طالب رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير بالعودة عن قرار إلغاء هيئة التأمين الجهة الرقابية الوحيدة على قطاع التأمين المحلي، مشيرا الى ان قرار الغائها غير صائب ويتسبب بالفوضى والارباك في قطاع التأمين.

وبين بدير  ان الغاء هيئة التأمين وتوزيع المهام الرقابية والمالية الى الجهات المختلفة سيتسبب بحالة من الإرباك في قطاع التأمين بحيث لا تصبح هناك جهة واحدة للعمل معها والتنسيق في ما بينها وبين شركات التأمين، مبينا ان شركات التأمين ترفض القرار وتطالب بالعودة عنه لمصلحة القطاع في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع بخاصة خلال الفترة الماضية.

واشارالى ان اتحاد شركات التأمين يعمل على التنسيق مع مجلس الأعيان من اجل رد القانون وعقد جلسة مشتركة ما بين مجلسي الاعيان والنواب، مستغربا اتخاذ مثل هذا القرار في ظل تراجع قطاع التأمين.

وبين بدير ان الهيئة تعمل على حل النزاعات ما بين شركات التأمين والمواطنين وتوفر الكثير من العناء للطرفين وفي حال الغائها سيصبح القضاء هو المقصد الوحيد للمواطنين وشركات التأمين.

ويذكر ان مجلس النواب اقر مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 وبموجب القانون فقد تم الغاء هيئة التأمين بالاضافة الى الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وتم الغاء الهيئة الادارية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ودمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والحاقه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.