أخبار البلد
خالفت وزارة الصحة نظام ديوان الخدمة المدنية بصرفها مكافآت وبدل عمل إضافي لأطباء وموظفين كلفوا بالتدريس والتدريب لدى مؤسسات تعليمية وتدريبية عائدة للوزارة، بالرغم من عدم قيام معظمهم بالعودة إلى مركز عملهم الرئيس.
وحسب تقرير رقابي، فإن هؤلاء الأطباء والموظفين لم يكملوا دوام ساعات العمل الإضافي في مركز عملهم، مبينا أن الأصل احتساب المكافأة وبدل العمل الإضافي عن أيام العمل الفعلي في مركز عمل الموظف وأدائه العمل الإضافي فيه، لا سيما أن المادة (29) من نظام الخدمة المدنية نصت على: «يوقف صرف بدل العمل الإضافي عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان».
وأشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 إلى تكليف عدد من الأطباء والموظفين العاملين في وزارة الصحة بالتدريس في أثناء ساعات الدوام والعمل الرسمي لدى جهات خارج الوزارة مثل الجامعة الأردنية؛ وذلك خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
وأوصى وزارة الصحة بتصويب هذه المخالفات حسب الأصول، لكنه شيئاً لم يرد إلى ديوان المحاسبة يفيد بتصويبها لهذا الوضع.
وفي سياق متصل، لفت التقرير الرقابي إلى إلغاء كافة الموافقات الخطية والشفوية التي أعطيت للأطباء ممن يعملون بوظيفة مدير إدارة أو مدير مديرية أو رئيس اختصاص للتدريس في الجامعات أو الكليات، فضلا عن المشاركة بتقديم خدمة طبية لدى أي جهة خارج المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، والقيام بتسمية أطباء آخرين ممن يعملون بهذه الوظائف لتقديم هذه الخدمة؛ بموجب كتاب صادر عن وزير الصحة في نيسان عام 2012.
وحسب تقرير رقابي، فإن هؤلاء الأطباء والموظفين لم يكملوا دوام ساعات العمل الإضافي في مركز عملهم، مبينا أن الأصل احتساب المكافأة وبدل العمل الإضافي عن أيام العمل الفعلي في مركز عمل الموظف وأدائه العمل الإضافي فيه، لا سيما أن المادة (29) من نظام الخدمة المدنية نصت على: «يوقف صرف بدل العمل الإضافي عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان».
وأشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 إلى تكليف عدد من الأطباء والموظفين العاملين في وزارة الصحة بالتدريس في أثناء ساعات الدوام والعمل الرسمي لدى جهات خارج الوزارة مثل الجامعة الأردنية؛ وذلك خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
وأوصى وزارة الصحة بتصويب هذه المخالفات حسب الأصول، لكنه شيئاً لم يرد إلى ديوان المحاسبة يفيد بتصويبها لهذا الوضع.
وفي سياق متصل، لفت التقرير الرقابي إلى إلغاء كافة الموافقات الخطية والشفوية التي أعطيت للأطباء ممن يعملون بوظيفة مدير إدارة أو مدير مديرية أو رئيس اختصاص للتدريس في الجامعات أو الكليات، فضلا عن المشاركة بتقديم خدمة طبية لدى أي جهة خارج المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، والقيام بتسمية أطباء آخرين ممن يعملون بهذه الوظائف لتقديم هذه الخدمة؛ بموجب كتاب صادر عن وزير الصحة في نيسان عام 2012.
