يطلق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور غدا الأحد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد 2013 – 2017 لدى افتتاحه أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز نزاهة القضاء بمشاركة وزراء عدل وخبراء عرب واجانب.
ويناقش المشاركون على مدى يومين مسالة مهمة تثير اهتمام متخذي القرار في مختلف دول العالم وهي سبل تعزيز نزاهة القضاء واستقلاله، اضافة الى بحث ومناقشة الدليل التنفيذي الدولي الخاص بالمادة الحادية عشرة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المتضمن المعايير الدولية لتعزيز نزاهة القضاء والادوات التي يمكن للدول استخدامها لبيان مدى التزامها بتطبيق متطلبات تلك النزاهة والاستقلالية .
مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد قال ان هذه الاستراتيجية هي الثانية حيث غطت الاولى السنوات 2008 – 2012، مبينا ان الاستراتيجية الجديدة التي اعدت بالتنسيق والتعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد والاتحاد الاوروبي من خلال مشروع التوأمة مع دولة فنلندا التي تتربع على راس قائمة الدول في النزاهة والشفافية.
واكد ان الاستراتيجية تستند على توفر الإرادة السياسية الجادة في المملكة الحريصة على تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدا سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وعدم اغتيال الشخصية، وتكريس مبادئ النزاهة على المستويين الشخصي والمؤسسي، وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة، واستقلالية القضاء، والمشاركة المجتمعية، كما ترتكز على رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها، وتعزيز الوقاية منها ، وتفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وصقل مهارات و قدرات هيئة مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها اضافة الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
ولتحقيق هذه الاهداف سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للورشة الاعلان عن اطلاق مشروع التعاون بين الاردن ممثلا في هيئة مكافحة الفساد ومكتب الامم المتحدة الانمائي الذي يركز في اساسه على تقديم الدعم الفني المطلوب لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتركيز على عنصري الوقاية والتوعية من الفساد، باعتبارهما يشكلان المحور الاهم في عملية المكافحة.-(بترا)