أخبار البلد
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التزام الحكومة الثابت بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واعتزاز الاردن بحرية الصحافة فيه، مشيرا إلى حفاظ الأردن على تصنيف "حر نسبيا" ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطية.
وأضاف النسور في رسالة وجهها مؤخرا إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي "أن إغلاق الحكومة للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية"، مؤكدا التزام المملكة بسيادة القانون.
وأشار إلى "أن تخاذل الحكومة في إنفاذ القانون سيؤثر سلبا على أحد اهم المؤشرات الديمقراطية في المملكة".
وأكد في رده على رسالة بعثتها ماكينزي وأعربت من خلالها عن قلقه حول الحريات الصحفية في الاردن "ان الحكومة امهلت المواقع الالكترونية الاخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب اوضاعها"، مؤكدا أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وان الشرط الوحيد هو ان يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين الاردنيين التي تعد المظلة الرئيسة للصحافة في الاردن.
وقال النسور إن 94 موقعا اخباريا الكترونيا صوبت اوضاعها خلال المهلة، فيما صوب 15 موقعا آخر اوضاعها بعد تطبيق القانون، وغير 50 موقعا وضعها لتصبح مواقع عامة وليست اخبارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان المواقع الاخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة، ما يشير إلى ان قانون المطبوعات والنشر يهدف الى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة، وان الاردن كان أول بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.
وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات واهمال الجوانب الايجابية لحرية الصحافة في الاردن.-(بترا)
وأضاف النسور في رسالة وجهها مؤخرا إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي "أن إغلاق الحكومة للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية"، مؤكدا التزام المملكة بسيادة القانون.
وأشار إلى "أن تخاذل الحكومة في إنفاذ القانون سيؤثر سلبا على أحد اهم المؤشرات الديمقراطية في المملكة".
وأكد في رده على رسالة بعثتها ماكينزي وأعربت من خلالها عن قلقه حول الحريات الصحفية في الاردن "ان الحكومة امهلت المواقع الالكترونية الاخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب اوضاعها"، مؤكدا أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وان الشرط الوحيد هو ان يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين الاردنيين التي تعد المظلة الرئيسة للصحافة في الاردن.
وقال النسور إن 94 موقعا اخباريا الكترونيا صوبت اوضاعها خلال المهلة، فيما صوب 15 موقعا آخر اوضاعها بعد تطبيق القانون، وغير 50 موقعا وضعها لتصبح مواقع عامة وليست اخبارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان المواقع الاخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة، ما يشير إلى ان قانون المطبوعات والنشر يهدف الى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة، وان الاردن كان أول بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.
وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات واهمال الجوانب الايجابية لحرية الصحافة في الاردن.-(بترا)
