أخبار البلد
بلغت قيمة ما حصلته وزارة المياه والري- سلطة المياه من مستحقاتها على المواطنين بدل أثمان المياه المنزلية، وتصويب أوضاع آبار مخالفة حتى نهاية العام الماضي 30 مليون دينار، وفق أمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة.
وقال الحباشنة، في تصريحات امس "انه رغم تحصيل هذا المبلغ خلال العام 2012، إلا أن هناك نحو 26 مليون دينار ذمم مترتبة على المواطنين مقابل استخدامات المياه المخصصة للأغراض المنزلية حتى نهاية العام نفسه.
كما حصلت السلطة، بحسب الحباشنة، 11 مليون دينار عن بدل أثمان المياه المنزلية وتصويب أوضاع آبار مخالفة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول منه، مطالبا
المواطنين الذين تترتب عليهم ذمم مالية، بضرورة المبادرة إلى تسديدها، حتى تستطيع السلطة ادارة عملياتها، خاصة بعد زيادة الأعباء الادارية والمالية والتشغيلية مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة.
وأكد الحباشنة سعي السلطة الى تعزيز جهودها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق افضل الخدمات للمواطن، مشيرا الى ان حل الضائقة المالية التي تعانيها الوزارة تشكل اولوية، لتفادي مخاطر انعكاساتها على المقاولين، وشركة مصفاة البترول، وشركة الكهرباء الأردنية.
وكانت وزارة المياه والري وقعت اتفاقية برنامج خفض استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15 % مع بنك الإعمار الألماني (KFW)، بكلفة 26 مليون يورو 14 مليون دولار منها من المنحة الخليجية، ويستمر خمس سنوات.
ويستهلك قطاع المياه حوالي 11 % من الكهرباء المنتجة بالأردن، وفق الوزارة.
وتأثر قطاع المياه بسبب رفع تعرفة الكهرباء عليه، حيث وصلت قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء المصروفة على المياه إلى حوالي 34 مليون دينار منذ أول قرار للرفع في تموز (يوليو) العام 2011 والثانية في أيار (مايو) العام 2012، ورغم زيادة قيمة فاتورة المياه بقيمة الثلث حيث ارتفعت كلفة الطاقة من 44 فلسا إلى 66 فلسا، فإن سعر المياه لم يرتفع على المواطن.
وتشهد مختلف مناطق المملكة طلبا متزايدا على المياه، بسبب زيادة الضغط على مصادر المياه ونتيجة لجوء السوريين، والاعتداءات على شبكات ومصادر المياه في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
