ويأتي تشديد الهيئة على هذا الموضوع بعد قيام العديد من شركات الوساطة المالية بتنفيذ أوامر لصالح بعض عملائها بشكل يؤثر على أسعار الاوراق المالية الامر الذي يشكل مخالفة لقانون الأوراق المالية .

واوجبت تعليمات تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت في بورصة عمان شركات الوساطة المالية اعلامها والهيئة خطياً وبشكل فوري عن مثل هذه التداولات الصادرة عن العملاء المسجلين لديهم بهذه الخدمة.

وكانت الهيئة أصدرت تعميما الى شركات الخدمات المالية وأن يتم التأكيد على عملائهم بذلك تجنبا لاتخاذ تدابير قانونية بحق المخالفين.

واعتمد مجلس مفوضي الهيئة اخيرا أسسا استرشادية يتم على اساسها فرض تدابير بحق شركات الخدمات المالية والعملاء الذين يرتكبون مخالفات تتعلق بالتأثير على أسعار الأوراق المالية حيث تضمنت هذه الاسس فرض غرامات مالية على المخالفين سواء كانوا متعاملين أو شركات وساطة ومضاعفة هذه الغرامات في حال تكرارها وتقييد هذه المخالفات بالسجل المهني لدى الهيئة لكل شركة وساطة مخالفة، اضافة الى صلاحية المجلس المنصوص عليها بموجب القانون باحالة مثل هذه المخالفات الى المحكمة المختصة.

وتقوم الهيئة برصد التداولات التي تؤثر على أسعار الاوراق المالية والمخالفة للقانون وتوجيه اشعارات لسماع اقوال العملاء الذين تنفذ لصالحهم مثل هذه التداولات وكذلك الامر لشركات الوساطة المالية للتحقيق بهذه التصرفات والتأكد فيما إذا كانت هناك مخالفات لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وقد فرضت اخيرا غرامات مالية على بعض العملاء وشركات الوساطة المالية الذين ثبت ارتكابهم لمثل هذه المخالفات.