حسمت الحكومة خياراتها الخاصة بالاعفاءات الضريبية التي عادة ما تلجا لها الحكومات في كل عام كخطوة لتشجيع المتخلفين عن السداد بعد ان يكون تم اعفاؤهم من الغرامات المستحقة عليهم، واكدت انه لن يكون هناك اية اعفاءات جديدة للغرامات الضريبية .
الغرامات الضريبية هي حق للخزينة ، ولا يجوز للحكومة التنازل عنها كما فعلت احدى الحكومات السابقة ، عندما الغت الغرامات الضريبية التي قدرت حينها بحوالي 200 مليون دينار ، والمحصلة ان التجاوب كان ضعيفا للغاية ، وهو الامر الذي فتح باب الاشاعات على مصراعية حول الاسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة حينها الى اتخاذ مثل هذا القرار.
القضية الاخرى التي تحتاج نقاشا موسعا واعادة نظر في توجهات الحكومة الضريبية هي الضريبة على السيارات الهايبرد التي مازالت تدفع 25 بالمائة كضريبة عليها .
رغم ان الضريبة على السيارات الهجينة قليلة نسبيا مقارنة بالضرائب الاخرى ، لكن الموضوع هو تشجيع استخدام السيارات الهجينة من قبل المواطنين وخاصة ذات سعة المحرك الصغيرة والمتوسطة.
الحكومة وفي اطار خطتها وتوجهاتها لتخفيض فاتورة الطاقة التي تشكل كابوسا على الاقتصاد الوطني ، ومصدر قلق على الدوام لصانع القرار الاقتصادي ، لذلك فان التفكير يجب ان يتجه الى كيفية معالجة هذا التحدي الخطير ، وهنا تاتي اجراءات الحكومة للتصدي لفاتورة الطاقة ، من خلال وسائط النقل والتشجيع على استخدام كل ما يوفر على الخزينة من مستلزمات استيراد الطاقة ومشتقات النفط التي تتجاوز سنويا ما قيمتها 3 مليارات دينار على اقل تقدير .
دراسة اعفاء سيارات الهابيرد من الرسوم الضريبية يحقق نوعا من دعم التوجه العام في تقليل القاتورة النفطية ، وهذا امر مؤكد نظرا لحجم التوفير الهائل الذي تحققه في هذا المجال من جهة ، ومن جهة اخرى تساعد على اقتناء مركبات محافظة على البيئة، فعمان لوحدها تحتوي على اكثر من 700 الف مركبة ، ونسبة التلوث البيئي باتت مشهدا رئيسيا يشاهده اي مراقب يتجول في شوارع العاصمة .
لذلك على الحكومة ان تدرس جيدا ابعاد قرار اعفاء السيارات الهجينة من الرسوم ، والعودة الى القرار السابق الاصيل الذي كان قد اعفى السيارات الهجينة من كافة الرسوم الجمركية والضريبية .
اما مسالة التهرب الضريبي ، ووجود ما يقدر بحوالي 800 مليون دينار كمستحقات ضريبية ، فالاساس ان يكون هناك قاعدة معلومات دقيقة عن كافة المتخلفين عن الضريبة والاسباب التي دفعتهم لذلك ، ومن ثم تفعيل عمليات التقاضي والاسراع فيها من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية على ايجاد غرف قضائية مستعجلة لقضايا الحكومة المالية ، حتى يتسنى انهاء هذا الملف وفق الاصول القانونية ، والتاكيد على تعزيز تطبيق القانون وعمليات التحصيل من كافة المعنيين الذي يحاول بعضهم التهرب الضريبي.
بامكان الحكومة ان تعظم ايراداتها من خلال قرارات ضريبية تصب في مصلحة الخزينة العامة ، وتحقق المرونة والتحفيز في الاقتصاد وفق القدرات الذاتية للمواطنين دون اضافة اية اعباء جديدة عليهم.
الغرامات الضريبية هي حق للخزينة ، ولا يجوز للحكومة التنازل عنها كما فعلت احدى الحكومات السابقة ، عندما الغت الغرامات الضريبية التي قدرت حينها بحوالي 200 مليون دينار ، والمحصلة ان التجاوب كان ضعيفا للغاية ، وهو الامر الذي فتح باب الاشاعات على مصراعية حول الاسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة حينها الى اتخاذ مثل هذا القرار.
القضية الاخرى التي تحتاج نقاشا موسعا واعادة نظر في توجهات الحكومة الضريبية هي الضريبة على السيارات الهايبرد التي مازالت تدفع 25 بالمائة كضريبة عليها .
رغم ان الضريبة على السيارات الهجينة قليلة نسبيا مقارنة بالضرائب الاخرى ، لكن الموضوع هو تشجيع استخدام السيارات الهجينة من قبل المواطنين وخاصة ذات سعة المحرك الصغيرة والمتوسطة.
الحكومة وفي اطار خطتها وتوجهاتها لتخفيض فاتورة الطاقة التي تشكل كابوسا على الاقتصاد الوطني ، ومصدر قلق على الدوام لصانع القرار الاقتصادي ، لذلك فان التفكير يجب ان يتجه الى كيفية معالجة هذا التحدي الخطير ، وهنا تاتي اجراءات الحكومة للتصدي لفاتورة الطاقة ، من خلال وسائط النقل والتشجيع على استخدام كل ما يوفر على الخزينة من مستلزمات استيراد الطاقة ومشتقات النفط التي تتجاوز سنويا ما قيمتها 3 مليارات دينار على اقل تقدير .
دراسة اعفاء سيارات الهابيرد من الرسوم الضريبية يحقق نوعا من دعم التوجه العام في تقليل القاتورة النفطية ، وهذا امر مؤكد نظرا لحجم التوفير الهائل الذي تحققه في هذا المجال من جهة ، ومن جهة اخرى تساعد على اقتناء مركبات محافظة على البيئة، فعمان لوحدها تحتوي على اكثر من 700 الف مركبة ، ونسبة التلوث البيئي باتت مشهدا رئيسيا يشاهده اي مراقب يتجول في شوارع العاصمة .
لذلك على الحكومة ان تدرس جيدا ابعاد قرار اعفاء السيارات الهجينة من الرسوم ، والعودة الى القرار السابق الاصيل الذي كان قد اعفى السيارات الهجينة من كافة الرسوم الجمركية والضريبية .
اما مسالة التهرب الضريبي ، ووجود ما يقدر بحوالي 800 مليون دينار كمستحقات ضريبية ، فالاساس ان يكون هناك قاعدة معلومات دقيقة عن كافة المتخلفين عن الضريبة والاسباب التي دفعتهم لذلك ، ومن ثم تفعيل عمليات التقاضي والاسراع فيها من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية على ايجاد غرف قضائية مستعجلة لقضايا الحكومة المالية ، حتى يتسنى انهاء هذا الملف وفق الاصول القانونية ، والتاكيد على تعزيز تطبيق القانون وعمليات التحصيل من كافة المعنيين الذي يحاول بعضهم التهرب الضريبي.
بامكان الحكومة ان تعظم ايراداتها من خلال قرارات ضريبية تصب في مصلحة الخزينة العامة ، وتحقق المرونة والتحفيز في الاقتصاد وفق القدرات الذاتية للمواطنين دون اضافة اية اعباء جديدة عليهم.
