أخبار البلد- 

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل ان الوزارة لم تتلق اية طلبات اعادة هيكلة من صحيفة العرب اليوم منذ العام 2003 ولم يصلها خطيا اي كتاب تطلب فيه ادارة الصحيفة حاليا او سابقا اي طلب بهذا الخصوص.

وأشار المصدر الى ان اعادة هيكلة اية منشأة او مؤسسة محكومة بنصوص قانون العمل حيث تنص المادة (34) الفقرة (أ) على انه « اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص».

واشارت الوزارة الى ان مديرية علاقات العمل في الوزارة تلقت منذ مطلع العام الحالي وحتى يوم امس 9 طلبات اعادة هيكلة (ليس من بينها صحيفة العرب اليوم) تم سحب طلبين منها فيما قبلت طلبات 7 مؤسسات.

فيما تنص الفرة (ب) من نفس المادة على ان «يشكل الوزير لجنة من إطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ». وفي الفقرة (ج) من المادة 24 «يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل او إعادة النظر فيها».

كما تنص الفقرة (د) من نفس المادة على انه « لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة».

والمادة (ه) من المادة نفسها تنص على انه «يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب)من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل». وفي الفقرة (و) من المادة 34 « يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة».