمل بلغ 238 ألفا، تشكّل العمالة المصرية أكبر نسبة منها.

وتتركّز أكثرية العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة، وتحتلّ قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسل السيارات.