أكّد نقيب تجار المواد الغذائية م.سامر جوابرة أنّ المواد الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية متوفرة بشكل جيد وكبير في السوق المحلية.
وقال جوابرة في مؤتمر صحفي أمس السبت إنّ المستوردين والتجار قاموا بتوفير مخزون من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل وتم طرحها منذ منتصف الشهر الحالي، مؤكدا وجود متابعة مستمرة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من هذه المواد.
وأشار إلى توفُّر حوالي 16 ألف طن من الأرز و22 ألف طن سكر و520 طن حليب فيما تبلغ الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة المقبلة حوالي 19 ألف طن أرز و44 ألف طن سكر.
وأكّد جوابرة أنّ السوق المحلية وكالمعتاد لن تشهد أيّ نقص في أيّ مادة أو سلعة غذائية، بالرغم من أنّ عمليات الاستيراد والتزويد تواجه إجراءات وتعقيدات رسمية إضافة إلى اقتصار الاستيراد على ميناء العقبة جراء الأحداث التي تجري في سوريا، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء خاصة بالأيام التي تسبق الشهر الفضيل.
وحول أسعار السلع الغذائية الأساسية والمواد الرمضانية، أوضح جوابرة أنّ أسعار الأرز والسكر في السوق المحلية حاليا تعتبر الأقل منذ ثلاث سنوات، فيما ارتفعت أسعار جوز القلب واللوز بحوالي 20 في المئة نظرا لارتفاع الأسعار في بلاد المنشأ.
وبخصوص اللحوم الحمراء المستوردة الطازجة أكّد جوابرة توفُّر كميات كبيرة منها وأسعارها مستقرة على انخفاض لوجود فائض كبير في الإنتاج لدى الدول المصدرة بخاصة أستراليا، مشيرا إلى وجود حوالي 274 ألف رأس من المواشي المستوردة الحية في السوق المحلية.
كما أشار إلى توفُّر كميات مناسبة من الدواجن المجمدة المستوردة والتي تغطي حوالي 20 في المئة من حاجة السوق المحلية وتسهم في إحداث توازن كون أسعارها تقلّ حوالي 30 في المئة عن نظيرتها المحلية بالرغم من الرسوم المفروضة على استيرادها والبالغة 28 في المئة كرسوم جمركية وضرائب.
ولفت جوابرة إلى أنّ أسعار الزيوت النباتية انخفضت بشكل طفيف واستقرّت أسعار الحبوب فيما ارتفعت أسعار الحليب بأنواعه ومشتقاته مقارنة مع العام الماضي بفعل الجفاف في بلاد المنشأ. وبيّن أن تعدد الأصناف الغذائية في السوق المحلية وارتفاع المنافسة بين المراكز التجارية من خلال العروض الحقيقية التي توفرها، يسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، مشددا أنّ العروض التي نشهدها حقيقية كونها محكومة بتعليمات رسمية يلتزم بها التجار.
وأشار جوابرة إلى أنّ المراكز التجارية الكبرى تستحوذ على 50 في المئة من حصة السوق المحلية في قطاع المواد الغذائية و35 في المئة للمؤسستين العسكرية والمدنية والباقي يذهب للبقالات الصغيرة ومحلات التجزئة.
وقال إنّ أيّ رفع لأسعار الكهرباء سيؤثّر قطعا على قطاع المواد الغذائية ما يعني رفع الأسعار، خاصة تلك السلع الغذائية الطازجة والمبردة، داعيا إلى وضع آلية محددة تراعي خصوصية القطاع الذي زادت أسعار الكهرباء عليه في السنوات الأخيرة بنسبة 100 في المئة.
وبيّن أنّ هناك 750 ألف عائلة أردنية تعتاش على قطاع المواد الغذائية وهناك 40 ألف مؤسسة غذائية و25 مركزا تجاريا كبيرا مع فروعها بحجم استثمار يصل إلى 500 مليون دينار فيما تبلغ مستوردات المملكة السنوية من الغذاء ما قيمته 1.5 مليار دينار.
وعرض جوابرة خلال المؤتمر لبعض أسعار الجملة للمواد الرمضانية مثل جوز القلب بثمانية دنانير للكيلو، واللوز الحب بستة دنانير للكيلو وجوز الهند بدينار و60 قرشا للكيلو، والزبيب بدينارين للكيلو، والتمر حسب الصنف يتراوح السعر بين واحد دينار و7.5 دنانير.