وبين التقرير ان مشاركة المرأة الاقتصادية انخفضت العام الماضي بعدما ظلت نسب مشاركتها تراوح مكانها لسنوات طويلة، حيث انخفض معدل المشاركة الى 14.1% مقابل 14.7% العام 2011، ورد التقرير اسباب التراجع الى اعتبارات ثقافية واجتماعية تحد من عمل المرأة واندماجها بسوق العمل.

بالاضافة الى انسحابها مبكرا من سوق العمل، حيث أشارت مقاييس النوع الاجتماعي بأن فجوة النوع الاجتماعي لمعدل المشاركة الاقتصادية للمرأة بلغ 48.8 مما يعني أن المشركة الاقتصادية للمرأة قد انخفضت ودون المستوى ومازالت تميل للرجل.

فيما أشار التقرير الى تحسن في نسبة تشغيل دوي الاحتياجات الخاصة من اجمالي الذين تم تدريبهم بعد ارتفاعها الى 40% في العام 2012 مقابل 35% في العام 2011.

أما عن عدد فرص العمل المستحدثة سنويا من المشاريع الصغيرة والميكروية الممولة من صندوق التنمية والتشغيل فقد انخفضت بشكل كبير فاق 3000 فرصة عمل مقارنة بالعام 2011، بعدما تم استحداث 6962 فرصة عمل العام 2012 مقابل 10574 فرصة عمل مستحدثة العام 2011، وأوضح التقرير أن عدد فرص العمل المستحدثة من قبل الصندوق في العام الماضي هي دون المستوى المطلوب في البرنامج التنفيذي التنموي والذي طالب بتوفير 9200 فرصة عمل.

ويشار الى أن حجم القوى العاملة في المملكة قد بلغ 1.42 مليون عامل، لكن مع ذلك بين التقرير أن معدلات المشاركة الاقتصادية متدنية ولا تتجاوز 38% من أجمالي السكان في سن العمل العام الماضي، وقد تراجعت بمقدار طفيف مقارنة بالعام 2011 والتي بلغ معدل المشاركة فيه 39%.

ويذكر أن نسبة الانفاق على مشاريع محور دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني من المرصود بلغت أعلى النسب مقارنة بباقي محاور البرنامج التنفيذي السبعة حيث بلغت 84% وبقيمة تعادل 39.24 مليون دينار، علما بأن التقرير أظهر أن نسبة 60% من إجمالي المخصصات المرصودة للبرنامج التنفيذي التنموي للعام الماضي تم إنفاقها على مشاريع البرنامج، حيث بلغت حوالي 826 مليون دينار من إجمالي المرصود والذي وصل إلى ما مجموعه 1373 مليون دينار توزعت على محاور وقطاعات البرنامج.

وأخيرا، أشار التقرير الى ان محور الدعم التشغيل والتدريب المهني كان من أسوأ المحاور حسب مؤشرات قياس الأداء للبرنامج ، حيث تراجع بشكل ملحوظ في 15 مؤشرا.