أخبار البلد
قالت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن ريم بدران ان مشروع قانون الاستثمار لم يعكس جدية الحكومة بتشجيع الاستثمار، مفضلة التعامل مع الاستثمار وسياساته من خلال مجلس يرأسه رئيس الوزراء.
وبينت بدران في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المشروع لم يعكس الجدية والاهتمام الحكومي بتشجيع الاستثمار، اذ ان مشروع القانون يظهر تعامل الحكومة مع الاستثمار من خلال هيئة تتبع لوزير الصناعة حيث يرأس وزير الصناعة والتجارة والتموين مجلس الاستثمار الذي يتكون من 20 عضوا مستوى التمثيل فيه امين عام والغلبة للقطاع العام، مضيفة انه « من المفضل ان يتم التعامل مع الاستثمار وسياساته والمعيقات وتبسيط الاجراءات من خلال مجلس على مستوى وزير ويرأسه رئيس الوزراء».
واشارت بدران إلى ان مشروع القانون لم يعمل على تطوير مفهوم وآليات عمل النافذة الاستثمارية الحالية والمنشأة في مؤسسة تشجيع الاستثمار منذ عام 2004، وتابعت فموظفو الجهات الرسمية المختلفة منتدبون الى النافذة منذ ذلك الحين، ولا اضافة ولا نفع من النص على الترتيبات الادارية لانتدابهم في القانون، او النص على تفويضهم بإصدار الرخصة وفق التشريعات السارية، اي بعد استنفاد الحصول على الموافقات واجتماعات اللجان، فالترخيص ستختصر مدته لـ 30 يوما وذلك بعد استنفاد المدد المحددة بموجب الدليل والمستندة على الاجراءات المقررة سابقاً بالقوانين.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص الواردة بالقانون، قالت بدران انه ليس الهدف اصدارها بدليل أنه يتم مراجعتها كل اربعة شهور، كما ان الهدف ليس وضع نظام للطعون وأحكام تجيز منح التراخيص مع معرفتنا الكاملة بعدم جدواها، مشيرة الى ان الاصل ان يتم اختصار الاجراءات الواردة في القوانين المختلفة وليس توثيقها.
واضافت ان عمل اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في اعتراضات طالبي الرخص وصلاحية مجلس المفوضين بإصدار الرخصة محدد بالأطر القانونية القائمة، وهذه الصلاحية شبيهة بما نص عليه قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 حيث اثبتت التجربة العملية عدم استعمال النص رغم وجوده في القوانين لسنوات.
ولفتت بدران إلى ان من النقاط الجوهرية التي من الممكن ايرادها في ذلك السياق، اشتراط القانون التسجيل لدى الهيئة بمعنى اضافة خطوة اضافية لتسجيل النشاط الاقتصادي، متسائلة عن عيب التسجيل لدى مراقبة الشركات.
وعن منح القانون الضمانات اللازمة للمستثمرين، اشارت بدران الى أن هناك تراجعا في مستوى الضمانات الممنوحة للمستثمر الاجنبي وأهمها ضمان تسوية النزاعات الاستثمارية التي قد تنشأ مع الحكومة الاردنية بوسائل التحكيم الدولية المتعارف عليها، فالمشروع لا ينص على هذه الضمانة رغم الالتزام بها في المواثيق الدولية بل وبالعكس ينتقص من حق المستثمر في اللجوء الى القضاء بتقييده بمرور ثلاثة اشهر.
وعن الحوافز التي قدمها مشروع قانون الاستثمار، اوضحت بدران أن الحوافز الممنوحة للاستثمار في المناطق المستثناة من القانون (اعفاءات ضريبية وجمركية) افضل من تلك الممنوحة في المناطق العادية (اعفاءات جمركية).
وبحسب بدران فان القانون يضع المستثمر امام تحدي تحديد وضعيته ليعرف اين سيبدأ، فهل هو في المناطق العادية ام في منطقة العقبة ام البتراء ام المناطق التنموية، مشيرة الى انه في الحالة الاولى سيتعامل مع هيئة الاستثمار وفي الاحوال الاخرى سيتعامل مع الادارة.
وبينت بدران في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المشروع لم يعكس الجدية والاهتمام الحكومي بتشجيع الاستثمار، اذ ان مشروع القانون يظهر تعامل الحكومة مع الاستثمار من خلال هيئة تتبع لوزير الصناعة حيث يرأس وزير الصناعة والتجارة والتموين مجلس الاستثمار الذي يتكون من 20 عضوا مستوى التمثيل فيه امين عام والغلبة للقطاع العام، مضيفة انه « من المفضل ان يتم التعامل مع الاستثمار وسياساته والمعيقات وتبسيط الاجراءات من خلال مجلس على مستوى وزير ويرأسه رئيس الوزراء».
واشارت بدران إلى ان مشروع القانون لم يعمل على تطوير مفهوم وآليات عمل النافذة الاستثمارية الحالية والمنشأة في مؤسسة تشجيع الاستثمار منذ عام 2004، وتابعت فموظفو الجهات الرسمية المختلفة منتدبون الى النافذة منذ ذلك الحين، ولا اضافة ولا نفع من النص على الترتيبات الادارية لانتدابهم في القانون، او النص على تفويضهم بإصدار الرخصة وفق التشريعات السارية، اي بعد استنفاد الحصول على الموافقات واجتماعات اللجان، فالترخيص ستختصر مدته لـ 30 يوما وذلك بعد استنفاد المدد المحددة بموجب الدليل والمستندة على الاجراءات المقررة سابقاً بالقوانين.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص الواردة بالقانون، قالت بدران انه ليس الهدف اصدارها بدليل أنه يتم مراجعتها كل اربعة شهور، كما ان الهدف ليس وضع نظام للطعون وأحكام تجيز منح التراخيص مع معرفتنا الكاملة بعدم جدواها، مشيرة الى ان الاصل ان يتم اختصار الاجراءات الواردة في القوانين المختلفة وليس توثيقها.
واضافت ان عمل اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في اعتراضات طالبي الرخص وصلاحية مجلس المفوضين بإصدار الرخصة محدد بالأطر القانونية القائمة، وهذه الصلاحية شبيهة بما نص عليه قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 حيث اثبتت التجربة العملية عدم استعمال النص رغم وجوده في القوانين لسنوات.
ولفتت بدران إلى ان من النقاط الجوهرية التي من الممكن ايرادها في ذلك السياق، اشتراط القانون التسجيل لدى الهيئة بمعنى اضافة خطوة اضافية لتسجيل النشاط الاقتصادي، متسائلة عن عيب التسجيل لدى مراقبة الشركات.
وعن منح القانون الضمانات اللازمة للمستثمرين، اشارت بدران الى أن هناك تراجعا في مستوى الضمانات الممنوحة للمستثمر الاجنبي وأهمها ضمان تسوية النزاعات الاستثمارية التي قد تنشأ مع الحكومة الاردنية بوسائل التحكيم الدولية المتعارف عليها، فالمشروع لا ينص على هذه الضمانة رغم الالتزام بها في المواثيق الدولية بل وبالعكس ينتقص من حق المستثمر في اللجوء الى القضاء بتقييده بمرور ثلاثة اشهر.
وعن الحوافز التي قدمها مشروع قانون الاستثمار، اوضحت بدران أن الحوافز الممنوحة للاستثمار في المناطق المستثناة من القانون (اعفاءات ضريبية وجمركية) افضل من تلك الممنوحة في المناطق العادية (اعفاءات جمركية).
وبحسب بدران فان القانون يضع المستثمر امام تحدي تحديد وضعيته ليعرف اين سيبدأ، فهل هو في المناطق العادية ام في منطقة العقبة ام البتراء ام المناطق التنموية، مشيرة الى انه في الحالة الاولى سيتعامل مع هيئة الاستثمار وفي الاحوال الاخرى سيتعامل مع الادارة.
