منذ بداية العام الحالي قام البنك المركزي بسحب 700 مليون دينار من السيولة التي قام بضخها استثنائيا في 2012.
الانسحاب الناجح للبنك المركزي جاء على شكل تخفيض اتفاقيات إعادة الشراء الاسبوعية والشهرية من 800 مليون دينار الى 400 مليون دينار، بالإضافة الى انخفاض ملكيته من سندات الحكومة الاردنية من 1.70 مليار دينار الى 1.40 مليار دينار.
بيد أن إجراء البنك المركزي، رغم نجاحه، يخفض من السيولة المتوفرة للإقراض لدى البنوك و بما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2013.
قد يكون الطرح المقابل أن هذه السيولة استثنائية و لم تكن موجودة من حيث الاساس، و بما يجعل من سحبها ضرورة نقدية تفوق في اهميتها اهداف النمو الاقتصادي.
إلا أن هذا الطرح يبتعد عن الموضوعية عند تذكر ما تمتلكه البنوك الاردنية الكبيرة من سيولة راكدة لدى البنك المركزي بواقع 2.40 مليار دينار دونما استخدام حقيقي و مفيد في الدورة الاقتصادية.
و بمعنى أن ما قام به البنك المركزي العام الماضي لا يمثل ضخ سيولة جديدة بالسوق بقدر ما مثل استغلالا للسيولة الراكدة في خزائنه بغية إقراض البنوك المحتاجة للسيولة، و ذلك لكي تتمكن الاخيرة من إقراض الحكومة و القطاع الخاص بالشكل الذي يخدم اهداف النمو الاقتصادي و الاستقرار المالي و النقدي.
الاستنتاج اذا، أن المركزي قد فقد من خلال سحبه السيولة الاضافية من السوق الية اسعفته مدة من الزمن في تفعيل السيولة الراكدة و توزيعها بشكل عادل بين البنوك الاردنية، و هو ما يحتاج حاليا الى بديل كفؤ و فعال.
الوسيلة الطبيعية لضخ السيولة و توزيعها من البنوك القليلة المالكة للسيولة و البنوك المحتاجة اليها يكون من خلال سوق الاقتراض بين البنوك.
بيد أن هذا السوق مجمد في الاردن لأسباب تتعلق بتركز السيولة المصرفية لدى عدد قليل من البنوك غير الراغبة في تحمل مخاطرة البنوك الاخرى من خلال إقراضها.
إزالة العوائق امام سوق الاقتراض بين البنوك يكون بخطوتين: الاولى تخفيض الميزات الممنوحة للبنوك على سيولتها الفائضة، والثانية تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء بين البنوك.
و اذا كانت اتفاقيات إعادة الشراء غير مقبولة بالنسبة للبنوك الكبيرة، فلماذا لا يكفل البنك المركزي الاقتراض بين البنوك مقابل رهن سندات البنوك المقترضة ؟!
حملة لتفعيل الاقتراض بين البنوك مقابل رهن السندات (إعادة الشراء) خطوة اساسية لحفز النمو الاقتصادي و توفير الاموال للمقترضين.
عبد المنعم الزعبي
