وكان الموظفون قد علقوا إضرابا قبل أسبوعين بعد تلقيهم وعودا من وزير الصناعة والتجارة بتحقيق مطالبهم.

وينذر استمرار الإضراب هذه المرة بتأثر عمليات توزيع الطحين على المخابز وتزويد المطاحن بمادة القمح، لا سيما أن خيار وقف صرف الطحين بات مطروحا بقوة لدى العمال المضربين.

وشمل الإضراب في يومه الأول، أقسام السجل التجاري والمخزون، ورقابة الأسواق وموظفي الإدارة، ما عطل إنجاز المعاملات، وأوقف صرف مخصصات المواشي لأصحاب الحيازة.

وقال رئيس لجنة موظفي وزارة الصناعة والتجارة، عبدالله القناهرة إن مسؤولي الوزارة تعهدوا بتلبية معظم مطالب موظفي الوزارة الذين أضربوا عن العمل بتاريخ 25/6/2013، وذلك بعد اجتماع بين الطرفين بنفس تاريخ الإضراب.

وكانت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، مها علي، وقعت على محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 25/6/2013 مع اللجنة الممثلة للمضربين، من أجل تنفيذ مطالب موظفي الوزارة.

وحاولت "الغد" الاتصال أمس مع مسؤولي الوزارة، خصوصا أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي لمعرفة الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تجاه الموظفين إلا أنه لم يتسن الحصول على رد.

من جهته قال رئيس اللجنة التنسيقية لموظفي المديرية في محافظة اربد هاني حتاملة إن مطالبهم تتمثل بإزالة التشوهات في مكافآت وفر البواخر لتصبح عادلة بين موظفي الوزارة ودمجها مع الراتب الشهري.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد كافة الطرق مع المعنيين في مركز الوزارة لتحقيق المطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة.

وأضاف الحتاملة أن هذه المطالب ما تزال حبيسة الأدراج منذ عام مضى، وأن الوزارة لجأت إلى التسويف والمماطلة للحيلولة دون تحقيق أي شيء منها.

وأكد أنهم سيلجأون إلى خطوات تصعيدية في حال عدم الالتفات إلى مطالبهم والاستجابة لها وتحقيقها، من بينها عدم صرف مادة الطحين إلى المخابز، حيث تم بالفعل وقف تزويد المطاحن بمادة القمح.

ويطالب المعتصمون بإزالة التشوهات في مكافآت وفر البواخر بحيث لا تزيد على 180 دينارا ولا تقل عن 100 دينار، وإضافة الوفر على الراتب، وإنشاء صندوقي ادخار للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) وإسكان للموظفين، وإعادة أموال التحوط وإضافتها إلى صندوق الادخار.

كما أكد المضربون على ضرورة حل جميع اللجان في الوزارة وعلى رأسها لجنة العطاءات المركزية ووضع أسس جديدة للجان الإشراف على البواخر من الخارج، وتشكيل لجان لاستلام البواخر في ميناء العقبة وأن تكون جميع قرارات لجنة الوفر والمكافآت معممة على جميع الموظفين بهدف العلم بها والاعتراض عليها في حال كانت مخالفة.

ولوح المضربون بالتصعيد في حال إصرار الوزارة على عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية، لافتين إلى أنهم تقدموا بمذكرة للوزارة، ولم تلق أي استجابة من المسؤولين حتى الآن.

وقال مدير مديرية الصناعة في إربد المهندس ماهر الخصاونة إنه تم التعامل مع المطالب برفعها للوزارة كونها المرجعية في اتخاذ أي قرار بشأنها.

في المقابل، طالب عدد من مربي المواشي بصرف مستحقات مواشيهم من مادتي النخالة والشعير للشهر الحالي، مشيرين الى ان تجدد الاضراب ادى الى وقف توزيع الأعلاف في كل المراكز، واتمام معاملات الخدمات التجارية التي تقدمها المديرية.

وأكدوا أهمية استمرار صرف الأعلاف، لا سيما أنهم يعتمدون اعتمادا شبه كلي على الأعلاف في مثل هذا الوقت من السنة.

وشهدت بعض مراكز توزيع الأعلاف وخصوصا في محافظة الكرك تجمع المئات من مربي المواشي الذين شددوا على ضرورة إعادة فتح مراكز التوزيع، إضافة إلى توقف عدد من الشاحنات المحملة بالأعلاف نتيجة رفض الموظفين استقبال الحمولة وتفريغها.

وأكد مربي المواشي سالم الجعافرة أن عملية توزيع الأعلاف قد توقفت نهائيا مع ساعات الصباح بعد إغلاق العاملين لمراكز التوزيع ، مطالبا الأجهزة الرسمية بإعطاء المربين حصصهم من الأعلاف حرصا على توفير الأغذية للمواشي.