أخبار البلد
شكلت وزارة الصحة لجنة توجيهية لمنع الاتجار بالبشر وتدريب الكوادر الصحية على اجراءات التعامل مع الحالات والكشف والابلاغ عنها واحالة المخالفين الى الجهات المختصة.
جاء ذلك على لسان امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي خلال افتتاحه اليوم الاربعاء ورشة عمل تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية حول " حقوق الانسان ومنع الاتجار بالبشر " تنظمها الوزارة بالتعاون مع مرصد الدعم للاستشارات والتدريب. وقال ان الوزارة وضعت خططا تنفيذية في هذا المجال، وان الاردن يحافظ على حقوق الانسان واوجد الوسائل القانونية والرقابية والعلاجية في سبيل ذلك، واعدت الوزارة خططا تنفيذية في اطار جهودها للكشف عن حالات العنف والتعذيب والاتجار بالبشر للحماية والوقاية والمتابعة.
وبين ان الوزارة استحدثت مديرية زراعة الاعضاء وقسمي حقوق الانسان والعنف الاسري ووحدة خاصة للإشراف على المراكز الصحية والعيادات في مراكز الاصلاح والتأهيل لتعزيز نهج الوزارة في الحفاظ على حقوق الانسان، ووضعت الوزارة كذلك الية واضحة ومحددة لتلقي ملاحظات وشكاوى الهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجتها ضمن دائرة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واكدت مديرة مرصد الدعم للاستشارات والتدريب ليندا الكلش اهمية تحديد وتعريف الاتجار بالبشر وآلية اكتشاف الضحايا وايجاد منظومة صحية قانونية لمنعه والية التبليغ عنه ومتابعة ضحاياه والاجراءات المتخذة بحق المخالفين، فالإتجار بالبشر يعتبر ثالث جريمة بعد تجارة المخدرات والاسلحة من حيث الانتشار والتسويق على المستوى العالمي.
واوضحت انه يندرج تحت مفهوم الاتجار بالبشر حالات استقطاب او ايواء اشخاص تحت التهديد او استخدام سلطة بهدف استغلالهم في العمل القسري او الاعمال المنافية للأخلاق او نزع الاعضاء.
واشارت الكلش الى ان وزارة الصحة تنهض بدور محوري في تشخيص حالات الاشتباه بالإتجار بالبشر وكشفها وابلاغ الجهات المختصة عنها للتحقق منها واتخاذ الاجراءات القانونية.
واكد مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة رضوان ابو دامس اهتمام الوزارة بحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر وتدريب كوادرها وتطبيق القوانين الناظمة في هذا المجال كقانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان.
واشار الى ان ابرام الاردن اتفاقيات دولية لمنع اجراءات عملية نقل اعضاء داخل المملكة او خارجها تأتي ضمن اطار المواثيق الدولية والفتاوي الشرعية، وسيتم اعداد مدربين من كوادر الوزارة الطبية والتمريضية في مجال الاتجار بالبشر لاكتشاف الحالات المشتبه بها واعداد التقارير الطبية حسب أصول مهنية يعتد بها امام القضاء.
وتناقش الورشة على مدى يومين قضايا حول الحق في الصحة وحقوق المريض والمسؤولية الطبية ومفهوم الاتجار بالبشر وانواعه واشكاله ومؤشراته والقوانين الناظمة في هذا المجال والعنف الاسري ومهارات الاتصال والتواصل والفحص السريري وتقييم حالات العنف والاثار والعلامات لتشخيصه.-(بترا)
جاء ذلك على لسان امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي خلال افتتاحه اليوم الاربعاء ورشة عمل تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية حول " حقوق الانسان ومنع الاتجار بالبشر " تنظمها الوزارة بالتعاون مع مرصد الدعم للاستشارات والتدريب. وقال ان الوزارة وضعت خططا تنفيذية في هذا المجال، وان الاردن يحافظ على حقوق الانسان واوجد الوسائل القانونية والرقابية والعلاجية في سبيل ذلك، واعدت الوزارة خططا تنفيذية في اطار جهودها للكشف عن حالات العنف والتعذيب والاتجار بالبشر للحماية والوقاية والمتابعة.
وبين ان الوزارة استحدثت مديرية زراعة الاعضاء وقسمي حقوق الانسان والعنف الاسري ووحدة خاصة للإشراف على المراكز الصحية والعيادات في مراكز الاصلاح والتأهيل لتعزيز نهج الوزارة في الحفاظ على حقوق الانسان، ووضعت الوزارة كذلك الية واضحة ومحددة لتلقي ملاحظات وشكاوى الهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجتها ضمن دائرة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واكدت مديرة مرصد الدعم للاستشارات والتدريب ليندا الكلش اهمية تحديد وتعريف الاتجار بالبشر وآلية اكتشاف الضحايا وايجاد منظومة صحية قانونية لمنعه والية التبليغ عنه ومتابعة ضحاياه والاجراءات المتخذة بحق المخالفين، فالإتجار بالبشر يعتبر ثالث جريمة بعد تجارة المخدرات والاسلحة من حيث الانتشار والتسويق على المستوى العالمي.
واوضحت انه يندرج تحت مفهوم الاتجار بالبشر حالات استقطاب او ايواء اشخاص تحت التهديد او استخدام سلطة بهدف استغلالهم في العمل القسري او الاعمال المنافية للأخلاق او نزع الاعضاء.
واشارت الكلش الى ان وزارة الصحة تنهض بدور محوري في تشخيص حالات الاشتباه بالإتجار بالبشر وكشفها وابلاغ الجهات المختصة عنها للتحقق منها واتخاذ الاجراءات القانونية.
واكد مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة رضوان ابو دامس اهتمام الوزارة بحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر وتدريب كوادرها وتطبيق القوانين الناظمة في هذا المجال كقانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان.
واشار الى ان ابرام الاردن اتفاقيات دولية لمنع اجراءات عملية نقل اعضاء داخل المملكة او خارجها تأتي ضمن اطار المواثيق الدولية والفتاوي الشرعية، وسيتم اعداد مدربين من كوادر الوزارة الطبية والتمريضية في مجال الاتجار بالبشر لاكتشاف الحالات المشتبه بها واعداد التقارير الطبية حسب أصول مهنية يعتد بها امام القضاء.
وتناقش الورشة على مدى يومين قضايا حول الحق في الصحة وحقوق المريض والمسؤولية الطبية ومفهوم الاتجار بالبشر وانواعه واشكاله ومؤشراته والقوانين الناظمة في هذا المجال والعنف الاسري ومهارات الاتصال والتواصل والفحص السريري وتقييم حالات العنف والاثار والعلامات لتشخيصه.-(بترا)
