أخبار البلد
أظهرت دراسة ميدانية أعدتها جمعية حماية المستهلك، أن الأسر ذات الدخل 500 دينار فأقل تعاني عجزاً في ميزانياتها تبلغ 28 % ، فيما لا تعاني الأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 500 الى أقل من 2000 دينار من أي عجز.
وبحسب الدراسة التي جاءت لقياس معدلات الانفاق للاسر والدخل الشهري على مجموع السلع والخدمات المنفق عليها فعليا، تبلغ الكميات المستهلكة من الخبز للأسر التي يصل عددها الى ثمانية أفراد بالمتوسط نحو ( 300 ) كغم.
وبينت الدراسة أن الأسر التي يصل عددها الى ستة أفراد بالمتوسط يصل إستهلاكها السنوي حوالي 240 كغم ، في حين يبلغ استهلاك الأسر التي يكون عددها خمسة أفراد 180 كغم سنويا.
أما الأسر التي يبلغ عددها 4 أفراد بالمتوسط فيصل إستهلاكها الى 120 كغم سنوياً.
كما أظهرت الدراسة أن زيادات الاسعار على مجموع السلع والخدمات المستهلكة والمستخدمة من قبل الأسر في الشريحتين الأولى والثانية ( 119 - 125 ) سلعة أو خدمة ستكون ما بين 8 % - 10 % في حال رفع أسعار الكهرباء حتى ولو تشملهم الزيادة في فواتيرهم الشهرية وبالتالي فإن قدراتهم الشرائية ستنخفض بالنسب المشار اليها .
أما الأسر التي يصل مجموع السلع والخدمات في سلة الاستهلاك لديها ما بين ( 185- 227) سلعة أو خدمة فستكون الزيادات في أسعار ما يستهلكه أو تستخدمها فستكون بالمتوسط ما بين 10 % - 15 % لأن زيادات الأسعار ستشمل شرائح سلعية وخدمية أوسع وبالتالي فإن القدرات الشرائية لهذه المجموعة من الأسر ستنخفض ما بين 10 % - 15 %. مخالفة بذلك التوقعات بأن تصل زيادة 1 % - 1.5 على الأسعار السلع باعتبارها بنيت على فرضية أن الأسر تستهلك وتستخدم في سلة الاستهلاك الخاصة بها يبلغ ما بين 650– 750 سلعة أو خدمة وهذا غير صحيح بالمنطق العلمي ووفق الإستهلاك الفعلي للأسر.
وتم توزيع ما مجموعه ( 8000 ) استمارة رصد للأسر المشمولة بالدراسة وعددها ( 2000 ) أسرة بواقع أربع إستمارات لكل أسرة ولأربعة شهور من أذار /2013 ولغاية نهاية حزيران /2013 .
و تم استرجاع ( 7200)استمارة من الأسر المشمولة وبعد التدقيق تم استبعاد( 350)استمارة من أصل( 7200)استمارة وأدخل للمعالجة الإحصائية (6850)استمارة غطت انفاق عينة الدراسة الفعلي لأربعة أشهر كما أشرنا آنفاً أي ما يعادل ( 80.9 %).
وبحسب الدراسة التي جاءت لقياس معدلات الانفاق للاسر والدخل الشهري على مجموع السلع والخدمات المنفق عليها فعليا، تبلغ الكميات المستهلكة من الخبز للأسر التي يصل عددها الى ثمانية أفراد بالمتوسط نحو ( 300 ) كغم.
وبينت الدراسة أن الأسر التي يصل عددها الى ستة أفراد بالمتوسط يصل إستهلاكها السنوي حوالي 240 كغم ، في حين يبلغ استهلاك الأسر التي يكون عددها خمسة أفراد 180 كغم سنويا.
أما الأسر التي يبلغ عددها 4 أفراد بالمتوسط فيصل إستهلاكها الى 120 كغم سنوياً.
كما أظهرت الدراسة أن زيادات الاسعار على مجموع السلع والخدمات المستهلكة والمستخدمة من قبل الأسر في الشريحتين الأولى والثانية ( 119 - 125 ) سلعة أو خدمة ستكون ما بين 8 % - 10 % في حال رفع أسعار الكهرباء حتى ولو تشملهم الزيادة في فواتيرهم الشهرية وبالتالي فإن قدراتهم الشرائية ستنخفض بالنسب المشار اليها .
أما الأسر التي يصل مجموع السلع والخدمات في سلة الاستهلاك لديها ما بين ( 185- 227) سلعة أو خدمة فستكون الزيادات في أسعار ما يستهلكه أو تستخدمها فستكون بالمتوسط ما بين 10 % - 15 % لأن زيادات الأسعار ستشمل شرائح سلعية وخدمية أوسع وبالتالي فإن القدرات الشرائية لهذه المجموعة من الأسر ستنخفض ما بين 10 % - 15 %. مخالفة بذلك التوقعات بأن تصل زيادة 1 % - 1.5 على الأسعار السلع باعتبارها بنيت على فرضية أن الأسر تستهلك وتستخدم في سلة الاستهلاك الخاصة بها يبلغ ما بين 650– 750 سلعة أو خدمة وهذا غير صحيح بالمنطق العلمي ووفق الإستهلاك الفعلي للأسر.
وتم توزيع ما مجموعه ( 8000 ) استمارة رصد للأسر المشمولة بالدراسة وعددها ( 2000 ) أسرة بواقع أربع إستمارات لكل أسرة ولأربعة شهور من أذار /2013 ولغاية نهاية حزيران /2013 .
و تم استرجاع ( 7200)استمارة من الأسر المشمولة وبعد التدقيق تم استبعاد( 350)استمارة من أصل( 7200)استمارة وأدخل للمعالجة الإحصائية (6850)استمارة غطت انفاق عينة الدراسة الفعلي لأربعة أشهر كما أشرنا آنفاً أي ما يعادل ( 80.9 %).
