اكد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 انه ومن خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها الديوان بالتنسيق والتعاون مع مديرية الامن العام على السيارات الحكومية للتحقيق من مدى التزام مستخدمي تلك السيارات باحكام نظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بتنظيم استخدام السيارات الحكومية وضبط نفقاتها واستخدامها للاغراض الرسمية فقط تبين ان نحو 5837 سيارة حكومية لا زالت تحمل لوحة ارقام قديمة ولا تزال دون ترخيص.

وبين التقرير ان عدد السيارات الحكومية العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص بلغت نحو 22343 سيارة وآلية، فيما بلغ عدد المخالفات المرتكبة ما مجموعه 5106 مخالفة، وقد كان أكثرها تكرارا مخالفة مبيت المركبة في منطقة سكنية بعدد 1839 مخالفة تشكل ما نسبته 36.1% من إجمالي المخالفات لذلك العام، تلاها عدم وسم المركبة باسم الدائرة بعدد 1224 مخالفة مثلت 24% من إجمالي المخالفات في تلك الفترة، تلاها الوقوف امام المحلات التجارية بعدد 861 مخالفة ومن ثم استخدام المركبة لاغراض شخصية خارج اوقات الدوام الرسمي وبواقع 469 مخالفة.

وانتقد التقرير عدم استجابة عدد من الجهات الحكومية لتخفيف هذه المخالفات رغم زيادة عدد الحملات التفتيشية، الا ان التقرير اشار ايضا الى انخفاض بالعدد الاجمالي لمخالفات السيارات الحكومية نتيجة قرار مجلس الوزراء بتكليف مديرية الامن العام بالتفتيش على السيارات الحكومية منذ منتصف العام 2012.

ويرسل ديوان المحاسبة تقارير إلى رئاسة الوزراء تتضمن المخالفات المضبوطة، ونوعها والمؤسسات التي تنتمي إليها، ومن ثم تخاطب الرئاسة بعدها المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإرسال كتب توضّح فيها الإجراءات التي قامت بها.

وكانت رئاسة الوزراء وجهت تعميماً للوزارات والمؤسسات الحكومية، بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية تضمنت التعليمات التأكيد على تخصيص مركبة واحدة، ذات محرك من سعة 2000 سي سي، لاستخدام الوزراء وموظفي الفئة العليا ومن برتبتهم ودعت التعليمات إلى الالتزام بعدم شراء مركبات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة لمركبات حكومية عائدة للدوائر، واستبدالها بأخرى حمراء، وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.