منذ بدء برنامج صندوق النقد الدولي قبل أكثر من عشرين عاماً والحكومات تعلي من شأن القطاع الخاص وتقلل من دور القطاع العام في مسألة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وفرص العمل ، وتحت مظلة هذه السياسة تم تخصيص الشركات الكبرى واستدرج رأس المال العربي والأجنبي الى مجالات الاستثمار في قطاعات مختلفة من الاتصالات الى الكهرباء والماء .
لقد وضع القطاع الخاص في الواجهة وألقيت عليه مهمات التنمية والنمو وإيجاد فرص العمل وتزويد الخزينة بالموارد المالية من الضرائب وفي فترة الذروة من النشاط المالي والاقتصادي العالمي انشغلت الحكومات ومجالس النواب بمشاريع القوانين التي تحمل تسهيلات وإعفاءات من اجل جذب الاستثمارات وبالتالي توسيع أنشطة القطاع الخاص نحو هدف زيادة النمو الاقتصادي .
الانتقادات والاعتراضات التي واكبت عملية خصخصة شركات القطاع العام الكبرى والاتهامات بالفساد لم توجه لانشطة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والطبي وكذلك قطاع الاتصالات ( باستثناء ما دار من انتقادات حول الرخصة الأولى لشركة واحدة ) ، هذه الأنشطة لم تقم على خصخصة شركات القطاع العام انما بفعل استثمارات محلية وعربية ، فشركات المدن الصناعية وشركات الاتصالات والفنادق والبنوك هي من يشكل القطاع الخاص ، واذا علمنا بان ١٦ شركة صناعية وتجارية + ٣ شركات اتصالات تصل حصتها من ضريبة الدخل ٤٧٪ وان أكثر من ربع مليون عدد العاملين فيها فان تراجع النمو والأرباح في هذه الشركات سينتهي بالقطاع الخاص الى نفس مصير القطاع العام ، لا نمو ولا فرص عمل جديدة ( خلال الأعوام الاخيرة سرح اكثر من ٤٠ الف عامل بسبب الاوضاع المالية ) وأخيراً تراجع في مداخيل الموازنة من الضرائب .
لم تكن الصناعة الاردنية في وضع تنافسي جيد مع صناعات الدول الأخرى حتى في زمن الذروة قبل عام ٢٠٠٨ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء ، وهي ستتراجع عند أي رفع جديد لأسعار الكهرباء خاصة مع انقطاع الغاز المصري وتراجع كمياته ، أما قطاع الاتصالات فانه كما يبدو يدفع ثمن نجاحاته عندما بيرر رفع الضرائب عليه بارتفاع عدد المشتركين الذي يصل عدة ملايين وكأن المطلوب من هذا القطاع ان لا يبيع ما ينتج من خدمات .
اقبال الجمهور الواسع على خدمات الاتصالات يزيد من قيمة ضريبة الدخل على أرباحها وتراجع الاقبال يؤدي بمنتوجات هذا القطاع ، كأي سلعة اخرى ، الى نقص في الطلب من قبل المستهلكين . نمو الأرباح القائم على اتساع المبيعات يساهم في النو الاقتصادي العام ويخلق فرص عمل إضافية والعكس صحيح .
مع ملاحظة ان التطور العالمي التكنولوجي الهائل والسريع على مستوى الهواتف الذكية يهدد مستقبل هذه الشركات لصالح شركات أخرى تأتي عبر الشبكة العنكبوتية بخدمات غير مسبوقة عندئذ سيدفع الأردنيون أموالهم لتلك الشركات ان لم تواجه الشركات المحلية التنافس القادم من الخارج باستثمارات جديدة في تكنولوجيا هذا القطاع .
خلال الأسبوعين الأخيرين حضرت ندوتين في مركز أطياف للدراسات ، واحدة لرؤساء شركات الاتصالات مع وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاتصالات والأخرى بين ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبين رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خرجت فيها بخلاصة ان السياسات الحكومية في واد ومشاكل وتحديات القطاع الخاص في واد آخر ، والسؤال : اذا كان القطاع العام قد انتهى دوره في النمو الاقتصادي بقرار حكومي واذا كان القطاع الخاص في تراجع وأزمات متوالية تتجلى في العجز عن دفع الرواتب والإغلاقات بعد فقدان القدرة على المنافسة في السعر والجودة ، فعن أي نمو نتحدث على المستوى الوطني ؟ .
لقد وضع القطاع الخاص في الواجهة وألقيت عليه مهمات التنمية والنمو وإيجاد فرص العمل وتزويد الخزينة بالموارد المالية من الضرائب وفي فترة الذروة من النشاط المالي والاقتصادي العالمي انشغلت الحكومات ومجالس النواب بمشاريع القوانين التي تحمل تسهيلات وإعفاءات من اجل جذب الاستثمارات وبالتالي توسيع أنشطة القطاع الخاص نحو هدف زيادة النمو الاقتصادي .
الانتقادات والاعتراضات التي واكبت عملية خصخصة شركات القطاع العام الكبرى والاتهامات بالفساد لم توجه لانشطة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والطبي وكذلك قطاع الاتصالات ( باستثناء ما دار من انتقادات حول الرخصة الأولى لشركة واحدة ) ، هذه الأنشطة لم تقم على خصخصة شركات القطاع العام انما بفعل استثمارات محلية وعربية ، فشركات المدن الصناعية وشركات الاتصالات والفنادق والبنوك هي من يشكل القطاع الخاص ، واذا علمنا بان ١٦ شركة صناعية وتجارية + ٣ شركات اتصالات تصل حصتها من ضريبة الدخل ٤٧٪ وان أكثر من ربع مليون عدد العاملين فيها فان تراجع النمو والأرباح في هذه الشركات سينتهي بالقطاع الخاص الى نفس مصير القطاع العام ، لا نمو ولا فرص عمل جديدة ( خلال الأعوام الاخيرة سرح اكثر من ٤٠ الف عامل بسبب الاوضاع المالية ) وأخيراً تراجع في مداخيل الموازنة من الضرائب .
لم تكن الصناعة الاردنية في وضع تنافسي جيد مع صناعات الدول الأخرى حتى في زمن الذروة قبل عام ٢٠٠٨ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء ، وهي ستتراجع عند أي رفع جديد لأسعار الكهرباء خاصة مع انقطاع الغاز المصري وتراجع كمياته ، أما قطاع الاتصالات فانه كما يبدو يدفع ثمن نجاحاته عندما بيرر رفع الضرائب عليه بارتفاع عدد المشتركين الذي يصل عدة ملايين وكأن المطلوب من هذا القطاع ان لا يبيع ما ينتج من خدمات .
اقبال الجمهور الواسع على خدمات الاتصالات يزيد من قيمة ضريبة الدخل على أرباحها وتراجع الاقبال يؤدي بمنتوجات هذا القطاع ، كأي سلعة اخرى ، الى نقص في الطلب من قبل المستهلكين . نمو الأرباح القائم على اتساع المبيعات يساهم في النو الاقتصادي العام ويخلق فرص عمل إضافية والعكس صحيح .
مع ملاحظة ان التطور العالمي التكنولوجي الهائل والسريع على مستوى الهواتف الذكية يهدد مستقبل هذه الشركات لصالح شركات أخرى تأتي عبر الشبكة العنكبوتية بخدمات غير مسبوقة عندئذ سيدفع الأردنيون أموالهم لتلك الشركات ان لم تواجه الشركات المحلية التنافس القادم من الخارج باستثمارات جديدة في تكنولوجيا هذا القطاع .
خلال الأسبوعين الأخيرين حضرت ندوتين في مركز أطياف للدراسات ، واحدة لرؤساء شركات الاتصالات مع وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاتصالات والأخرى بين ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبين رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خرجت فيها بخلاصة ان السياسات الحكومية في واد ومشاكل وتحديات القطاع الخاص في واد آخر ، والسؤال : اذا كان القطاع العام قد انتهى دوره في النمو الاقتصادي بقرار حكومي واذا كان القطاع الخاص في تراجع وأزمات متوالية تتجلى في العجز عن دفع الرواتب والإغلاقات بعد فقدان القدرة على المنافسة في السعر والجودة ، فعن أي نمو نتحدث على المستوى الوطني ؟ .
بقلم: طاهر العدوان
