أخبار البلد
طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من النواب بضرب الحكومة بالسياط والكرابيج اذا لم تعالج العجز المالي الكبير المتحقق لهذا العام.
ووجه كلامه للنواب في الرد على مناقشاتهم للموازنة، قائلا "عليكم ان تضربونا بالكرابيج وتجلدونا بالسياط اذا لم نأخذ بإجراءات لمعالجة هذا العجز الكبير الذي سيتجاوز مليارين ونصف لهذا العام".
وقال النسور لم اغير المواقف بعد تغيير المواقع فانا كنت ناقدا سواء مؤيدا ومعارضا، وقد استلمنا الموازنة في شهر 10 الماضي، وحاولنا تعديلها.
واضاف انه يحسب للحكومة ان النفقات الجارية للعام الحالي انقص منها عن العام الماضي وتراجعت فيها النفقات الجارية، وفي المقابل زيدت فيها النفقات الرأسمالية 67% وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك بالموازنات.
واضاف ان المؤسسات المستقلة تعتبر مشكلة وهي تحت الأضواء، بعضها سيء وعبأ على الوطن، وسنعالجها من خلال الدمج والإلغاء، وقدمنا عدد من القوانين المتقدمة مثل الكسب غير المشروع وتشجيع الاستثمار، لجمع المؤسسات المستقلة المتبعثرة.
واوضح ليس كل المؤسسات المستقلة كذلك، هناك مؤسسات نحن بحاجة لها مثل سلطة المياه والإسكان، والمؤسسة المدنية والتدريب المهني، وزارة الأوقاف وهي مؤسسة مستقلة وخارج موازنة الحكومة، ويرد اسمها في قانون الموازنة، صندوق المعونة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشركة الكهرباء الوطنية، والبنك المركزي الأردني، المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب، وهناك وجبات اخرى للدمج والالغاء.
ووجه كلامه للنواب في الرد على مناقشاتهم للموازنة، قائلا "عليكم ان تضربونا بالكرابيج وتجلدونا بالسياط اذا لم نأخذ بإجراءات لمعالجة هذا العجز الكبير الذي سيتجاوز مليارين ونصف لهذا العام".
وقال النسور لم اغير المواقف بعد تغيير المواقع فانا كنت ناقدا سواء مؤيدا ومعارضا، وقد استلمنا الموازنة في شهر 10 الماضي، وحاولنا تعديلها.
واضاف انه يحسب للحكومة ان النفقات الجارية للعام الحالي انقص منها عن العام الماضي وتراجعت فيها النفقات الجارية، وفي المقابل زيدت فيها النفقات الرأسمالية 67% وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك بالموازنات.
واضاف ان المؤسسات المستقلة تعتبر مشكلة وهي تحت الأضواء، بعضها سيء وعبأ على الوطن، وسنعالجها من خلال الدمج والإلغاء، وقدمنا عدد من القوانين المتقدمة مثل الكسب غير المشروع وتشجيع الاستثمار، لجمع المؤسسات المستقلة المتبعثرة.
واوضح ليس كل المؤسسات المستقلة كذلك، هناك مؤسسات نحن بحاجة لها مثل سلطة المياه والإسكان، والمؤسسة المدنية والتدريب المهني، وزارة الأوقاف وهي مؤسسة مستقلة وخارج موازنة الحكومة، ويرد اسمها في قانون الموازنة، صندوق المعونة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشركة الكهرباء الوطنية، والبنك المركزي الأردني، المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخاب، وهناك وجبات اخرى للدمج والالغاء.
