أخبار البلد
اشترط قانون البلديات على الراغبين بالترشح لرئاسة او عضوية المجالس البلدية للانتخابات المقبلة ان يرفق بطلب الترشح ما يثبت قبول استقالته من عمله قبل شهر من تاريخ بدء فترة الترشح المقررة من 30 تموز الى الاول من أب المقبلين.
وقال الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد الزيادات انه ووفقا لنصوص القانون سيكون اخر تاريخ يعتمد فيه قبول الاستقالة هو 29 حزيران الحالي، مشيرا الى ان النص القانوني يشترط قبول الاستقالة قبل شهر من بدء تقديم طلبات الترشح وليس مجرد تقديمها كما كان معمولا فيه سابقا.
واوضح الزيادات ان المشمولين بنص قبول الاستقالة هم :من كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية،او محاميا متعاقدا مع اي بلدية، اذ اشار الى ضرورة انهاء عقده وفق الوقت المحدد لتقديم الاستقالة.
واوضح الزيادات ان المادة 18من قانون البلديات اشترطت فيمن يرغب بترشيح نفسه لرئاسة او عضوية اي مجلس بلدي وكان اسمه ضمن جداول الناخبين ما يلي: قد اكمل 25 سنة شمسية من العمر قبل يوم 30 تموز المقبل ،وان يحسن القراءة والكتابة، وان لا يكون عضوا في مجلس الامة،وان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف،وان لا يكون مفلسا احتياليا،وان يكون قد قبل طلب الترشح الخاص فيه وفقا للأصول المتبعة قانونا،اضافة الى ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
وبين ان على من يرغب بالترشح سيقوم بتقديم طلب وفقا لنموذج معتمد الى رئيس الانتخاب مرفقا به ايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مئتا دينار للبلديات المصنفة ضمن الفئتين الاولى والثانية ومئة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ،مشيرا الزيادات الى ان المبلغ يعتبر ايراداً لصندوق البلدية وغير قابل للاسترداد لمن يقبل طلبه في حين سيتم استرداده من قبل مقدمي طلبات الترشيح الذين ترفض طلباتهم.
ودعا الزيادات الراغبين بالترشح الى تسريع استكمال اجراءات براءة ذمتهم وتقديم استقالتهم بحال تطلب الامر ذلك، مبينا ان اخر موعد لاعتماد تاريخ قرارات قبول الاستقالات هو 29 حزيران الحالي.-(بترا)
وقال الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد الزيادات انه ووفقا لنصوص القانون سيكون اخر تاريخ يعتمد فيه قبول الاستقالة هو 29 حزيران الحالي، مشيرا الى ان النص القانوني يشترط قبول الاستقالة قبل شهر من بدء تقديم طلبات الترشح وليس مجرد تقديمها كما كان معمولا فيه سابقا.
واوضح الزيادات ان المشمولين بنص قبول الاستقالة هم :من كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية،او محاميا متعاقدا مع اي بلدية، اذ اشار الى ضرورة انهاء عقده وفق الوقت المحدد لتقديم الاستقالة.
واوضح الزيادات ان المادة 18من قانون البلديات اشترطت فيمن يرغب بترشيح نفسه لرئاسة او عضوية اي مجلس بلدي وكان اسمه ضمن جداول الناخبين ما يلي: قد اكمل 25 سنة شمسية من العمر قبل يوم 30 تموز المقبل ،وان يحسن القراءة والكتابة، وان لا يكون عضوا في مجلس الامة،وان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف،وان لا يكون مفلسا احتياليا،وان يكون قد قبل طلب الترشح الخاص فيه وفقا للأصول المتبعة قانونا،اضافة الى ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
وبين ان على من يرغب بالترشح سيقوم بتقديم طلب وفقا لنموذج معتمد الى رئيس الانتخاب مرفقا به ايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مئتا دينار للبلديات المصنفة ضمن الفئتين الاولى والثانية ومئة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ،مشيرا الزيادات الى ان المبلغ يعتبر ايراداً لصندوق البلدية وغير قابل للاسترداد لمن يقبل طلبه في حين سيتم استرداده من قبل مقدمي طلبات الترشيح الذين ترفض طلباتهم.
ودعا الزيادات الراغبين بالترشح الى تسريع استكمال اجراءات براءة ذمتهم وتقديم استقالتهم بحال تطلب الامر ذلك، مبينا ان اخر موعد لاعتماد تاريخ قرارات قبول الاستقالات هو 29 حزيران الحالي.-(بترا)
