اخبار البلد
حقّق بنك الاسكان خلال النّصف الأول من عام 2013 أرباحاً " بعد المخصصات وقبل الضريبة" مقدارها (73) مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها (70) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي ، كما بلغت الأرباح الصّافية بعد المخصّصات وبعد الضريبة (52.5) مليون دينار، مُقارنةً مع (51.2) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي ، وقد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من تأثُّر أرباح البنك بتراجع نتائج أعمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل/سورية، "مصرف تابع" وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها سورية.
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية خلال النّصف الأول من العام الحالي بلغ (200) مليون دينار مقابل (162) مليون دينار تحققت خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي بزيادة مقدارها (38) مليون دينار ، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال هذه الفترة ليبلغ (125) مليون دينار مقابل (116) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، أي بزيادة نسبتها (8%).
وفي معرض التعقيب على هذه النتائج أشاد الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة بمتانة الوضع المالي للبنك وقوة ميزانيته ، حيث بلغ مجموع الموجودات (7) مليار دينار، وبلغت أرصدة ودائع العملاء (4.9) مليار دينار، كما بلغ إجمالي محفظة التّسهيلات الائتمانية (2.9) مليار دينار، وقد تحققت هذه الأرقام رغم انخفاض أرقام ميزانية المصرف الدولي / سورية مقَّيمةً بالدينار الأردني نتيجة للانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية، علماً بأن فروع البنك في الأردن والتي تشكل ميزانيتها حوالي (86.2%) من حجم ميزانية مجموعة بنك الإسكان قد حققت أرباحاً قبل الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة (54.1) مليون دينار مقابل (48.5) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها (12%) ، وزاد مجموع أرصدة ودائع العملاء بمبلغ (306) مليون دينار وبما نسبته (8%) ليصل إلى (4.2) مليار دينار، إضافة إلى نمو إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة (2%) ليصل مجموعها إلى (2.2) مليار دينار.
" علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها "بعد" من البنك المركزي الأردني ".
وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (18.5%) ، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ (12%) ، كما استمر البنك بالاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة إذ بلغت (151%) وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة من السلطات الرقابية البالغة (100%) ، كما تحسَّن مؤشّر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى الدخل) من (35.2%) خلال النصف الأول من عام 2012 ليصل إلى (32.4%) خلال النّصف الأول من عام 2013 ، ويعتبر هذا المستوى من أفضل المستويات لدى الجهاز المصرفي في الأردن.
وفي مجال التواجد الخارجي للبنك بيّن الدكتور مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجية في كلٍ من البحرين وفلسطين ونتائج البنوك التّابعة في كلٍ من الجزائر وبريطانيا، قد حقّقت خلال هذه الفترة مستويات جيدة من الإنجاز.
أمّا في مجال التوسّع الداخلي في الأردن، فقد وصل عدد الفروع العاملة في الأردن إلى (117) فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للعملاء (194) جهاز صراف آلي، وبذلك يبقى البنك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أن لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى (166) فرعاً ، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
وبهذه المناسبة أكّد الدكتور مارتو على الاعتزاز بالسياسات الحكيمة والمتحفظة المعتمدة في مجال الائتمان والاستثمار ، كما توقع الدكتور مارتو أن يتمكن البنك من تحقيق نتائج أفضل خلال النّصــــف الثاني من هذا العام.
حقّق بنك الاسكان خلال النّصف الأول من عام 2013 أرباحاً " بعد المخصصات وقبل الضريبة" مقدارها (73) مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها (70) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي ، كما بلغت الأرباح الصّافية بعد المخصّصات وبعد الضريبة (52.5) مليون دينار، مُقارنةً مع (51.2) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي ، وقد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من تأثُّر أرباح البنك بتراجع نتائج أعمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل/سورية، "مصرف تابع" وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها سورية.
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية خلال النّصف الأول من العام الحالي بلغ (200) مليون دينار مقابل (162) مليون دينار تحققت خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي بزيادة مقدارها (38) مليون دينار ، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال هذه الفترة ليبلغ (125) مليون دينار مقابل (116) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، أي بزيادة نسبتها (8%).
وفي معرض التعقيب على هذه النتائج أشاد الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة بمتانة الوضع المالي للبنك وقوة ميزانيته ، حيث بلغ مجموع الموجودات (7) مليار دينار، وبلغت أرصدة ودائع العملاء (4.9) مليار دينار، كما بلغ إجمالي محفظة التّسهيلات الائتمانية (2.9) مليار دينار، وقد تحققت هذه الأرقام رغم انخفاض أرقام ميزانية المصرف الدولي / سورية مقَّيمةً بالدينار الأردني نتيجة للانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية، علماً بأن فروع البنك في الأردن والتي تشكل ميزانيتها حوالي (86.2%) من حجم ميزانية مجموعة بنك الإسكان قد حققت أرباحاً قبل الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة (54.1) مليون دينار مقابل (48.5) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها (12%) ، وزاد مجموع أرصدة ودائع العملاء بمبلغ (306) مليون دينار وبما نسبته (8%) ليصل إلى (4.2) مليار دينار، إضافة إلى نمو إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة (2%) ليصل مجموعها إلى (2.2) مليار دينار.
" علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها "بعد" من البنك المركزي الأردني ".
وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (18.5%) ، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ (12%) ، كما استمر البنك بالاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة إذ بلغت (151%) وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة من السلطات الرقابية البالغة (100%) ، كما تحسَّن مؤشّر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى الدخل) من (35.2%) خلال النصف الأول من عام 2012 ليصل إلى (32.4%) خلال النّصف الأول من عام 2013 ، ويعتبر هذا المستوى من أفضل المستويات لدى الجهاز المصرفي في الأردن.
وفي مجال التواجد الخارجي للبنك بيّن الدكتور مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجية في كلٍ من البحرين وفلسطين ونتائج البنوك التّابعة في كلٍ من الجزائر وبريطانيا، قد حقّقت خلال هذه الفترة مستويات جيدة من الإنجاز.
أمّا في مجال التوسّع الداخلي في الأردن، فقد وصل عدد الفروع العاملة في الأردن إلى (117) فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للعملاء (194) جهاز صراف آلي، وبذلك يبقى البنك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أن لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى (166) فرعاً ، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
وبهذه المناسبة أكّد الدكتور مارتو على الاعتزاز بالسياسات الحكيمة والمتحفظة المعتمدة في مجال الائتمان والاستثمار ، كما توقع الدكتور مارتو أن يتمكن البنك من تحقيق نتائج أفضل خلال النّصــــف الثاني من هذا العام.
