وقالت الشركة في تقريرها السنوي الصادر عن مجلس إدارتها إن "عددا من المؤسسات الاستشارية العالمية أبدت اهتمامها كمستشار مالي للمشروع؛ غير أنه وعند موعد فتح العروض نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي لم تتلق الشركة أي عروض فعلية من هذه المؤسسات".

وأضافت "يجري حاليا الاتصال مع مجموعات أخرى من المؤسسات العالمية وتحديث الشروط المرجعية لاختيار مستشار مالي للمشروع".

يشار إلى أن أعمال المستشار المالي السابق "سيتي غروب" انتهت بعد وقف الإجراءات المتعلقة بالمشروع كافة بموجب قرار مجلس الوزراء بداية العام 2010 على خلفية ما عرف في ذلك الوقت "بقضية الفساد في مصفاة البترول".

وأشارت الشركة انها ستقوم بتحديث الدراسات السابقة وتكليف مستشار مالي لتقييم البدائل الممكنة لتمويل مشروع التوسعة بما يتناسب مع حجم المشروع وكلفته سواء من ناحية زيادة رأس المال أو البحث عن ممولين أو استقطاب شريك استراتيجي، إذ ستعيد النظر في أولوليات تنفيذ مشاريعها خصوصا مشروع التوسعة الرابع في ضوء المتغيرات التي طرأت مؤخرا ومنها مشروع أنبوب النفط العراقي.

وأوضحت الشركة أنه في ظل الإمكانات التي يوفرها مشروع أنبوب النفط العراقي لتزويدها باحتياجاتها من النفط سيصبح مشروع التوسعة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يرغبون في التمويل سواء من ناحية المشاركة في رأس المال أو تقديم القروض.وبينت الشركة أنها تتجه إلى إنشاء عدد من الوحدات التحويلية تقوم بتحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات خفيفة مثل؛ البنزين والديزل ووقود الطائرات والغاز بالاضافة إلى إنشاء وحدات أخرى لتحسين نوعية المنتجات النفطية بهدف جعل كلفة الاستثمار في مشروع التوسعة عند أدنى حد ممكن.

وأظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي تم تحديثها في شهر شباط (فبراير) الماضي وبعد اختيار تركيبة المصفاة أن حجم الاستثمار المطلوب يقدر بنحو 940 مليون دولار بعائد استثماري يقارب 21.8 %.