أخبار البلد
طالبت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي مجلس النواب، الذي يناقش قانون الضمان الجديد لإقراره، بتمثيل المتقاعدين في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كونهم يمثلون 12% من المجتمع الأردني، وذلك تحقيقا للعدالة والشفافية والاستقلالية للمؤسسة.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، ان التنظيم الاداري للمؤسسة وحسب المادة ( 9 ) من القانون هو عودة لنفس التركيبة السابقة لمجلس الادارة، ما سيؤدي حتما الى نفس المخرجات.
وطالبت الجمعية بإدخال ممثلين عن متقاعدي الضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، ما من شأنه ضبط آليات اتخاذ القرارات وحماية اموال الضمان، ذلك أن المتقاعدين في عداد التغذية الراجعة للمؤسسة كونهم تعاملوا مع المؤسسة مشتركين ومتقاعدين وبالتالي فهم يقدمون افكارا ناتجة عن شمولية التجربة فيما يتعلق بالمشتركين والمتقاعدين.
ودعت الجمعية الى إعادة النظر بالنسب التي تقدمت بها المؤسسة وجرى تعديلها من قبل لجنة العمل والمالية المشتركة لمجلس النواب بحيث يكون هناك حد أدنى للراتب الذي يسمح بالجمع دون اخضاعه لاي اقتطاع إذ في ظل هذه النسب المرتفعة لا جدوى من السماح بالعمل فلا يكفي خصم 18 % عند التقاعد ليعاد خصم 40% ايضا بحال العمل لتصبح اعلى نسبة خصم 58 % وتتناقص.
وكذلك دراسة و اعادة النظر بنسب الخصم من الراتب للمتقاعد المبكر بحيث يشعر المتقاعد بحال حصوله على فرصة عمل ان تحسنا قد طرأ على دخله وعلى مستوى معيشته وهذا هو الهدف الحقيقي للضمان الاجتماعي بتحسين مستوى الدخل وحفظ كرامة المواطن.
كما طالبت الجمعية بشمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم بأثر رجعي، حيث تصرف هذه العلاوه بشهر اذار من كل عام لمتقاعدي الشيخوخة والاعتلال الكلي فقط، كون حرمان متقاعدي المبكر من علاوة التضخم غير قانوني ويتنافى مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور الأردني.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، ان التنظيم الاداري للمؤسسة وحسب المادة ( 9 ) من القانون هو عودة لنفس التركيبة السابقة لمجلس الادارة، ما سيؤدي حتما الى نفس المخرجات.
وطالبت الجمعية بإدخال ممثلين عن متقاعدي الضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، ما من شأنه ضبط آليات اتخاذ القرارات وحماية اموال الضمان، ذلك أن المتقاعدين في عداد التغذية الراجعة للمؤسسة كونهم تعاملوا مع المؤسسة مشتركين ومتقاعدين وبالتالي فهم يقدمون افكارا ناتجة عن شمولية التجربة فيما يتعلق بالمشتركين والمتقاعدين.
ودعت الجمعية الى إعادة النظر بالنسب التي تقدمت بها المؤسسة وجرى تعديلها من قبل لجنة العمل والمالية المشتركة لمجلس النواب بحيث يكون هناك حد أدنى للراتب الذي يسمح بالجمع دون اخضاعه لاي اقتطاع إذ في ظل هذه النسب المرتفعة لا جدوى من السماح بالعمل فلا يكفي خصم 18 % عند التقاعد ليعاد خصم 40% ايضا بحال العمل لتصبح اعلى نسبة خصم 58 % وتتناقص.
وكذلك دراسة و اعادة النظر بنسب الخصم من الراتب للمتقاعد المبكر بحيث يشعر المتقاعد بحال حصوله على فرصة عمل ان تحسنا قد طرأ على دخله وعلى مستوى معيشته وهذا هو الهدف الحقيقي للضمان الاجتماعي بتحسين مستوى الدخل وحفظ كرامة المواطن.
كما طالبت الجمعية بشمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم بأثر رجعي، حيث تصرف هذه العلاوه بشهر اذار من كل عام لمتقاعدي الشيخوخة والاعتلال الكلي فقط، كون حرمان متقاعدي المبكر من علاوة التضخم غير قانوني ويتنافى مع مبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور الأردني.
