أخبار البلد -

رفع وسطاء وسماسرة وافدون أسعار البندورة في بعض أسواق الخضار المركزية على المواطنين لتصل الى 80 قرشا، بينما بلغ سعر 12 كيلو بندورة على الأرض في الأغوار 3 دنانير.

وبحسب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام فإن سبب الارتفاع المفاجئ كان بسبب تحكم بعض السماسرة الذين يشترون الإنتاج من المزارعين في ساعات الليل في بعض الأسواق ثم يتحكمون في السعر والكميات، مطالبا بفتح أسواق شعبية لكسر حلقات التسويق.

وأضاف الخدام ان أزمة ارتفاع أسعار البندورة؛ جاءت جراء قلة الكميات وعمليات التصدير إلى الخارج، إذ إن الكميات الواردة إلى الأسواق المركزية تتراوح ما بين 200- 250 طنا، بينما تصل حاجة الأسواق المحلية الى 400- 450 طنا خاصة مع بدء تدفق المواطنين والمغتربين الى ارض الوطن، ويأتي ارتفاع الأسعار مع موافقة وزارة الزراعة على تصدير نحو 34828 طنا من البندورة في شهر أيار الماضي إلى "إسرائيل" والإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعُمان.

وتوقع مختصون أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى شهر تموز في رمضان المقبل ريثما يبدأ إنتاج مزارعي البندورة من مناطق القويرة، ثم مناطق المفرق بالقدوم إلى الأسواق.

وبينوا أن أسعار هذه المادة الأساسية لدى الأردنيين ارتفعت بنسبة 25 في المئة خلال أسبوع؛ ما يرشحها للارتفاع أكثر من ذلك بكثير، في ظل انحسار إنتاج البندورة في الأردن في الأغوار الوسطى، واستمرار التصدير لدول الخليج.

وأضافوا أن ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق في هذا الوقت من السنة، مرتبط بانخفاض كميات المعروض منها في السوق المحلية؛ جراء انخفاض كمياتها، وتصدير الكميات الأخرى، مشيرين إلى أن الكميات الموجودة في السوق المحلية ذات جودة رديئة.

وأعربوا عن أسفهم من الافتقار إلى خطة تنظيمية لتنظم زيادة الإنتاج ونوعيته، فحينما يحدث انخفاض أسعار يتضرر المزارعون، وعند ارتفاع أسعار يتضرر المستهلكون والمواطنون.

وانتقدوا استمرار وزارة الزراعة في سياسة الانفتاح وتصدير البندورة إلى الخارج، رغم وصول أسعارها إلى دينار واكثر، مع ما ينتجه ذلك من معاناة مادية لآلاف المواطنين، فضلاً عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق.

مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة ذكر أن أسعار البندورة في السوق المحلية تشهد انخفاضا تدريجيا بسبب زيادة الكميات الموردة للأسواق المحلية من المناطق الصحراوية ومناطق الإنتاج في الفرق وهي بداية الموسم في هذه المناطق.

ونفي الطراونة الأنباء التي تحدثت من أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة هي الكميات المصدرة، حيث إن كميات التصدير من البندورة للشهور الخمس الأولى من العام الحالي انخفضت بنسبة 18 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي.

وان السبب هو انتهاء موسم البندورة المكشوفة والمعلقة في الأغوار وبداية موسم جديد في المناطق الصحراوية ومناطق المفرق وهذا يحدث في هذا الوقت من كل عام.

وأضاف أن أسعار البندورة ترتفع مرتين عادة في العام الواحد خلال شهري نيسان وتشرين الثاني الذي يشهد نهاية الموسم في المفرق والأماكن الصحراوية، وبداية موسم الأغوار الجنوبية.

وتبلغ المساحة المزروعة بالخضار في الأغوار الجنوبية نحو 35 ألف دونم، موزعة على نحو 1170 وحدة زراعية، ويشكل محصول البندورة نحو 90 في المئة منها، والباقي باذنجان، وفلفل، وكوسا، وتتوزع في مناطق (غور الحديثة، وغور المزرعة، والذراع، وغور الصافي، وغور). أما مناطق وادي عربة (القويرة، والديسة، وفينان، وقريقرة)، فتبلغ المساحات المزروعة بها نحو 1800 دونم.