أخبار البلد
ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس منذ بداية العام نحو 70 ألف قطعة ملابس تحمل علامات تجارية مقلدة وفق مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن.
وقال الزبن ان” فرق الرقابة من خلال الحملات التفتيشية التي تجريها عند المراكز الحدودية تمكنت من ضبط تلك الكميات وقامت بإعادة تصديرها”.
واوضح الزبن ان المؤسسة من خلال برنامج مسح الاسواق قامت بإجراء زيارات مفاجئة لنحو 1328 محلا للالبسة حيث ضبطت 65 قطعة ملابس تحمل علامة تجارية مقلدة وتم مصادرتها واتلافها.
واشار الزبن الى ان 80 % من الملابس الجاهزة والمنسوجات المستوردة مطابقة للمواصفات من حيث التركيبة ووجود بلد المنشأ وتدخل السوق المحلية عبر المنافذ الحدودية دون أية مشاكل.
وقال الزبن "إن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية”.
وأكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات، بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد الزبن، أن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية، له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج.
وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك؛ إذ يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء؛ بحيث يؤثر على جودته.
وأكد أن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
وقال الزبن ان” فرق الرقابة من خلال الحملات التفتيشية التي تجريها عند المراكز الحدودية تمكنت من ضبط تلك الكميات وقامت بإعادة تصديرها”.
واوضح الزبن ان المؤسسة من خلال برنامج مسح الاسواق قامت بإجراء زيارات مفاجئة لنحو 1328 محلا للالبسة حيث ضبطت 65 قطعة ملابس تحمل علامة تجارية مقلدة وتم مصادرتها واتلافها.
واشار الزبن الى ان 80 % من الملابس الجاهزة والمنسوجات المستوردة مطابقة للمواصفات من حيث التركيبة ووجود بلد المنشأ وتدخل السوق المحلية عبر المنافذ الحدودية دون أية مشاكل.
وقال الزبن "إن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية”.
وأكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات، بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد الزبن، أن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية، له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج.
وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك؛ إذ يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء؛ بحيث يؤثر على جودته.
وأكد أن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
