أخبار البلد
طالب تقرير ديوان المحاسبة عام 2012 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ببيان أسباب عدم أخذ الموافقات اللازمة لإيفاد فريق تلفزيوني من أحد عشر موظفا إلى دولة قطر لتغطية دورة الألعاب الرياضية العربية خلال الفترة 8-12- حتى 24-12-2011، من اللجنة الأولمبية المنسقة لعملية المشاركة؛ والتي أبدت عدم موافقتها بسبب انقضاء فترة تسجيل إيفاد الإعلاميين.
وقال الديوان في تقريره السنوي الحادي والستين، إن المؤسسة سارت بالإجراءات بعد انتهاء فترة التسجيل، وتم سفر الفريق التلفزيوني وأمضى أسبوعا ينتظر الموافقات اللازمة، ولم يتم الحصول عليها، ما تسبب بإهدار المال العام، لعدم تمكن الفريق التلفزيوني من القيام بالمهام المكلف بها.
وبشأن الدائرة التجارية ذكر تقرير الديوان أنه لدى متابعة ودراسة العقد الخاص ببرنامج «رمضان معنا أحلى»، و»العيد معنا أحلى» لعام 2012، بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وشركة لم يذكر اسمها، تبين للديوان عدم التزام الشركة بتزويد المؤسسة بكشف مبدئي مفصل بالجوائز العينية مع بيان نوعها ووصفها وطبيعتها وعددها وسعرها عند توقيع الاتفاقية، إضافة لعدم قيام الشركة بتقديم فواتير ضريبية للجوائز العينية لبيان السعر الحقيقي للجوائز المقدمة، وعدم تقييم الجوائز العينية بقيمتها الحقيقية.
وكشف التقرير أنه تم الإعلان عن بعض الجوائز دون استلامها أو اعتمادها من قبل المؤسسة، منها على سبيل المثال: شقة سكنية، وعشر سيارات نوعها «»voleex، و66 فرشة اسفنجية، فضلا عن استيفاء رسوم طوابع الواردات على مبلغ 350000 دينار رغم أن إجمالي قيمة العقد تقدر بحدود 950000 دينار.
على صعيد ذي صلة طالب الديوان المؤسسة أيضا ببيان أسباب تكليف السيدة التي تشغل الآن وظيفة مدير الدائرة التجارية، مقابل مكافأة مالية شهرية مقدارها ألف دينار، سيما أنها كانت من بين ممن لم تنطبق عليهم الشروط اللازمة لإشغال الوظيفة.
وقال إنه لم يرد ما يفيد بتصويب الأوضاع بالمؤسسة، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
ويشير التقرير في التفاصيل انه بتاريخ الرابع من نيسان عام 2011 أعلن في الصحف المحلية عن شاغر مدير للدارة التجارية في المؤسسة، وشكلت لجنة لغايات إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، وتمت دراسة جميع الطلبات البالغ عددها 102، تحدد منها 16 طلبا تنطبق عليها شروط ومواصفات إشغال الوظيفة.
وتابع التقرير، أنه تمت مقابلة 14 متقدما حضروا للمقابلة من أصل 16، وتوصلت لترشيح أربعة متقدمين، نسب بهم لمدير عام المؤسسة لمقابلتهم واختيار واحد من بينهم، إلا أنه تم تكليف سيدة لم يذكر التقرير اسمها للإشراف على الدائرة اعتبارا من تاريخ 24-5-2011 ولغاية 23-9-2011، واستمرت بمتابعة أعمال الدائرة داخل المؤسسة بعد انتهاء تكليفها حتى 29-12-2011، دون إصدار كتاب تكليف أو تمديد لها لإشغال الوظيفة.
وأشار التقرير الى أن رئيس الوزراء وافق على تعيينها بموجب عقد وبراتب شهري مقداره ألف وأربعمائة دينار أردني، شاملا كافة العلاوات المقررة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ مباشرتها العمل.
وقال الديوان في تقريره السنوي الحادي والستين، إن المؤسسة سارت بالإجراءات بعد انتهاء فترة التسجيل، وتم سفر الفريق التلفزيوني وأمضى أسبوعا ينتظر الموافقات اللازمة، ولم يتم الحصول عليها، ما تسبب بإهدار المال العام، لعدم تمكن الفريق التلفزيوني من القيام بالمهام المكلف بها.
وبشأن الدائرة التجارية ذكر تقرير الديوان أنه لدى متابعة ودراسة العقد الخاص ببرنامج «رمضان معنا أحلى»، و»العيد معنا أحلى» لعام 2012، بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وشركة لم يذكر اسمها، تبين للديوان عدم التزام الشركة بتزويد المؤسسة بكشف مبدئي مفصل بالجوائز العينية مع بيان نوعها ووصفها وطبيعتها وعددها وسعرها عند توقيع الاتفاقية، إضافة لعدم قيام الشركة بتقديم فواتير ضريبية للجوائز العينية لبيان السعر الحقيقي للجوائز المقدمة، وعدم تقييم الجوائز العينية بقيمتها الحقيقية.
وكشف التقرير أنه تم الإعلان عن بعض الجوائز دون استلامها أو اعتمادها من قبل المؤسسة، منها على سبيل المثال: شقة سكنية، وعشر سيارات نوعها «»voleex، و66 فرشة اسفنجية، فضلا عن استيفاء رسوم طوابع الواردات على مبلغ 350000 دينار رغم أن إجمالي قيمة العقد تقدر بحدود 950000 دينار.
على صعيد ذي صلة طالب الديوان المؤسسة أيضا ببيان أسباب تكليف السيدة التي تشغل الآن وظيفة مدير الدائرة التجارية، مقابل مكافأة مالية شهرية مقدارها ألف دينار، سيما أنها كانت من بين ممن لم تنطبق عليهم الشروط اللازمة لإشغال الوظيفة.
وقال إنه لم يرد ما يفيد بتصويب الأوضاع بالمؤسسة، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
ويشير التقرير في التفاصيل انه بتاريخ الرابع من نيسان عام 2011 أعلن في الصحف المحلية عن شاغر مدير للدارة التجارية في المؤسسة، وشكلت لجنة لغايات إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، وتمت دراسة جميع الطلبات البالغ عددها 102، تحدد منها 16 طلبا تنطبق عليها شروط ومواصفات إشغال الوظيفة.
وتابع التقرير، أنه تمت مقابلة 14 متقدما حضروا للمقابلة من أصل 16، وتوصلت لترشيح أربعة متقدمين، نسب بهم لمدير عام المؤسسة لمقابلتهم واختيار واحد من بينهم، إلا أنه تم تكليف سيدة لم يذكر التقرير اسمها للإشراف على الدائرة اعتبارا من تاريخ 24-5-2011 ولغاية 23-9-2011، واستمرت بمتابعة أعمال الدائرة داخل المؤسسة بعد انتهاء تكليفها حتى 29-12-2011، دون إصدار كتاب تكليف أو تمديد لها لإشغال الوظيفة.
وأشار التقرير الى أن رئيس الوزراء وافق على تعيينها بموجب عقد وبراتب شهري مقداره ألف وأربعمائة دينار أردني، شاملا كافة العلاوات المقررة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ مباشرتها العمل.
