أخبار البلد
وافق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسورعلى موازنة أمانة عمان الكبرى للعام الحالي، وقدرها 348 مليونا و177 الف دينار، وبعجز بلغ صفرا.
وبحسب بنود الموازنة؛ فإنه سيصار إلى تحويل زهاء ألف وظيفة من نظام "المياومة" إلى المقطوع، وشكلت لجان متخصصة لدراسة ملفات المستحقين التحويل لغايات تحويلهم.
وكانت الحكومة طلبت من الأمانة سابقا، الغاء العجز وقدره 19 مليون دينار في موازنتها للعام الحالي، مشيرا الى ان الامانة اخذت بالاعتبار عند إعادة تقدير بنود الموازنة للعام الحالي، عدم المساس بالخدمات التي تقدمها لمواطني عمان، لا سيما تنفيذ المشروعات وأعمال النظافة والرواتب.
واتخذت الامانة، حزمة إجراءات لرفع كفاءة تحصيل الأموال المستحقة على المكلفين وفق القوانين والانظمة السارية، ما أدى الى زيادة الإيرادات الفعلية، الى جانب تخفيض النفقات، بحيث ينعكس على العجز الوارد في الموازنة. إلى ذلك؛ لم يبت مجلس الامانة الذي تنتهي ولايته مع نهاية الشهر الحالي، بما يختص بتبرع الحكومة إلى الأمانة بحصة الشركة الكويتية التي اشترتها الحكومة في الشركة المتكاملة للنقل العام، وتدير ملف النقل في عمان، بعد أن تبرعت بها للأمانة.
وقال مصدر مطلع في لجنة الأمانة لـ"الغد" "قبلنا تبرع الحكومة لكن عقب دراسة توافقنا على إجرائها لمعرفة واقع الشركة المالي ومصير الدين، لكن هذه الدراسة لم تر لغاية تاريخه النور، وبالتالي قبول التبرع ما يزال معلقا". وكان من المقرر أن ترتفع نسبة مساهمة الأمانة في "المتكاملة" بنسبة 51 % بعد تنفيذ قرار التبرع.
وكانت الأمانة تسلمت في آذار (مارس) الماضي كتابا من الحكومة يتضمن قرارا يقضي بتحويل ملكية الأسهم لها، وفق المصدر الذي قال إن "قرار التنازل اشتمل على تحويل الأسهم، لكنه لم يتطرق لمسألة دين الشركة الكويتية قبل البيع ومن ستحمله، اذ يبلغ 16 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء؛ قرر في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، شراء حصة ستي جروب في الشركة، وقدرها 985ر50 %، بـ10 ملايين دولار، تقسط على 10 أقساط متساوية، على ألا تطالب المجموعة الكويتية الشركة بأي مطالب لاحقا.
وتضمن قرار المجلس آنذاك، تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية وزير النقل ورئيس لجنة أمانة عمان لتنفيذ قرار الحكومة، والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، لاستكمال إجراءات نقل الأسهم من ستي جروب إلى الأمانة.
يذكر أن الأمانة تسهم حاليا بـ10 % من أسهم الشركة، بواقع 3 ملايين سهم، والمستثمر جورج نقولا أبو خضر بواقع 786ر9 % من أسهم الشركة البالغة 30 مليونا.
وبحسب بنود الموازنة؛ فإنه سيصار إلى تحويل زهاء ألف وظيفة من نظام "المياومة" إلى المقطوع، وشكلت لجان متخصصة لدراسة ملفات المستحقين التحويل لغايات تحويلهم.
وكانت الحكومة طلبت من الأمانة سابقا، الغاء العجز وقدره 19 مليون دينار في موازنتها للعام الحالي، مشيرا الى ان الامانة اخذت بالاعتبار عند إعادة تقدير بنود الموازنة للعام الحالي، عدم المساس بالخدمات التي تقدمها لمواطني عمان، لا سيما تنفيذ المشروعات وأعمال النظافة والرواتب.
واتخذت الامانة، حزمة إجراءات لرفع كفاءة تحصيل الأموال المستحقة على المكلفين وفق القوانين والانظمة السارية، ما أدى الى زيادة الإيرادات الفعلية، الى جانب تخفيض النفقات، بحيث ينعكس على العجز الوارد في الموازنة. إلى ذلك؛ لم يبت مجلس الامانة الذي تنتهي ولايته مع نهاية الشهر الحالي، بما يختص بتبرع الحكومة إلى الأمانة بحصة الشركة الكويتية التي اشترتها الحكومة في الشركة المتكاملة للنقل العام، وتدير ملف النقل في عمان، بعد أن تبرعت بها للأمانة.
وقال مصدر مطلع في لجنة الأمانة لـ"الغد" "قبلنا تبرع الحكومة لكن عقب دراسة توافقنا على إجرائها لمعرفة واقع الشركة المالي ومصير الدين، لكن هذه الدراسة لم تر لغاية تاريخه النور، وبالتالي قبول التبرع ما يزال معلقا". وكان من المقرر أن ترتفع نسبة مساهمة الأمانة في "المتكاملة" بنسبة 51 % بعد تنفيذ قرار التبرع.
وكانت الأمانة تسلمت في آذار (مارس) الماضي كتابا من الحكومة يتضمن قرارا يقضي بتحويل ملكية الأسهم لها، وفق المصدر الذي قال إن "قرار التنازل اشتمل على تحويل الأسهم، لكنه لم يتطرق لمسألة دين الشركة الكويتية قبل البيع ومن ستحمله، اذ يبلغ 16 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء؛ قرر في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، شراء حصة ستي جروب في الشركة، وقدرها 985ر50 %، بـ10 ملايين دولار، تقسط على 10 أقساط متساوية، على ألا تطالب المجموعة الكويتية الشركة بأي مطالب لاحقا.
وتضمن قرار المجلس آنذاك، تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية وزير النقل ورئيس لجنة أمانة عمان لتنفيذ قرار الحكومة، والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، لاستكمال إجراءات نقل الأسهم من ستي جروب إلى الأمانة.
يذكر أن الأمانة تسهم حاليا بـ10 % من أسهم الشركة، بواقع 3 ملايين سهم، والمستثمر جورج نقولا أبو خضر بواقع 786ر9 % من أسهم الشركة البالغة 30 مليونا.
