أخبار البلد
طالب العشرات من سكان أهالي منطقة المغيرات/ ماركا قرب طريق الحزام الدائري بتفويض عشرات الدونمات التي اشتروها لتوفير خدمات ايصال الكهرباء ومياه وفتح الطرق.
وقالوا إن لجانا من وزارة الزراعة تطوف على المنازل وتحرر مخالفات بحق أصحاب المنازل القائمة والتي يزيد زمن إنشائها عن 20 عاما، وقد اشتروها بحجج من بعض الأشخاص الذين ادعوا أنهم يملكونها كواجهات عشائرية بتفويضها لهم، وهم معروفون لمختلف الجهات.
واضافوا ان مخالفات وزارة الزراعة تصل إلى 400 دينار بحق صاحب المنزل وذلك بدعوى ان هذه المنازل أقيمت على أراض تابعة لأملاك الزراعة. الاهالي حذروا من وجود مئات المطلوبين في قرية المغيرات قضائيا بسبب المخالفات الباهظة التي حررتها وزارة الزراعة بحقهم.
ولوحوا في حديث لـ"السبيل" انه في حال عدم استجابة وزراه الزراعة بالتخلي أولا عن مخالفة الناس والتنازل عن الأرض ثانيا فإنهم يفكرون في تصعيد موقفهم للحصول على حقهم.
ويقول ابو مالك وهو صاحب منزل أقيم منذ 13 عاما (عندما اشتريت قطعة الأرض قبل 13 عاما وأقمت عليها البناء لم أكن أعلم أن هذه الأرض تتبع للزراعة، وعندها كان عدد كبير من المنازل قد أقيمت في الحي وكان وقتها عامرا ومخدوما بالكهرباء والماء وشق الطرق وتعبيدها ولم تكن أي جهة حكومية تمنع البناء عليها مما شجعني على الشراء والبناء، وعلاوة على ذلك فإن امانة عمان كانت تمنح المواطنين إيصال الخدمات (الماء والكهرباء) مقابل رسوم ندفعها لامانة عمان، وقامت أمانة عمان بتعبيد جميع شوارع المنطقة، ويتساءل ابو مالك: ما ذنبنا أن ندفع الآن هذا المبلغ الكبير لوزارة الزراعة مع أننا نسكن منذ 13 عاما.
ويضيف السيد عايد ابو محمد وهو من سكان المنطقة أن هذه الارض جرداء قاحلة لم نخلع أي شجرة ونضع مكانها منازلنا. وقد خاطبوا الزراعة عدة مرات راجين تنازل الوزارة عن المنطقة مما يسهل عملية تطويب الأراضي ويخلصهم من شبح المطالبات القضائية. مساعد أمين عام وزارة الزراعة المهندس عيسى الشوبكي قال إن المخالفات هي جزء من واجبات الموظفين بموجب القوانين وتأتي هذه الإجراءات ضمن سعي لتفعيل مواد قانون الزراعة والتعليمات الصادرة بموجبه، وخاصة المتعلقة منها بإزالة هذه التعديات، وقال الشوبكي إن هناك اعتداءات على أراض حرجية وإقامة مساكن على مساحة تتجاوز مئة دونم.
وبين أن وزارة الزراعة تقوم بحصر أعداد أسماء آلاف المواطنين اعتدوا على المناطق الحرجية في مختلف المناطق، من خلال مضبوطات رسمية ورفعها ضمن كشوفات ترصد الأسماء الرباعية، وتواريخ وقوع الاعتداءات، وحجمها والمناطق التي تمت فيها إلى وزارة الداخلية، وعبر الحكام الإداريين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكرري الاعتداءات على المناطق الحرجية.
وما تزال قضايا من هذا النوع قيد النظر أمام الجهات القضائية والحكام الإداريين منذ فترة طويلة دون حل جذري لهذه الظاهرة،
يشار الى أن مجمل القضايا الحرجية لدى الحكام الإداريين للفترة من 2005-2009 بلغت 1168 قضية، منها 194 قضية خلال العام الماضي في حين بلغ عدد الحرائق 10 حرائق، إضافة الى مصادرة مئات الأطنان من الحطب.
وتصل نسبة مساحة الغابات في المملكة إلى حوالي 0.9% من مجمل مساحة المملكة، 0.04% منها غابات طبيعية و0.05% غابات صناعية وتوجد في الاردن حاليا حوالي 460 ألف دونم من غابات الحراج الاصطناعي وحوالي 378 ألف دونم غابات طبيعية وحوالي 60 ألف دونم غابات ملكيات خاصة.
وقالوا إن لجانا من وزارة الزراعة تطوف على المنازل وتحرر مخالفات بحق أصحاب المنازل القائمة والتي يزيد زمن إنشائها عن 20 عاما، وقد اشتروها بحجج من بعض الأشخاص الذين ادعوا أنهم يملكونها كواجهات عشائرية بتفويضها لهم، وهم معروفون لمختلف الجهات.
واضافوا ان مخالفات وزارة الزراعة تصل إلى 400 دينار بحق صاحب المنزل وذلك بدعوى ان هذه المنازل أقيمت على أراض تابعة لأملاك الزراعة. الاهالي حذروا من وجود مئات المطلوبين في قرية المغيرات قضائيا بسبب المخالفات الباهظة التي حررتها وزارة الزراعة بحقهم.
ولوحوا في حديث لـ"السبيل" انه في حال عدم استجابة وزراه الزراعة بالتخلي أولا عن مخالفة الناس والتنازل عن الأرض ثانيا فإنهم يفكرون في تصعيد موقفهم للحصول على حقهم.
ويقول ابو مالك وهو صاحب منزل أقيم منذ 13 عاما (عندما اشتريت قطعة الأرض قبل 13 عاما وأقمت عليها البناء لم أكن أعلم أن هذه الأرض تتبع للزراعة، وعندها كان عدد كبير من المنازل قد أقيمت في الحي وكان وقتها عامرا ومخدوما بالكهرباء والماء وشق الطرق وتعبيدها ولم تكن أي جهة حكومية تمنع البناء عليها مما شجعني على الشراء والبناء، وعلاوة على ذلك فإن امانة عمان كانت تمنح المواطنين إيصال الخدمات (الماء والكهرباء) مقابل رسوم ندفعها لامانة عمان، وقامت أمانة عمان بتعبيد جميع شوارع المنطقة، ويتساءل ابو مالك: ما ذنبنا أن ندفع الآن هذا المبلغ الكبير لوزارة الزراعة مع أننا نسكن منذ 13 عاما.
ويضيف السيد عايد ابو محمد وهو من سكان المنطقة أن هذه الارض جرداء قاحلة لم نخلع أي شجرة ونضع مكانها منازلنا. وقد خاطبوا الزراعة عدة مرات راجين تنازل الوزارة عن المنطقة مما يسهل عملية تطويب الأراضي ويخلصهم من شبح المطالبات القضائية. مساعد أمين عام وزارة الزراعة المهندس عيسى الشوبكي قال إن المخالفات هي جزء من واجبات الموظفين بموجب القوانين وتأتي هذه الإجراءات ضمن سعي لتفعيل مواد قانون الزراعة والتعليمات الصادرة بموجبه، وخاصة المتعلقة منها بإزالة هذه التعديات، وقال الشوبكي إن هناك اعتداءات على أراض حرجية وإقامة مساكن على مساحة تتجاوز مئة دونم.
وبين أن وزارة الزراعة تقوم بحصر أعداد أسماء آلاف المواطنين اعتدوا على المناطق الحرجية في مختلف المناطق، من خلال مضبوطات رسمية ورفعها ضمن كشوفات ترصد الأسماء الرباعية، وتواريخ وقوع الاعتداءات، وحجمها والمناطق التي تمت فيها إلى وزارة الداخلية، وعبر الحكام الإداريين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكرري الاعتداءات على المناطق الحرجية.
وما تزال قضايا من هذا النوع قيد النظر أمام الجهات القضائية والحكام الإداريين منذ فترة طويلة دون حل جذري لهذه الظاهرة،
يشار الى أن مجمل القضايا الحرجية لدى الحكام الإداريين للفترة من 2005-2009 بلغت 1168 قضية، منها 194 قضية خلال العام الماضي في حين بلغ عدد الحرائق 10 حرائق، إضافة الى مصادرة مئات الأطنان من الحطب.
وتصل نسبة مساحة الغابات في المملكة إلى حوالي 0.9% من مجمل مساحة المملكة، 0.04% منها غابات طبيعية و0.05% غابات صناعية وتوجد في الاردن حاليا حوالي 460 ألف دونم من غابات الحراج الاصطناعي وحوالي 378 ألف دونم غابات طبيعية وحوالي 60 ألف دونم غابات ملكيات خاصة.
