اخبار البلد
أحالت هيئة مكافحة الفساد قضايا جديدة الى مدعي عام الهيئة المنتدب من بينها ملف شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة لارتكاب رئيس مجلس إدارتها السابق "ونائبه شقيقه تجاوزات مالية وقانونية واساءة أستعمال للسلطة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان هذين الشقيقين قاما بإصدار كتاب موقع منهما موجه الى شركة " المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية " في 26/شباط /2012 يعلمانها به بأن كافة الحسابات الواردة في هذا الكتاب هي كافلة لبعضها البعض كفالة مطلقة لا رجعة عنها وبشكل دائم ومستمر لسداد الالتزامات المترتبة عليها جميعاً والبالغة "2.5" مليونين ونصف المليون دينار رغم أن من ضمن هذه الحسابات الواردة في ذلك الكتاب حساب لنائب رئيس المجلس المدعو وحساب اخر لشقيقه الثالث وكذلك حساب لشركة الانماء ،وهذا يشكل مخالفة قانونية واستثمارا للوظيفة حيث لا يجوز أن يقوم رئيس مجلس الادارة أو نائبه بكفالة حساباتهم الشخصية المدينة من خلال حسابات اخرى منها حسابات شركة الانماء التي يديرونها ، فضلا عن ان الكتاب الصادر منهما الى شركة " المصرفيون للوساطة " لم يصدر من المفوضين بالتوقيع حسبما ورد في شهادة مراقب عام الشركات علما بأن النظام الاساسي للشركة لا يجيز لهما كفالة الغير.
أحالت هيئة مكافحة الفساد قضايا جديدة الى مدعي عام الهيئة المنتدب من بينها ملف شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة لارتكاب رئيس مجلس إدارتها السابق "ونائبه شقيقه تجاوزات مالية وقانونية واساءة أستعمال للسلطة .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان هذين الشقيقين قاما بإصدار كتاب موقع منهما موجه الى شركة " المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية " في 26/شباط /2012 يعلمانها به بأن كافة الحسابات الواردة في هذا الكتاب هي كافلة لبعضها البعض كفالة مطلقة لا رجعة عنها وبشكل دائم ومستمر لسداد الالتزامات المترتبة عليها جميعاً والبالغة "2.5" مليونين ونصف المليون دينار رغم أن من ضمن هذه الحسابات الواردة في ذلك الكتاب حساب لنائب رئيس المجلس المدعو وحساب اخر لشقيقه الثالث وكذلك حساب لشركة الانماء ،وهذا يشكل مخالفة قانونية واستثمارا للوظيفة حيث لا يجوز أن يقوم رئيس مجلس الادارة أو نائبه بكفالة حساباتهم الشخصية المدينة من خلال حسابات اخرى منها حسابات شركة الانماء التي يديرونها ، فضلا عن ان الكتاب الصادر منهما الى شركة " المصرفيون للوساطة " لم يصدر من المفوضين بالتوقيع حسبما ورد في شهادة مراقب عام الشركات علما بأن النظام الاساسي للشركة لا يجيز لهما كفالة الغير.
