واضافت في بيان صحفي أمس انه سيتم اتخاذ المزيد من التدابير التي يسمح بها قانون الأوراق المالية والتي قد تصل إلى تعليق أسهمها عن التداول لحين تزويد الهيئة بالتقارير المطلوبة موضحة انه تم فرض غرامات مالية عليها لمخالفتها تعليمات الافصاح.

ويأتي اجراء الهيئة لتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية ولحماية المستثمرين من خلال مراقبة وتنظيم الافصاح المتعلق بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة والافصاحات الدورية الاخرى. وبينت الهيئة ان الشركات التي لم تزودها بتقاريرها المالية: داركم للاستثمار، وإجادة للاستثمارات المالية، ودرويش الخليلي وأولاده، والدولية للصناعات الخزفية، والاراضي المقدسة للتأمين، والأردنية للتعمير، والنموذجية للمطاعم.