أخبار البلد - يبدو أن رئيس حكومتنا لم يعتمد على خبرة من سبقوه في أشغال هذا المنصب الهام ببلادنا ، لم يستقي دولته الدروس والعبر من أولئك مع أن الظروف التي جاء بها دولته للدوار الرابع كانت مواتية لاستمراريته تلك الظروف التي صنعها انتماء المواطن الأردني لوطنه الذي لا يرضى بديلاً عنه جنة الفردوس مثلما أوجبتها قيادة شريفة لم تكن غايتها ذات يوم سوى رفعة الوطن والمواطن منذ عام ونيف أنتقل الرئيس من الدور الخامس في الدوار السابع بدبي كابيتال الى الدور الثاني في الدوار الرابع وأختار فريقه الوزاري بمعظمه ممن تعاملت معهم الشركة العتيدة بالإضافة الى من كانوا وزراء سابقين بحكومة رجل الدولة الأستاذ زيد الرفاعي وكانت باكورة انتاج الحكومة هي المدونات ومواثيق الشرف والمحاور واصدار قانون عصري للإنتخابات الحق بنظام الدوائر الوهمية كما قامت الحكومة بإحالة قضية فساد يتيمة اسمها (قضية مصفاة البترول والتي كانت الأردن دبي كابيتال من الذين حاولوا القيام بمشروع التوسعة موضوع قضية فساد المصفاة وقامت الحكومة بإصدار عدد من القوانين المؤقتة التي تتساقط اليوم واحداً تلو الآخر على يد ممثلي الشعب والذي ثبت أنها غير دستورية لعدم أنطباق نص المادة 94 من الدستور على اصدارها والتي توجب وجود ضرورة ملحة لا تتحمل التأخير عند إصدارها كما قامت الحكومة الرشيدة بخلق قضية المفصولين من عمال وزارة الزراعة والمحالين على الإستيداع في الدوائر و المؤسسات والعبث بأستقلال القضاء وعدم القدرة على معالجة مطالب المعلمين في إنشاء نقابة لهم أسوةً بعمال المخابز وبعدها صدرت بيانات المتقاعدين العسكريين الذين كانوا وسيبقوا أشرف البناة للوطن لا أحد يستطيع المزاودة على انتمائهم والحكومة بواد وهم بواد آخر . وبدأت الحكومة بفرض الضرائب والعمل على تشجيع الغلاء بدل مكافحته مثلما عملت على زيادة البطالة وزيادة الترهل الإداري بالوظائف العليا واسنادها لبعض المحاسيب بدون الرجوع الى الدستور الذي أعتمد الكفاءة والمؤهل ، وأجريت الانتخابات على ضوء القانون المؤقت وتقدمت الحكومة ببيانها الوزاري بعد أن شكلت من جديد لتضم ثلاثة نواب للرئيس أحدهم رئيس الجامعة الأردنية الذي قام مشكوراً بحل مشكلة الإستيداع عند المعلمين فقط باعتباره وزير للتربية والتعليم ولم يحل مشكلة الإستيداع لعشرات الموظفين بالدوائر الأخرى ، كالمجلس الأعلى لرعاية الشباب . والنائب الثاني الذي لم يحالفه الحظ بالنجاح في الانتخابات كغيره من المئات الذين لم ينصف منهم سواه بأن أشترك بهذه الحكومة ، أما النائب الثالث الناطق بأسم هذه الحكومة والذي فاجأ الجميع بجلسته الحوارية بالتلفاز مع أمين أحد الأحزاب التي رفضت الإجتماع مع رئيس الحكومة حتى كتابة هذه الأسطرلأنه الوسيط غير المرغوب به.

ووزراء كوزير الزراعة الذي يقابل مواطنو الأغوار الذين أغلقوا بمادة البندورة شوارع قراهم يجيبهم معاليه بأن مشكلتهم حلت أن سمح بتصدير البندورة الى العراق والسعودية متناسياً ان الدولتين هما اللتان رفضتا الإستيراد لأسباب ربما لا يعرفها معاليه ويعرفها من سبقه وكان جواب الوزير بالنهاية أنه سيرفع الأمر اليوم لدولة الرئيس الذي يعرف بموضوع البندورة أكثر من معاليه أصلاً ، ولا أريد أن أسترسل بما قام به معظم الوزراء الحاليين من أعمال متروك الحكم عليها لمجلس الأمة وللمواطن الذي يتلمس عواقبها في كل لحظة من خلال قوت أطفاله .

وتخرج المسيرات العفوية من أناس لا يعرفوا الأجنبي حتى يدفعهم على التظاهر ولا مصالح شخصية لهم في الإستيزار وفي كسب الغنائم والوظائف العليا فبدل أن توجههم لذلك مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات هم من وجهوا ونبهوا تلك المؤسسات الى الوقوف بوجه هذه الحكومة مشيراً بهذه المناسبة الى أن حكومة الصين الوطنية عالجت موضوع بعض عمال الأردن في شركة الجمل بالكرك قبل أن تعالجها حكومة سمير الرفاعي حيث عادوا عن اعتصامهم بعد اتصال مدير مؤسسة المدن الصناعية مع الشركة الم في الصين التي حققت مطالبهم .

وتقدمت الحكومة بموازنتها التي نصفها رواتب ضخمة لكبار المسؤولين ونصفها مشاريع وهمية وخيالية كي يستفيد منها الحيتان وأصحاب الكوميشينات . أما أيرادات هذه الموازنة فهي من الشعب نفسه لا من 5% منهم كما أدعى الناطق بأسم هذه الحكومة الذي يعرف أن ضريبة المبيعات وغيرها يدفعها المستهلك وليس التاجر الذي يضيفها على فاتورة المستهلك ويضاعفها عليهم .

موازنة هذه الحكومة لم تتضمن الزيادات الأخيرة بل تضمنت زيادات أعضاء هذه الحكومة ويأتي الرئيس ليخاطب العامة بأن الزيادات الأخير لصغار الموظفين والمتقاعدين التي قررتها الحكومة مؤخراً لا تؤثر على الموازنة وهو يعلم أنه يخالف أبسط قواعد الدستور والقانون الذي لا يجيز للحكومة الزيادة أو المناقلة في الموازنة بعد أن تصبح تحت يد مجلس النواب .

ويعلم الرئيس الذي صرح بالأمس أنه سيعمل على تعيين الموظفين من حملة الدبلوم على أسس العدالة المتبعة في ديوان الخدمة المدنية أنه لم يتبع تلك الأسس بالتعيينات للوظائف العليا ولا أدري كيف يطلب دولته أتباع العدالة والوضوح من ديوان الخدمة بالوظائف الصغيرة ولا يطلبها من نفسه عندما أختار وزرائه أو كبار الموظفين الذين عينوا في هذا العام من عمر الحكومة المديد ليذكرنا بالقول لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله .... !!.

وخلاصة القول يعلم رئيس الحكومة أن موازنة الدولة المقدمة لمجلس الأمة هي وسيلة أخرى من الوسائل التي منحها الدستور لمجلس الأمة في طرح الثقة بالحكومة في كل سنة وعند تقديم الموازنة فإن ردت الموازنة يعني ذلك أن على الحكومة تقديم أستقالتها . مثلما يعلم الرئيس أن عشرة نواب قادرون على تقديم طلب بطرح الثقة بالحكومة أو بأي وزير منها ، ما ذكرته عالياً يعززه نبض الشارع الأردني الذذ يؤكد على أن عمر الحكومة لن يتجاوز الشهرين المقبلين وهي اليوم في مهب الريح فلا علاقة لنا بتونس ولا بالجزائر ولا بمصر ولا بأي بلد آخر لإننا لنا خصوصيتنا المعلنة على الدوار الثالث وليس الرابع وهي الله – الوطن – الملك

وان غداً لناظره قريب .