اتهم مواطنون في مدينة الكرك ادارة مديرية المياه بالمدينة بالتسبب في تدمير البنية الفوقية والتحتية لشوارع مدينة الكرك وضواحيها ، اذ لا يكاد شارع يسلم من اذى حفارات الادارة دائمة البحث عن خطوط المياه النازفة اسفل الطبقة الاسفلتية للشوارع لقدم شبكة المياه في المنطقة واهترائها في اكثر من مكان .

واذا ما اخذنا بعين الاعتبار، قال المواطن عماد ابو شرار بالحسبان ان شبكة المياه في المدينة قديمة في معظمها فان ذلك ينبئونا بكم كبير من الحفريات تجريها الادارة في هذا الشارع او ذاك ، وغالبا ما يتم الحفر واصلاح الخط النازف اضاف ابو شرار حتى يعاد حفره وفي غضون ايام وربما اقل مجددا لفشل عملية الاصلاح الاولى ، فالخطوط التي يتم اصلاحها لم تعد تجدي معها اعمال الصيانة بل انها بحاجة الى تغيير شامل .

واشار المواطن ابو شرار الى حفرية قامت بها قبل ايام معدودة ورش ادارة مياه الكرك في على راس التقاطع الواصل بين شارع المرج النافذ والشارع القريب من السوق الاستهلاكية التابعة للمتقاعدين العسكريين في منطقة المرج وذلك لإصلاح خط نازف في جوف الشارع ، واضاف ان ورش الادارة نفذت حفرة يزيد عمقها عن المترين حتى وصل العمال الى مكان الخط المعطوب واستمر العمل لأكثر من يومين وقالت الادارة حينها قال ابو شرار ان كل شيء اضحى على ما يرام ، حيث تم ردم الحفرة بالأتربة الخارجة منها ، لكن "تابع" ابو شرار فوجئ المواطنون بعودة الوضع الى ما كان عليه قبل الاصلاح حيث هبطت الاتربة التي تم ردم الحفرة بها ما تسبب في نشؤ حفرة لا يقل عمقها عن (20 ) سنتمترا وبمساحة متسعة حيث تجمعت كميات كبيرة من المياه الناتجة عن نزف جديد في الخط الذي تم اصلاحه لتصبح الحفرة مصيدة للسيارات ملحقة اذى بالغا بكل سيارة لا يتنبه سائقها ، خاصة والحفرة مليئة بالمياه عن اخرها في اكثر الاحيان ما يتسبب في حجب الرؤيا عن السائق .

محمد المبيضين لفت للشارع النافذ باتجاه مجمع النقابات المهنية وبالقرب من مستشفى السلام في ضاحية المرج ايضا والذي قامت ورش الادارة بالحفر فيه بحثا عن خط مياه معطوب لكنها لم تحسن ردم الحفرة التي تسببت بها لتصبح هذه الحفرة مصيدة للسيارات التي تمر عبر هذا الشارع المكتظ بحركة السير.

ما تقدم بشهادة مواطنين غيض من فيض ما توجب معه الاستفسار من ادارة المياه التي اشارت الى اتفاقية مبرمة مع بلدية الكرك حيث تدفع لها الادارة مبالغ مالية متفق عليها لتعيد البلدية اوضاع الشوارع التي يتم الحفر فيها الى ما كانت عليه .

وفي تعقيب للبلدية على ما قالته ادارة المياه اوضحت البلدية ان الاتفاقية التي ابرمت في عهد مجالس بلدية سابقة غير منصفة اولا اضافة كما قالت البلدية الى مماطلة الادارة في دفع المستحقات المالية المترتبة عليها ، هذان امران قالت البلدية يجعلان من الصعب عليها تنفيذ ما ورد في الاتفاقية على عجل خاصة وان البلدية تعاني اوضاعا مادية عسيرة .