أخبار البلد - 

أكدت مصادر في وزارة الزراعة نيتها السماح هذا العام بتصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" بكميات محددة في الموسم القادم.

ويأتي هذا القرار المتوقع بناءً على توصية اللجنة الفنية التي بينت أن تصدير الزيتون إلى "إسرائيل" وكافة الدول مستمر"، وذلك "لقناعة الوزارة أن من شأن ذلك تحقيق مردود مالي يعوض خسائر المزارعين، خصوصا وأن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير. وتزامن القرار مع مباشرة سماسرة إبرام عقود مبكرة لتصدير كميات من ثمر الزيتون إلى "إسرائيل" اعتبارا من بدء الموسم في شهر تشرين الثاني المقبل.

وأكد نقيب أصحاب المعاصر الشيخ عناد الفايز إن "أغلب تعاقدات السماسرة والمزارعين مع مستوردين إسرائيليين تركزت في مناطق جنوب عمان والأزرق والمفرق، وهي مناطق مروية تعتمد على ري الزيتون". وجدد الفايز رفض النقابة تصدير الزيتون إلى "إسرائيل"، مشيرا إلى قدسية شجرة الزيتون. وذكر أن التعاقدات تجرى مع مزارعين على اساس بيع الزيتون وهو حبٌّ على الشجر وبثمن مدفوع سلفا.

وذكر أن العقود الأولية بدئ بابرامها منذ مطلع شهر تموز قبل نضج الثمار، بأسعار مرتفعة وتدفع نصف الثمن سلفا، وتستكمل الدفعة الأخرى عند قطافه في شهر تشرين الأول. وبين ان تصدير ثمار الزيتون الى "إسرائيل"، يشكل خطرا على سمعة زيت الزيتون الأردني، اذ تقوم "إسرائيل" بعصره وإعادة تصديره الى أوروبا، باعتباره زيتا قادما من الأراضي المقدسة، وتحمل عبواته عبارة "زيت مقدس «اورشاليم»، خاصة ان الأوروبيين يستخدمون الزيت القادم من الأراضي المقدسة لغايات التعميد.

وحذر الفايز من تأثر الموسم الحالي سلباً مع ازدياد موجات الحر، خصوصا مع توقعات بانخفاض إنتاج المملكة هذا الموسم الى النصف.

ورأى أن السماح بتصدير ثمار الزيتون إلى الخارج، في ظل انخفاض كميات الإنتاج، سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محليا.

من جانبهم قال متعاملون في التصدير الى "إسرائيل" ان أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى "إسرائيل" من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت منها وتركزه بنسب 8 ـ 10 في المئة، وفي حال عصر المزارعين هذه الثمار تصل كلفتها مع أجور القطاف زهاء الـــ100 دينار للتنكة التي تباع بــ50 ديناراً، مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

واستغرب هؤلاء السماسرة الحملة المحمومة على تصدير الزيتون، مشددين على أنهم "يعملون تحت مظلة معاهدة السلام التي حظيت بموافقة الشعب الأردني"، قائلين: إن "الذين يريدون بقاء ثمار الزيتون متكدسة بدون تصدير، يقفون وراء الحملة".

وقالوا إن هناك توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج لمصلحة المزارعين، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير.

من جهته أكد رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون موسى الساكت رفضه قرار تصدير ثمار الزيتون إلى "اسرائيل"، معتبرا أن الحل الوسط هو إن يتم التصدير حتى منتصف تشرين الثاني فقط، حتى لا تكون ثمار الزيتون تحتوي كميات كبيرة من الزيت. وطالب بالحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته من التحايل الإسرائيلي من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار إلى تصديره كزيت زيتون إلى أوروبا وأمريكا، باعتباره منتجاً في الكيان الصهيوني.

كما حذر الساكت من انعكاسات القرار السلبية على هذا القطاع الحيوي، مطالبا بمنع التصدير من أجل المحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني الذي نال الشهرة والامتياز بجودته. خاصة أنهم استثمروا ما يربو على المئة مليون دينار في هذا القطاع.

يذكر أن عقود تصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل" للموسم الماضي شهدت هبوطا، لم تشهده الأعوام التي سبقته، فيما يتوقع أن يناهز حجم الكميات المتوقع تصديرها خلال الموسم القادم آلاف الأطنان، فيما بلغ حجم ما تم تصديره العام قبل الماضي 30 ألف طن.

وتشير وزارة الزراعة الى أن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو (1.280) مليون دونم بواقع (17) مليون شجرة زيتون، وهذه المساحة تعادل حوالي (72 في المئة) من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي (34 في المئة) من كامل المساحة المزروعة في الأردن.