أخبار البلد
قرر مجلس الوزراء الاثنين ارسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 117 من الدستور الاردني وبيان مدى انطباق احكام النص المذكور وتأثيره على منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية من قبل مجلس الوزراء من خلال سلطة المصادر الطبيعية الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة.
ووفق بترا فقد جه المجلس استفسارا ان كانت هذه الممارسة تتعارض مع احكام المادة 117 من الدستور ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون، علما بانه لا يوجد اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات وان الشركة تعمل بموجب حقوق التعدين المشار اليها.
ويأتي هذا الطلب في ضوء دراسة الضمان الاجتماعي وهو احد اكبر مساهمي شركة مناجم الفوسفات امكانية توسعة استثماراته في الفوسفات.
وتنص المادة (117) على ان "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون".
