علت وتيرة الشكاوى من الآلية الحكومية المتبعة في توزيع دعم المحروقات النقدي من قبل العديد من المواطنين.
في وقت أكدت فيه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وصول العديد من الشكاوى والاعتراضات، متعهدة بدراستها وبحثها والنظر فيها.
وتفاجأ العديد من المواطنين، ممن استلموا الدعم النقدي للمحروقات في الدفعة الأولى، بغياب أسمائهم عن القوائم في الدفعة الثانية، رغم استيفائهم لكافة الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم.
وقال العديد من المواطنين، إنه لم تصلهم رسالة الـ"sms" التي تخبرهم بالتوجه إلى أحد فروع بنك الاسكان لاستلام دعم الدفعة الثانية، رغم انهم استلموا الدعم في الدفعة الأولى، ولم يخلوا بشروط الاستحقاق.
ولم يتمكن المواطن، منير رمضان، من الحصول على مستحقاته من الدفعة الثانية لأسباب صحية، لكنه تفاجأ عند مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأن اسمه غير مدرج من بين أسمائها، علما بأنه استلم مستحقاته من الدفعة الأولى.
ويقول رمضان إن "موظفي ضريبة المبيعات، وهي الجهة المخولة بادارة عملية صرف المستحقات، طلبوا مني إحضار تقرير طبي يؤكد حقيقة ظروفي الصحية خلال تلك الفترة والا لن يتم صرف مستحقاته من الدفعه الثانية.
حال رمضان كحال كثير من المواطنين المستحقين للدعم والذين تفاجأوا بعدم وجود أسماء لهم في الدفعة الثانية رغم تطبيقهم للشروط والتي على أساسها تم تسليمهم الدفعة الأولى من مستحقات الدعم، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى للجهات المخولة إلا أنهم لم يحصلوا على ردّ حتى اللحظة.
ولم يتسلم المواطن محمد ابو خويلة، البالغ من العمر 52 عاما، دعم الدفعة الثانية رغم استلامه الدفعة الأولى وتطبيقه لجميع الشروط التي على اساسها يستحق أي مواطن الحصول على دعم.
ويتهم أبو خويلة الحكومة بالتخبط وغياب الآليات الواضحة والصريحة لصرف الدعم لمستحقيه.
ويقول "إن الحكومة أعلمته عبر رسالة هاتفية باستحقاقه دعم الدفعة الأولى وأن عليه الذهاب الى أقرب فرع لبنك الاسكان لاستلام مستحقاته، لكن الدفعة الثانية لم يتم إعلامه بها".
وعند مراجعة ابوخويلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلموه بأنه لم يعد يستحق دعم الدفعة الثانية رغم تطبيقه لجميع الشروط التي على أساسها تم تسليمه مستحقات الدعم الدفعة الأولى.
واشتكى المواطن محمد الناصر من تأخير صرف الحكومة للدفعة الثانية التي كان من المقرر توزيعها في منتصف شهر ( آذار (مارس).
وبين الناصر أن الدفعة الأولى من دعم المحروقات وزعت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحسب إعلان الحكومة فإن الدفعة الثانية بعد 4 أشهر أي في منتصف شهر آذار(مارس) الماضي.
ويلفت إلى أن الحكومة وزعت بعد شهر وأكثر الدفعة الثانية وبهذا التأخير الذي تسببت به الحكومة ضاع شهر كامل على المواطنين ويجب على الحكومة تعويض هذا الشهر من الدعم.
من جهته، ردّ الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، على تلك الشكاوى بالقول إن الدائرة تقوم بشكل مستمر بتحديث قوائم المستفيدين من الدعم النقدي الذي خصصته الحكومة.
وأكد الطراونة ان الدائرة تلقت عدة شكاوى واعتراضات على الآلية المتبعة لتوزيع الدعم على مستحقيه، وان الدائرة ستقوم خلال الفترة المقبلة ببحث جميع الاعتراضات التي تقدم بها المواطنون والنظر فيها.
يشار الى أن عدد الاعتراضات التي تلقتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال فترة صرف الدفعة الثانية بلغت نحو 15 ألف اعتراض.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان أعلن اخيرا أن الوزارة أنهت الإجراءات والترتيبات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة للمباشرة بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.
وكان الوزير أيضا طلب من المواطنين عدم مراجعة فروع بنك الإسكان إلا بعد تلقيهم الرسالة النصية لإعلامهم بموعد صرف مستحقاتهم من الدعم، حيث سيتم صرفه من فروع بنك الإسكان للمجموعات التي أرسلت رسائل نصية لهم فقط.