وكان المحتالان أقنعا الضحية بشراء قطعة أرض بقيمة 170 ألف دينار، وأوهماه بأهميتها وموقعها، ولاذا بالفرار بعد أن تسلما منه المبلغ.

وبينت التحقيقات الأولية أن الضحية حاول الاتصال بالمشتبه بهما، لكنه لم يتلق إجابة منهما بعد أن سلمهما المبلغ فأدرك أنه وقع في شراك عملية احتيالية.

وأشارت المصادر الأمنية الى أن الضحية لا يحمل أية وثائق قانونية تمكنه من ملاحقة المشتبه بهما.

وأوضح المصدر أن هناك قضية احتيال أخرى حدثت في مدينة الزرقاء تعرضت لها سيدة بعد أن سلمت أحد الأشخاص مبلغ 40 ألف دينار لغايات استثمارها دون الحصول منه على مستند استلام أو وثيقة اتفاق، لكن الأخير توارى عن الأنظار وتبين أنه لا يملك أي تجارة حتى يستثمر مبلغ الضحية.

ودفعت هذه الحوادث إدارة البحث الجنائي الى تنفيذ حملة إعلامية توعوية من خطر القضايا الاحتيالية، وذلك بعد أن أظهر تكرار القضايا الاحتيالية عدم وعي المواطنين وضعف ثقافتهم القانونية والأمنية بالتعامل مع الغرباء.

وأصدر المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن أول من أمس بيانا يحذر المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال تعاملاتهم المالية والتجارية ومراعاة الإجراءات القانونية المنظمة لها وعدم الانجرار وراء الأطماع المادية والكسب السريع غير المشروع خشية وقوعهم ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.

وأكد "المركز" أنه ورغم تكرار التحذيرات والتنبيهات إلا أن إدارة البحث الجنائي ما تزال تستقبل الكثير من قضايا الاحتيال التقليدية كقضايا الدولار الأسود والدولار الأقل من سعر السوق وبيع وشراء الذهب والبحث عن الدفائن، وبيع وشراء المركبات خارج دائرة الترخيص، واستخراج تأشيرات السفر وتصاريح العمل، وانتحال صفة موظفين والشعوذة.