أخبار البلد -
أعلن وزير المياه والري ووزير الزراعة المهندس حازم الناصر عن بدء الضخ التجريبي لمياه الديسي الى جميع مناطق العاصمة عمان اعتباراً من منتصف هذه الليلة.
قال الناصر في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء في دار رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني، انه سيتم خلال الايام المقبلة ضخ ما بين 40 الى 60 بالمئة من الكمية المتفق عليها وهي 100 مليون متر مكعب بالسنة او ما يعادل 130 الف متر مكعب يوميا.
واكد الناصر ان وصول مياه الديسي الى عمان سيسهم في حل مشكلة المياه في العاصمة خلال اسبوع من هذا التاريخ، وستشهد بقية المحافظات في المملكة تحسنا ملحوظا في الوضع المائي عبر زيادة كميات وساعات ضخ المياه خلال شهر من الان.
وقال وزير المياه والري "المواطن الاردني سيلمس نتائج هذا المشروع الحيوي خلال الايام القادمة من خلال التحسين والاستمرارية في برنامج توزيع وضخ المياه بانتظام، اضافة الى زيادة، وحتى مضاعفة في البرنامج ليصل بين 48 الى 96 ساعة اسبوعيا"، لافتا الى ان الابار في العديد من المحافظات التي كانت تزود العاصمة عمان ستخصص مياهها حصريا لتلك المحافظات بما يحسن الوضع المائي فيها.
واضاف ان الوزارة ركزت جهودها خلال الــــ3 شهور الماضية، على ايصال المياه الى العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما تم فعلاً .
واكد وزير المياه والري انه ومع التحسن الذي سيطرأ على الوضع المائي الا ان الاردن لا زال دولة تعاني من شح المياه التي يجب استخدامها بطريقة رشيدة، لافتا الى ان الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين في المملكة فاقم من مشكلة نقص كميات المياه.
ولفت الى ان مشروع مياه الديسي يعد من مشروعات المياه العملاقة التي تنفذ على مستوى العالم، حيث سيتم جلب المياه من مسافة 360 كيلومترا، موضحا انه سيتم نقل المياه من المدورة الى خزان دابوق ولمسافة 234 كيلومترا بواسطة الجاذبية ودون ضخ للمياه الامر الذي يوفر من كلفة الطاقة.
واشار الى ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة انهت اجراء الاختبارات المخبرية للخط ليصار الى البدء بالضخ التجريبي منتصف هذه الليلة، مبينا ان الوزارة عملت على غسيل الخط خلال الايام الماضية.
من جهته اكد المومني اهمية هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للمملكة، وانه خطوة مهمة على طريق تحقيق الامن المائي للأردن ، منوها الى اهمية المشروع في تدريب واكساب المهندسين الاردنيين الخبرات في هذا المجال.
وعلى صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي حول توقف الغاز المصري الوارد الى الاردن نتيجة التفجير الذي استهدف الخط قبل ايام في منطقة العريش داخل الاراضي المصرية، والذي كان منتظما في الفترة الاخيرة بحدود 100 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا الى ان انقطاع الغاز المصري يرتب خسائر اضافية على شركة الكهرباء الوطنية اثر اعتمادها على الوقود الثقيل في انتاج الكهرباء بدلا من الغاز.
وتوقع الكباريتي ان يستأنف ضخ الغاز الى الاردن خلال اسبوع الى 10 ايام المقبلة.
وبهذا الصدد من جهته قال المومني ان الاردن ماض في تنفيذ مشروع ميناء الغاز المسال بالعقبة، والذي سيوفر تنويع مصادر استيراد الغاز من اكثر من دولة بشكل يضمن عدم تأثر الاردن مستقبلاً بأي انقطاع للغاز المصري.
وبين ان المشروع سيتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2014 وسيكون هذا الميناء جاهزا لاستقبال بواخر الغاز، مشيرا الى ان وزارة المالية حولت لوزارة الطاقة مبلغ 20 مليون دينار لغايات البدء بالمشروع، وان الوزارة تلقت عددا من طلبات لائتلافات شركات كبرى لتنفيذ المشروع.
ومن جهة أخرى اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه تم وضع مشروع قانون معدل يتضمن تعديل المواد ( 7, 8, 10 ) من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 ، وذلك بزيادة المدة المقبولة للتقاعد لتصبح 20 سنة بدلا من 16 سنة، وتماشيا مع التعديل الذي تم بتاريخ الاول من كانون الثاني عام 2003، بما يضمن زيادة مدة الخدمة المقبولة للتقاعد لتصبح عشرين سنة، وبالتالي تتساوى المدة اللازمة للضابط او الفرد في جميع حالات انتهاء الخدمة بالقانون.
