واصل موظفو المؤسسة المدنية في الطفيلة إضرابهم عن العمل لليوم الرابع  على التوالي، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ومنحهم علاوات ومساواتهم بغيرهم من الموظفين في دوائر رسمية أخرى.

ولفتوا إلى عدم استجابة إدارة المؤسسة لمطالبهم، ما يدفع باتجاه استمرار الإضراب، الذي يحمل المؤسسة خسائر مالية يوميا تقدر بمئات الآلاف من الدنانير ويمكن أن تغطي نفقات مطالبهم المالية.

وأشار المتحدث باسم الموظفين المضربين صابر الهلول إلى أن مطالب العاملين مشروعة ولا يمكن التغاضي عنها من قبل الإدارة التي تراهن على كسب الوقت.

وتمثلت مطالب العاملين في منحهم علاوة المؤسسة أسوة بموظفين في مؤسسات الدولة،  والتي تم تخفيضها إلى 30 %، إضافة إلى رفع علاوة العمل الإضافي إلى 50 % بدلا من 30 %، و منحهم علاوة بدل المواصلات، ورفع مكافأة شهر رمضان من 30 دينارا  إلى  100 دينار.

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات إن الإدارة العامة تقف الى جانب مطالب الموظفين العادلة، مع مراعاة ظروف المؤسسة المالية التي تقدم خدماتها للمواطنين مؤكدا الحرص على توفير السلع المختلفة باسعار منخفضة عن السوق تراعي ظروفهم المعيشية.

ولفت النعيرات إلى أن اجتماع يوم الخميس الماضي ضم ممثلين عن الموظفين في المؤسسة من الهيئة التنسيقية ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، وعدد من النواب ومدير عام المؤسسة، حيث تم الاستماع الى مطالب المضربين، مشيرا إلى أنه تم عرض المطالب التي من بينها علاوة المؤسسة كموظفي المواصفات والمقاييس، وعند الرجوع الى نسبة العلاوة تبين أن موظفي الفئة الأولى وعددهم نحو 125 موظفا تحسب لهم العلاوة بنسبة 30 %، فيما الفئة الثانية تحسب لهم بواقع 15 %، أما الفئة الثالثة وهي الفئة الأكبر بين الموظفين ويبلغ عددها 900 موظف والتي يقوم عليها جل العمل وصعوبته فهم الأقل نسبة في تلك العلاوة، بما لا يحقق العدالة في التوزيع، ما دعا المؤسسة لمراجعة تلك العلاوة لتكون موحدة للجميع بواقع بواقع 24 دينار بشكل متساوي لكافة الفئات الوظيفية، حيث تكلف المؤسسة نحو 470 ألف دينار سنويا في حال كان حجم المبيعات السنوية يصل الى نحو أربعة ملايين دينار .

وبين أن ممثلي المضربين رفضوا العرض المقدم لهم والقاضي بزيادة جميع الفئات 24 بشكل موحد ، مؤكدا ان المؤسسة ووفق تعليمات الاستثمار خصصت نسبة من عوائد الاستثمار للموظفين ، وعلى نظام حوافز المبيعات الذي كان معروضا على ديوان التشريع في رائسة الوزراء ولم يتخذ قرارا بشأنها آنذاك.