وحذر الكباريتي، في بيان صحفي، من أن الاعتصام يسبب ضررا على مصالح التجار الأردنيين استيراداً وتصديراً.

وقال الكباريتي إن الاعتصام يؤدي الى تكديس الشاحنات والحاويات على الموانئ والحدود الأردنية، ويؤخر ويتلف البضائع المكدسة فيها، ما ينتج عنه نقص في البضائع بالأسواق واستمرار انقطاعها ويؤدي الى ارتفاع أسعار السلع ومن ثم يثقل على كاهل المستهلك، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

وبين أن الاعتصام يؤثر في تلف وتصدير المواد الغذائية الأردنية وخاصة الخضار والفواكه الى الأسواق الخارجية، ما قد يؤدي الى فقدان هذه الأسواق، ناهيك عن عدم القدرة على الالتزام بشروط التصدير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الأردنية الموجهة الى أسواق أميركا وأوروبا ويحدث ضرر كبير وهائل في الصناعة الأردنية، وكما يؤثر على سمعة الأردن اقتصادياً في العالم.

وأكد الكباريتي أن الاعتصام حق مشروع والمطالبة بالحقوق حق مشروع ولكن ليس على حساب مصلحة الوطن، إن الوضع الاقتصادي حالياً يمر بظروف صعبة وأن الدولة تعمل جاهدة لسداد العجز في موازنتها، والقطاع الاقتصادي الأردني يعاني وهذا العمل يزيد من معاناته ويضر بمصلحة الوطن والمواطن.

واكد أن الحكومة الأردنية طالما أخذت بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن وتسعى بكل جهدها من أجل المحافظة على استقرار أو تخفيض الأسعار للمستهلك في الأسواق بكل الوسائل الممكنة وتوفيرها.