أخبار البلد
احال مجلس النواب الى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء.
وقبل إحالة القانون الى اللجنة المشتركة عبر رئيس مجلس النواب عن استيائه "من قيام بعض وسائل الاعلام بربط هذا القانون بتقاعد النواب دون ان تشير الى ان هذا القانون هو للجميع".
وقال "اقول لمن يبحث عن الحقيقة وليس هدفه الاساءة الى مجلس النواب ان قانون التقاعد المدني هو قانون تقاعد لكافة السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وبالتالي لم يوضع هذا القانون لسلطة بعينها".
واضاف "ان القول بأن اعضاء مجلس النواب يسعون الى تحقيق مكاسب لهم يحمل اساءة"، مؤكدا ان "هناك فئة سعت الى تفتيت مؤسسات الدولة ومنها البرلمان".
واوضح "اذا كان الحديث في هذا القانون حول امتيازات النواب فإن ما يحصل عليه اعضاء مجلس النواب هو اقل مما يحصل عليه اي عضو برلمان في اي دولة عربية ايا كان وضعها الاقتصادي"، مؤكدا ان مجلس النواب حريص على مصالح الوطن والمواطن واعضاؤه يقدرون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون التقاعد انه وضع لتنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة ويعالج التشوهات في هذا القانون اضافة الى مراعاة خاصة للمرأة وعدم تحميل خزينة الدولة اية اعباء.
وكانت الحكومة احالت هذا القانون الى مجلس النواب قبل عدة اشهر الا ان "النواب" اوقف تحويل القانون الى اللجنة المختصة وبعث بسؤال الى المحكمة الدستورية يستفسر فيه حول كيفية التعامل مع القانون المؤقت السابق للتقاعد المدني، وبعد ان صدر قرار المحكمة الدستورية والذي اعتبرت فيه القانون ملغيا، عرض القانون المؤقت على المجلس للنقاش.-(بترا)
وقبل إحالة القانون الى اللجنة المشتركة عبر رئيس مجلس النواب عن استيائه "من قيام بعض وسائل الاعلام بربط هذا القانون بتقاعد النواب دون ان تشير الى ان هذا القانون هو للجميع".
وقال "اقول لمن يبحث عن الحقيقة وليس هدفه الاساءة الى مجلس النواب ان قانون التقاعد المدني هو قانون تقاعد لكافة السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وبالتالي لم يوضع هذا القانون لسلطة بعينها".
واضاف "ان القول بأن اعضاء مجلس النواب يسعون الى تحقيق مكاسب لهم يحمل اساءة"، مؤكدا ان "هناك فئة سعت الى تفتيت مؤسسات الدولة ومنها البرلمان".
واوضح "اذا كان الحديث في هذا القانون حول امتيازات النواب فإن ما يحصل عليه اعضاء مجلس النواب هو اقل مما يحصل عليه اي عضو برلمان في اي دولة عربية ايا كان وضعها الاقتصادي"، مؤكدا ان مجلس النواب حريص على مصالح الوطن والمواطن واعضاؤه يقدرون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون التقاعد انه وضع لتنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة ويعالج التشوهات في هذا القانون اضافة الى مراعاة خاصة للمرأة وعدم تحميل خزينة الدولة اية اعباء.
وكانت الحكومة احالت هذا القانون الى مجلس النواب قبل عدة اشهر الا ان "النواب" اوقف تحويل القانون الى اللجنة المختصة وبعث بسؤال الى المحكمة الدستورية يستفسر فيه حول كيفية التعامل مع القانون المؤقت السابق للتقاعد المدني، وبعد ان صدر قرار المحكمة الدستورية والذي اعتبرت فيه القانون ملغيا، عرض القانون المؤقت على المجلس للنقاش.-(بترا)
